من أين لك هذا؟ حملة جديدة لمكافحة الفساد بالعراق
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
كشف رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، عن إطلاق حملة "من أين لك هذا" تستهدف مرشحي انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد انقطاع دام 10 سنوات.
أهداف الحملة
وقال حنون خلال مؤتمر صحفي أن الحملة تتعلق برصد "تضخم أموال المرشحين في الانتخابات المحلية المقبلة"، مضيفا "علينا أن نأتي لمجالس المحافظات برجال نزيهين".
وأضاف رئيس هيئة النزاهة أن "نجاح حملتي مكافحة الفساد ومن أين لك هذا، بالنسبة لمرشحي مجالس المحافظات يحتاج بالدرجة الأولى إلى تعاون المواطنين والتعاون مع الأجهزة الرقابية لكشف الفاسدين".
ودعا المواطنين في العراق إلى "قراءة قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع لمعرفة الطريق نحو مكافحة الفساد"، مشددا على أن "سكوت المواطن والتهاون في مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين يزيد الفاسدين قوة ويضعف أجهزة الدولة".
تنسيق مع المفوضية
وتابع: "عقدنا اجتماعا مهما مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لإلزام مرشحي الأحزاب بكشف وتقديم ذممهم المالية"، مؤكدا أن "عملية مكافحة الفساد معقدة ومتشعبة وتستوجب مساهمة ومساعدة من الجميع".
خطوة استباقية
ويرى خبراء ومراقبون أن إطلاق هذه الحملة الاستباقية قبل بدء الانتخابات هو خطوة صحيحة في محلها، لكشف الذمم المالية للمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات والتدقيق فيها، درءا لشبهات الفساد وتوظيف المال السياسي انتخابيا.
واعتبروا أن إطلاق هذه الحملة سيزيد من فرص إجراء انتخابات أكثر نزاهة، والحد من استخدام الأموال من قبل مراكز قوى ومرشحين للتأثير في خيارات الناخبين وتوجهاتهم.
ويقول الخبير القانوني، الدكتور محمد السامرائي، في حديث مع موقع سكاي نيوز عربية :
هذه الحملة تتسق مع خطورة ظاهرة الفساد بكافة أشكالها المالي والاداري والسياسي، وهي ملحة لضمان نزاهة من يتولى المناصب السياسية والقيادية المهمة في إدارة مؤسسات الدولة وسلطاتها. فعندما تكون أدوات الصعود لمجالس منتخبة بطريق مخالفة للقانون، وتنطوي على دفع أموال ورشى وشراء ذمم، فإنها تدخل ضمن نطاق الفساد السياسي والوظيفي. نحن على أعتاب انتخابات محلية لمجالس المحافظات هذا العام، وثمة مخاوف كبيرة عبرت عنها النخب السياسية والأكاديمية وخبراء القانون، من مغبة استخدام المال السياسي وتوظيفه للتلاعب بنتائج الانتخابات وتوجيهها لصعود وفوز الفاسدين على حساب أصحاب الأيادي النظيفة. ولا تخفى هنا خطورة تأثير الانفاق المبالغ به وأموال الفساد في تغيير نتائج الانتخابات عامة المحلية والتشريعية، مما يستوجب من هيئة النزاهة ودائره شؤون الأحزاب والمدعي العام والنخب الجماهيرية، التعاون والتنسيق لمكافحة الفساد ومنع استخدام المال السياسي في الانتخابات. وهكذا ثمة أهمية قصوى لمطالبة هيئة النزاهة لقاده الأحزاب والكتل ومرشحي مجالس المحافظات، بالكشف عن الذمم المالية لهم، لتبين مدى تضخم تلك الذمم باعتبارها جريمة يعاقب عليها قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع. وهذه الخطوة مهمة جدا لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وهي بحاجة لدعم ولمراقبة دؤوبة من قبل الرأي العام والإعلام للكشف عن حالات الانفاق غير المبرر والمبالغ به، من قبل الأحزاب ومرشحيها، ومن ثم المساءلة لإثبات مصدر هذه الأموال وأسباب زيادة الانفاق المحدد مقاديره، بموجب تعليمات مفوضية الانتخابات. وكل ذلك يتطلب تعاون مختلف الجهات الرقابية والحكومية والشعبية في اطار مكافحة الفساد وحماية المال العام، ومنع السيطرة على إرادة الناخبين وتزويرها بقوة المال غير المشروع.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العراق أخبار العراق الانتخابات العراقية النزاهة العراق أخبار العراق مجالس المحافظات مکافحة الفساد هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
مدير عام وحدة ضرائب القات لـ” الثورة “:نفذنا مشروع الربط الشبكي لوقف الفساد وكل معاملة أصبحت موثقة إلكترونيًا
اللائحة الجديدة ستضمن عدالة ضريبية موحدة في كل محافظة دون استثناء نؤسس مراكز نموذجية بتمويل ذاتي ولم نعد نعتمد على الإيجارات التي كانت تستنزفنا نعمل على لائحة موحدة لتسعيرة الضريبة وسنُنهي التفاوت بين المحافظات قريبًا ضاعفنا إيرادات الحديدة خلال عام وهذا أكبر دليل على نجاح التنظيم والانضباط
بعد سنوات طويلة ظلت فيها الضرائب في اليمن مرادفًا للفوضى، والتقديرات المزاجية والجباية العشوائية، تبرز تجربة وحدة ضرائب القات كمثال حي على التحول العميق الذي تشهده إدارة الإيرادات العامة. هذا القطاع، الذي اعتُبر لسنوات من أكثر الملفات تعقيدًا وعصياً على التنظيم، بات اليوم في مقدمة الجهود الإصلاحية، معتمداً على أدوات رقمية حديثة وأسس شفافة لضبط الاستحقاقات ومتابعة التحصيل.
تطبيق نظام «الميزان» الإلكتروني، وربط المراكز الضريبية بشبكة موحدة، وإيصال أوامر الدفع مباشرة إلى هواتف المكلفين، خطوات أعادت رسم مشهد التحصيل الضريبي، منهية بذلك عصر التلاعب، والسندات المزورة، والابتزاز المنهجي الذي أرهق المكلفين واستنزف موارد الدولة.
هذا التحول النوعي جاء ثمرة لقرار جمهوري صدر عام 2019م، قضى بإنشاء وحدة تنفيذية مستقلة مختصة بضريبة القات، بعيدًا عن تداخل المكاتب ومراكز النفوذ التي طالما عطّلت أي محاولة للإصلاح، ومنذ ذلك الحين، باتت هذه الوحدة تمثل رأس حربة في معركة استعادة الثقة بين الدولة والمكلّفين، وفي حين تعمل إدارتها ممثلة بمدير عام الوحدة عبدالرحمن محمد الكحلاني، على ترجمة توجيهات العمل الضريبي إلى واقع عملي ملموس في أداء الوحدة وفروعها. ترسيخ مبدأ الشراكة مع المكلفين، وتحقيق العدالة الضريبية.
في هذا الحوار، يكشف الكحلاني لـ»الثورة» خفايا التحول الرقمي، ويتحدث عن التحديات التي واجهت مسار الإصلاح، من حملات التشويه إلى مقاومة مراكز النفوذ، كما يسلّط الضوء على الكيفية التي تحولت بها مراكز التحصيل من بؤر فساد إلى نماذج للإدارة الذاتية والشفافية… مرحلة جديدة، تستحق أن تُروى:
الثورة / ماجد حميد الكحلاني
* منذ توليكم مهامكم، ما هي أولى الخطوات التي اتخذتموها لمعالجة مشاكل وحدة ضريبة القات؟
– بدأنا بخطة شاملة لإعادة تنظيم العمل، وكان على رأس الأولويات تنفيذ مشروع «الربط الشبكي» بين الفروع، حيث بدأنا فعلاً تنفيذه في مركز الأزرقين والجوف، وسنواصل التوسع خلال أيام في نقيل يسلح، نهم، تعز، والحديدة.
الربط الشبكي يقلل من الفساد ويجعل كل المعاملات موثقة إلكترونياً، بحيث تكون جميع البيانات متاحة للجهات الرقابية كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد وهذه الخطوة كانت أساسية لضمان الشفافية.
هل تتوقعون استكمال الربط الشبكي لبقية المراكز بنهاية هذا العام؟
نعم، بإذن الله نتوقع استكمال الربط الشبكي لكافة المراكز قبل نهاية هذا العام. حالياً، تم الربط بنسبة 100 % في مركزي الجوفي والصعدي، وبنسبة 50 % في السفياني، والعمل مستمر بوتيرة متسارعة لاستكمال ما تبقى.
أما على صعيد الأثر، فقد شكّل الربط الشبكي والأتمتة نقلة نوعية في منظومة العمل الضريبي؛ حيث عززت الشفافية، وقلّصت فرص الابتزاز والتدخلات التي كانت حاصلة من قبل اليوم، تتم عملية التحصيل بالكامل عبر النظام الإلكتروني، ويستطيع المكلف تسديد الضريبة بنفسه بمجرد استلام أمر التحصيل على هاتفه، ما يُسهم في تسريع العملية وضمان دقتها.
هذه التحولات قللت بشكل كبير من الاحتكاك بين المتحصل والمواطن، إذ لم يعد هناك أي تحصيل ميداني في الأسواق، وكل الإجراءات تُنفذ عبر مداخل الأمانة وبطرق إلكترونية مباشرة.
ما هي المشاريع الجاري تنفيذها ضمن الرؤية الوطنية لهذا العام؟
في إطار الرؤية الوطنية، التي تمثل بالنسبة لنا حافزًا كبيرًا للتطوير المؤسسي، نعمل حاليًا على تنفيذ مشروع إنشاء مراكز نموذجية خاصة بوحدة الضرائب، وقد بدأنا بالفعل تجهيز عدد من المواقع. قمنا بشراء أراضٍ في عدة مناطق، من بينها الحديدة، بويحس، والخميس، بهدف إنشاء مبانٍ تابعة للدولة تكون مملوكة للوحدة بشكل دائم، بدلًا من الاعتماد على الإيجارات المرتفعة التي كانت تُثقل كاهل الميزانية، فعلى سبيل المثال، في محافظة الحديدة وحدها كنا ندفع إيجارات لأربعة مراكز، وكل مركز يكلف ما يقارب 15,000 ريال يوميًا، وهو ما كان يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا، ومن هنا جاءت فكرة الاستثمار في بنية تحتية مملوكة توفر على الدولة الكثير مستقبلاً، والمميز في هذه المشاريع أن تمويلها يتم بالكامل من إيرادات ضرائب القات دون أي دعم خارجي.. على سبيل المثال، هناك مبنى جديد في الحديدة سيتم افتتاحه قريبا، وقد تم تمويله وإنجازه من عائدات الوحدة نفسها.
بدأنا خطواتنا فعليًا، ونستهدف إنجاز عدد من هذه المشاريع قبل نهاية النصف الأول من العام، في خطوة تعكس التزامنا بتحقيق أهداف الرؤية وتحويلها إلى واقع ملموس.
كم عدد المراكز العاملة حاليًا؟ وهل هناك نية لتأهيلها لتكون نموذجية؟
– لدينا مراكز عاملة في الأزرقين، نقيل يسلح، باب الناقة، التركة، عبس الجنوب، نهم، وحيفا، وبعض هذه المراكز بدأنا بالفعل في تأهيلها لتكون مراكز نموذجية، ونتجه نحو توحيد الزي الرسمي للموظفين كجزء من هذا التطوير.
ما الفارق بين النظام السابق والنظام الجديد في التعامل مع المكلفين؟
النظام الجديد أوقف الابتزاز والعشوائية، سابقًا، كان المكلفون يعانون من تأخير وتسليم سندات مزورة، أما اليوم، فكل شيء إلكتروني، يتم الدفع مباشرة من الهاتف عبر حساب بنكي، دون الحاجة لأي وسطاء أو معاناة ونصيحتي لبقية المكلفين أن يفتحوا حسابات بنكية ليسددوا من خلالها بسهولة وأمان.
تحدثتم سابقًا عن ضبط العمل الميداني، ما الخطوات العملية التي اتخذتموها على هذا الصعيد؟
بدأنا بتحديد زي رسمي موحد لجميع موظفي وحدة ضرائب القات، وخلال هذا الأسبوع سنصدر بطاقات تعريفية خاصة، بحيث لا يمكن لأي موظف الدخول إلى المراكز أو الأسواق إلا بعد إبراز بطاقته والهدف من ذلك هو منع التهميش والعشوائية، فالآن أصبح من السهل تمييز موظف الضرائب عن غيره، وهذا جزء من تحسين الصورة الذهنية للوحدة أمام المواطنين والمكلفين.
كما نسعى لبناء هوية مؤسسية واضحة، تشمل الى جانب الزي الرسمي، البطاقة التعريفية، وحتى أسلوب التعامل، ففي السابق كان الوضع غير منظم، كان الموظف يدخل السوق دون أن يُعرف من هو أو من أي جهة، أما اليوم فإن الأمور أصبحت مختلفة تمامًا، ولن يُسمح لأي شخص بالعمل دون أن يحمل هوية واضحة ولباس رسمي.
بحكم تجربتكم في محافظة الحديدة وصنعاء، ما هي أبرز الرؤى التي سعيتم لتطبيقها؟ وما التحديات التي واجهتكم؟
أبرز ما سعينا لتطبيقه هو نظام «الميزان» الذي يضمن العدالة والشفافية في التحصيل، من قبل كانت الإيرادات شبه غائبة، والضرائب تُحسب تقديريًا، ما كان يتسبب في مشاكل وفساد، اما اليوم، فإنه بتطبيق نظام الوزن الفعلي، أصبح التحصيل أكثر دقة، ولم يعد هناك ابتزاز أو تجاوزات، رغم أن بعض المحافظات لم تطبقه بعد، كصعدة التي لا تزال تعتمد على التقديري.
السابق كان تقديريًا، حيث تُحسب الضريبة بنسبة 31 % من المبيعات، وهي نسبة قانونية تُخصم منها مبالغ معينة كأجور النقل أو «النشّ»، لكن هذه الطريقة مليئة بالمشاكل، أما اليوم، مع الميزان، الأمور واضحة وعادلة، لا توجد شكاوى ولا تعنت، وبدأنا تطبيقه فعليًا في مناطق مثل باب الناقة وبويحس والشرفين.
ما حقيقة التلاعب في أوزان القات عند التحصيل الضريبي، وما الهدف من ورائه؟ وهل تم رصد حالات فعلية؟
للأسف، هناك نظرة سطحية تعتبر أن المخازن أو التجار هم المستفيدون الرئيسيون من التلاعب، لكن الواقع أن المستفيد الحقيقي هم أفراد معينون يستغلون الثغرات لتحقيق مصالح شخصية، ومن أبرز أساليب الاحتيال التي نواجهها بشكل مستمر هو تسجيل وزن أقل من الوزن الحقيقي مقابل مبالغ مالية يدفعها التاجر أو الناقل، قد تصل أحيانًا إلى 50 ريالاً أو أكثر عن كل “هراوة”، ما يعني أن الدولة تخسر يومياً مبالغ ضخمة تصل إلى ملايين الريالات- الهدف الأساسي من هذا التلاعب هو التهرب من دفع الضريبة المستحقة، حيث يُدخل البعض كميات كبيرة من القات ويتم تسجيلها بأوزان أقل لتقليل مبلغ الضريبة، خاصة في حال غياب الرقابة الصارمة عند مداخل الأسواق، ما يسهل تمرير هذه الكميات، ولهذا السبب قمنا باعتماد نظام الميزان في نقاط محددة مع رقابة مشددة ومستمرة، وقد ساعد هذا الإجراء في الحد بشكل ملموس من عمليات التلاعب.
أما عن وجود حالات فعلية، فإنني اجزم القول بنعم، حيث نرصد هذه المخالفات بشكل يومي. فقط اليوم تم ضبط ثلاث حالات تلاعب في مركز الأزرقين، وفي بعض الأيام نكتشف تهريب ما يصل إلى 500 أو 600 ربطة.
* هل كان النظام التقديري السابق أفضل من النظام المعمول به حاليًا؟
– على العكس، النظام التقديري كان مليئًا بالثغرات، فتح بابًا واسعًا للنصب والاحتيال. الضريبة كانت تُحسب بناءً على تقديرات شخصية من المتحصل، ما أدى إلى تباين كبير في القيم، وتعرض المكلفين لابتزازات متعددة. كانت السندات المزورة والمخالفات اليومية جزءًا من المشهد العام.
أما اليوم، فنحن نطبق نظام «الميزان»، حيث يُحاسب المكلف بناءً على الوزن الفعلي للقات، دون أي تدخل بشري أو تفاوت شخصي. المكلف يعرف كم وزن القات الذي أدخله، وكم عليه دفع، وهذا هو جوهر العدالة.
ماذا عن قات منطقة الشرفين وما اثير من جدل، ما حقيقة ما حدث، وما هي هل تختلف قيمة الضريبة المفروضة على القات من محافظة لأخرى؟ وما هي الخطوات نحو توحيدها؟
نعم، هناك تفاوت واضح في قيمة الضريبة بين المحافظات، فمثلاً تُفرض 400 ريال للكيلو في ذمار، و250 ريالاً في الرداعي، بينما يُفرض على القات العتمي 160 ريالاً، أما القات الهمداني فلم يخضع لنظام الميزان وتُحسب ضريبته تقديريًا، في حين لا تتجاوز الضريبة على القات العمراني 50 ريالاً فقط، وتصل في الحديدة إلى 800 ريال نظرًا لارتفاع أسعاره هناك. هذا التفاوت دفعنا إلى العمل حاليًا على إعداد لائحة موحدة لتحديد السعر الضريبي بشكل رسمي وعادل يضمن إزالة هذا الاختلاف بين المحافظات، وقد تم التنسيق لعقد اجتماع خلال هذا الأسبوع يضم وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب ووزارة الإدارة المحلية، بهدف مناقشة هذه اللائحة واعتمادها رسميًا، ونتوقع أن يبدأ تطبيقها مع بداية شهر مايو القادم بإذن الله.
ما أبرز ما تتضمنه اللائحة الضريبية الجديدة ومتى سيبدأ تطبيقها؟
– في الوقت الحالي لا يمكن الكشف عن كافة التفاصيل، لأن اللائحة لا تزال قيد الاعتماد الرسمي من الجهات المختصة، لكن ما يمكن تأكيده هو أنها ستركز على توحيد التسعيرة الضريبية بين المحافظات، وضبط آليات التقييم والتحصيل بشكل أكثر دقة، مع إغلاق الثغرات التي كانت تُستغل في السابق وأدت إلى فوضى وتفاوت في تطبيق النظام. وبمجرد اعتمادها في الاجتماع المرتقب خلال هذا الأسبوع، سيبدأ التطبيق الرسمي خلال الأيام القليلة التالية مباشرة، ونأمل أن تمثل هذه الخطوة تحولًا حقيقيًا نحو نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية يخدم الجميع دون استثناء.
*هل ترون ضرورة لتعديل قانون ضريبة القات؟
– بالتأكيد. هناك تفاوت كبير بين المناطق في التسعيرة وآلية التحصيل مثلاً، في الجوف كانت الضريبة 100 ريال للكيلو، في نهم 70، وفي صنعاء خُفضت بشكل غير مدروس من 300 إلى 180 ريالاً تحت ضغط بعض التجار. هذا التفاوت يخلق فوضى، ويحتاج إلى تشريعات موحدة وعادلة.
ما تقييمكم لمستوى الوعي الضريبي لدى الموظفين والمواطنين؟ وهل لديكم خطة لمعالجة الصورة الذهنية السلبية عن الضريبة؟
– الوعي الضريبي لدى كل من المواطنين والموظفين لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير، ولذلك نبذل جهودًا كبيرة لإطلاق حملة توعوية شاملة تشمل فلاشات إعلامية عبر التلفزيون والإذاعة، ولوحات إرشادية في كل مركز، بهدف إيصال رسالة واضحة بأن الضريبة ليست عبئًا، بل مساهمة وطنية تعود بالنفع على الجميع من خلال تحسين الخدمات العامة. وتُعد محافظة الحديدة مثالًا حيًا، حيث تضاعفت إيراداتها من 5 إلى أكثر من 10 مليارات ريال خلال عام واحد فقط، نتيجة التنظيم الجيد والتحصيل العادل. ولا يقتصر عملنا على توعية المواطنين فقط، بل قمنا أيضًا بتنظيم ورش عمل موجهة لموظفي الوحدة بالتعاون مع الجهات المختصة.
هل تُورد ضريبة القات لصالح المركز أم المحافظات؟ وهل لكم دور في دعم مشاريع التنمية؟
– ضريبة القات تُورد بالكامل لصالح السلطة المحلية في المحافظات، ودورنا في الوحدة يقتصر على عملية التحصيل، ثم يتم تحويل هذه الإيرادات إلى حسابات المحافظات عبر البنك المركزي، ليكون قرار صرفها بيد المحافظ وفق الأولويات المحلية. أما من حيث المساهمة في مشاريع التنمية، فليس لنا دور مباشر، لكن بجهودنا الذاتية قررنا تخصيص 20 % من الإيرادات لدعم مشاريع الطرق في المناطق المنتجة للقات، كمبادرة لتحفيز التنمية.
ماذا عن القات القادم من المحافظات الجنوبية أو خارج سيطرة المجلس؟
– نتعامل معهم بنفس الآلية. غالباً ما يُسددون في مناطقهم أولًا، ثم يدفعون مرة أخرى عند دخولهم صنعاء. نتفهم الصعوبات التي يواجهونها، خصوصاً مع فرق العملة، لذا نمنحهم فترة سماح ليومين أو ثلاثة، ثم يُطلب منهم السداد.
ما هي كلمتكم الأخيرة ورسالتكم للرأي العام؟
رسالتي واضحة وبسيطة.. لا أحد فوق النظام، ولا نكن العداء لأي طرف، مطلبنا الوحيد هو العدالة، لا أكثر. نعمل يومياً وسط تحديات وضغوط كبيرة، تفرضها تدخلات من بعض المتنفذين الذين يسعون للسيطرة على موارد الضريبة بطرق غير قانونية، وللأسف، يدفع ثمن ذلك موظفونا الذين يتعرضون أحياناً للإهانات، والشتائم، بل وحتى الاعتداءات الجسدية، فقط لأنهم يؤدون واجبهم.
ورغم هذه الظروف، نؤكد التزامنا الكامل بتطبيق القانون، وتوفير بيئة ضريبية عادلة وشفافة تحترم الجميع دون أي استثناء أو تمييز. ونتوجه بالشكر لصحيفة «الثورة» على زيارتها لمركز الأزرقين واهتمامها بمتابعة التطورات التقنية، خصوصاً الأجهزة الحديثة التي تم تركيبها ضمن مشروع الربط الشبكي، والذي نعتبره نقلة نوعية في مسار العمل المؤسسي.
رسالتي للجهات العليا والأمنية: نحن بحاجة فعلية إلى دعمكم. نواجه يومياً محاولات لعرقلة النظام وفرض الفوضى، ورغم ذلك نواصل أداء مهامنا بمسؤولية عالية ونحمي المال العام بكل ما أوتينا من التزام، وما نحتاجه فقط هو الغطاء الكافي لتطبيق القانون بعدالة واستقرار.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”