من أين لك هذا؟ حملة جديدة لمكافحة الفساد بالعراق
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
كشف رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، عن إطلاق حملة "من أين لك هذا" تستهدف مرشحي انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد انقطاع دام 10 سنوات.
أهداف الحملة
وقال حنون خلال مؤتمر صحفي أن الحملة تتعلق برصد "تضخم أموال المرشحين في الانتخابات المحلية المقبلة"، مضيفا "علينا أن نأتي لمجالس المحافظات برجال نزيهين".
وأضاف رئيس هيئة النزاهة أن "نجاح حملتي مكافحة الفساد ومن أين لك هذا، بالنسبة لمرشحي مجالس المحافظات يحتاج بالدرجة الأولى إلى تعاون المواطنين والتعاون مع الأجهزة الرقابية لكشف الفاسدين".
ودعا المواطنين في العراق إلى "قراءة قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع لمعرفة الطريق نحو مكافحة الفساد"، مشددا على أن "سكوت المواطن والتهاون في مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين يزيد الفاسدين قوة ويضعف أجهزة الدولة".
تنسيق مع المفوضية
وتابع: "عقدنا اجتماعا مهما مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لإلزام مرشحي الأحزاب بكشف وتقديم ذممهم المالية"، مؤكدا أن "عملية مكافحة الفساد معقدة ومتشعبة وتستوجب مساهمة ومساعدة من الجميع".
خطوة استباقية
ويرى خبراء ومراقبون أن إطلاق هذه الحملة الاستباقية قبل بدء الانتخابات هو خطوة صحيحة في محلها، لكشف الذمم المالية للمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات والتدقيق فيها، درءا لشبهات الفساد وتوظيف المال السياسي انتخابيا.
واعتبروا أن إطلاق هذه الحملة سيزيد من فرص إجراء انتخابات أكثر نزاهة، والحد من استخدام الأموال من قبل مراكز قوى ومرشحين للتأثير في خيارات الناخبين وتوجهاتهم.
ويقول الخبير القانوني، الدكتور محمد السامرائي، في حديث مع موقع سكاي نيوز عربية :
هذه الحملة تتسق مع خطورة ظاهرة الفساد بكافة أشكالها المالي والاداري والسياسي، وهي ملحة لضمان نزاهة من يتولى المناصب السياسية والقيادية المهمة في إدارة مؤسسات الدولة وسلطاتها. فعندما تكون أدوات الصعود لمجالس منتخبة بطريق مخالفة للقانون، وتنطوي على دفع أموال ورشى وشراء ذمم، فإنها تدخل ضمن نطاق الفساد السياسي والوظيفي. نحن على أعتاب انتخابات محلية لمجالس المحافظات هذا العام، وثمة مخاوف كبيرة عبرت عنها النخب السياسية والأكاديمية وخبراء القانون، من مغبة استخدام المال السياسي وتوظيفه للتلاعب بنتائج الانتخابات وتوجيهها لصعود وفوز الفاسدين على حساب أصحاب الأيادي النظيفة. ولا تخفى هنا خطورة تأثير الانفاق المبالغ به وأموال الفساد في تغيير نتائج الانتخابات عامة المحلية والتشريعية، مما يستوجب من هيئة النزاهة ودائره شؤون الأحزاب والمدعي العام والنخب الجماهيرية، التعاون والتنسيق لمكافحة الفساد ومنع استخدام المال السياسي في الانتخابات. وهكذا ثمة أهمية قصوى لمطالبة هيئة النزاهة لقاده الأحزاب والكتل ومرشحي مجالس المحافظات، بالكشف عن الذمم المالية لهم، لتبين مدى تضخم تلك الذمم باعتبارها جريمة يعاقب عليها قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع. وهذه الخطوة مهمة جدا لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وهي بحاجة لدعم ولمراقبة دؤوبة من قبل الرأي العام والإعلام للكشف عن حالات الانفاق غير المبرر والمبالغ به، من قبل الأحزاب ومرشحيها، ومن ثم المساءلة لإثبات مصدر هذه الأموال وأسباب زيادة الانفاق المحدد مقاديره، بموجب تعليمات مفوضية الانتخابات. وكل ذلك يتطلب تعاون مختلف الجهات الرقابية والحكومية والشعبية في اطار مكافحة الفساد وحماية المال العام، ومنع السيطرة على إرادة الناخبين وتزويرها بقوة المال غير المشروع.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العراق أخبار العراق الانتخابات العراقية النزاهة العراق أخبار العراق مجالس المحافظات مکافحة الفساد هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
إطلاق حملة إلكترونية واسعة لدعم الصحفيين في غزة
يمانيون../ أطلق صحفيون ونشطاء فلسطينيون وعرب، اليوم الاثنين، حملة إلكترونية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، تنديدًا باعتداءات العدو الصهيوني المستمرة بحق الصحفيين في قطاع غزة، والتي كان آخرها استهداف خيمة مخصصة للصحفيين قرب مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأطلقت الحملة تحت وسمَي #الصحافة_تحترق و #ThePressIsBurning.
وجاءت هذه الحملة، ردًا على التصعيد المستمر والاعتداءات التي تستهدف المؤسسات الإعلامية والصحفيين في غزة، والتي تهدف إلى إسكات الأصوات التي توثق وتنقل الانتهاكات ضد المدنيين.
ووفقا وكالة فلسطين اليوم ، دعا المشاركون في الحملة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى اتخاذ مواقف حازمة وإجراءات عاجلة لحماية الصحفيين وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.
كما أكد منظمو الحملة أن التضامن الدولي الواسع مع الصحفيين الفلسطينيين يسلط الضوء على حجم المخاطر التي يتعرضون لها أثناء تأديتهم واجباتهم المهنية، مشددين على ضرورة محاسبة العدو الإسرائيلي على انتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي الإنساني.
من جانبها، أعربت منظمات حقوقية وإعلامية دولية عن قلقها البالغ تجاه استمرار استهداف الصحفيين، معتبرة ذلك محاولة ممنهجة لطمس الحقيقة، ومؤكدةً أهمية تحرك المجتمع الدولي لضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الاعتداءات من العقاب.
وتواصل الحملة الإلكترونية توسعها وانتشارها، بمشاركة واسعة من الصحفيين والنشطاء والإعلاميين من داخل فلسطين وخارجها، في تأكيد واضح على رفض استهداف حرية الصحافة والإعلام.