إضراب تاريخي لعمال أكبر 3 مصانع للسيارات في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
يمانيون|
أضرب الآلاف من أعضاء اتحاد عمّال السيارات المتحدين في 3 مصانع تجميع أميركية تابعة لشركة “جنرال موتورز” و”فورد موتور” و”ستيلانتس”، بعد فشل النقابة وشركات صناعة السيارات في التوصّل إلى اتفاقٍ بشأن عقد عمل جديد ليلة الخميس.
وقالت النقابة في منشورٍ في موقع “إكس” (تويتر سابقاً) إنّه بعد منتصف ليل الجمعة مباشرة: “تبدأ إضراب UAW Stand Up Strike في الثلاثة الكبار”.
وتتمثل المرافق في مصنع “جنرال موتورز” للشاحنات متوسطة الحجم وشاحنات الفان كاملة الحجم في وينتزفيل بولاية ميسوري؛ وشاحنة “فورد رينجر” متوسطة الحجم ومصنع “برونكو” للدفع الرباعي في واين بولاية ميشيغان؛ ومصنع “جيب رانجلر” و”غلاديتور” التابع لشركة “ستيلانتيس” في توليدو، أوهايو.
وبالنسبة لشركة “فورد”، قال رئيس نقابة UAW، شون فاين إنّ “العمال في الطلاء والتجميع النهائي فقط هم الذين سيُضربون”.
وقال فاين سنضرب من أجل المطالبة بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً “أننا سنبقى هنا حتى نحصل على نصيبنا من العدالة الاقتصادية مهما استغرق الأمر من الوقت”.
وتنتج المصانع المشاركة في الإضراب مركباتٍ مُربحة للغاية لشركات صناعة السيارات التي لا يزال الطلب عليها مرتفعاً إلى حدٍ كبير.
وذكرت النقابة أنّ نحو 12700 عامل، مقسمين إلى 5800 في “ستيلانتيس”، و3600 في “جنرال موتورز” و3300 في “فورد” سيضربون في المصانع إجمالاً. ويمثل UAW حوالى 146.000 عامل في شركات Ford وGM وStellantis.
وقال فاين في وقت مبكر من يوم الجمعة، في إشارة إلى شركات صناعة السيارات: “إذا جاءوا إلى محطات الضخ واعتنوا بعمالهم، فسنعود إلى العمل”. “ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، فسنواصل تعزيزه”.
واختارت النقابة المصانع كجزءٍ من خطط الإضراب المستهدفة التي أعلن عنها في البداية ليلة الأربعاء فاين، الذي كان يتفاوض بشكلٍ غير تقليدي مع جميع شركات صناعة السيارات الثلاثة في وقتٍ واحد وكان متردداً في التنازل كثيراً عن مطالب النقابة.
قال فاين بعد الساعة العاشرة مساءً مباشرةً: “لأول مرة في تاريخنا، سنضرب الثلاثة الكبار في وقت واحد”، مشيراً إلى أنّ الإضراب قائم.
وتضمّنت المقترحات الرئيسية المقدّمة من النقابة زياداتٍ في الأجور بنسبة 40% في الساعة، وتخفيض عدد ساعات العمل في الأسبوع إلى 32 ساعة، والعودة إلى المعاشات التقاعدية التقليدية، وإلغاء مستويات التعويضات، واستعادة تعديلات تكلفة المعيشة (COLA)، من بين بنود أخرى بشأن يتضمّن الجدول مزايا المتقاعدين المحسنة ومزايا الإجازة والإجازات العائلية المحسنة.
وأمس الخميس، كان من الواضح أنه لن يكون هناك اتفاق، حتى مع مشاركة الرئيس جو بايدن. وقال البيت الأبيض إنّ بايدن، الذي يتباهى بخلفيته العمالية ودعمه للعمل المنظّم، تحدث مع فاين وقادة شركات صناعة السيارات في ديترويت. ومن المقرر أن يُدلي الرئيس بتصريحاتٍ علنية بشأن الإضراب اليوم الجمعة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: شرکات صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تطوير صناعة السيارات ينعش الاستثمارات المحلية والأجنبية
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية تخطو خطوات جادة نحو ملف توطين الصناعة، واستعادة مجد الصناعة المصرية من جديد، لاسيما أن الأزمات الاقتصادية العالمية برهنت على أن الصناعة هي ركيزة الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات والصراعات لتأمين الاحتياجات المحلية، ولتحقيق قوة في أداء العملة المحلية، ما تعكف الحكومة على ترجمته على أرض الواقع.
تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليميوأضاف أن السوق يمتلك كل المقومات التي تجعله قادرا على أن يتحول إلى مصنع للعالم أجمع وللقارة السمراء على وجه التحديد، مشيرا إلى أننا نمتلك قوة عاملة كثيفة لكنها تحتاج إلى التدريب والمهارة، ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال التوسع في مدارس التعليم الفني والمعاهد الفنية المتخصصة، لتأهيل جيل جديد من العمالة المدربة، بخلاف ذلك نملك بنية تحتية متطورة وشبكة طرق ونقل على أعلى جاهزية تجعلها قادرة على الربط بين مختلف المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة نجحت في توفير تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعي، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً بنسبة 16%، وتسعى الحكومة للعمل على زيادته إلى 20% خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة التركيز على تطوير صناعة السيارات، لأنها تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة مهمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، التي تتطلب التوسع في إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، من أجل الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، ما يسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخفض الواردات التي تشكل عبء على الاحتياطي النقدي، مؤكداً أن عودة الحياة لشركة النصر، التي تعد أحد أهم قلاع السيارات في مصر منذ الستينيات، بداية الطريق نحو توطين هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة التي ستحقق فارق كبير في أداء الاقتصاد الوطني.