بين الأمل والتردد.. هل تؤدي هدنة اليمن الهشة إلى حل سياسي؟
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
بينما يقف اليمن على شفا حالة من عدم اليقين بسبب وقف إطلاق النار الهش، فإن شعبه يتساءل بلا شك عن مصير أمته ووحدتها على المدى الطويل، خاصة أنه كما هو الحال دائماً في الحروب، فإن أكبر الضحايا هم اليمنيون أنفسهم.
كما أن الشكوك حول وجود صفقة سرية بين السعودية والحوثيين، والتي ربما تشمل إيران، تزيد من القلق اليمني، في ظل الاختلال المستمر في موازين القوى بين الفصائل المتحاربة، والذي يثير المخاوف بشأن عدالة أي اتفاق سلام مستقبلي.
هكذا يتحدث تحليل لـ"منتدى الخليج الدولي"، وترجمه "الخليج الجديد"، عن الهدنة اليمنية المستمرة منذ 18 شهرًا والتي أدت إلى انخفاض كبير في أعمال العنف في جميع أنحاء البلاد، وما قابلها من تحسينات في نوعية حياة المدنيين، وسط تساؤلات عما إذا كانت حقاً مقدمة لتسوية سلمية دائمة، أم مجرد هدنة مناسبة لجميع الأطراف؟.
وفي أبريل/نيسان 2022، توسطت الأمم المتحدة للتوصل إلى هدنة لمدة 6 أشهر بين الفصائل اليمنية، تماشيا مع المبادرة السعودية المعلنة في مارس/آذار 2021.
وبينما انتهى وقف إطلاق النار رسميا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإنه مستمر منذ ذلك الحين، وإن كان مع انتهاكات عرضية، ما يصعب تحديد الوضع في اليمن.
وفي سبتمبر/أيلول 2023، أي بعد ما يقرب من 18 شهراً من وقف إطلاق النار، أصبح الاتفاق يحوم بين الحرب والسلام، مما يثير تساؤلات حول استقرار هذا الترتيب على المدى الطويل.
وتثير الهدنة الفعلية بالضرورة تفسيرات متضاربة، حيث يرى بعض المراقبين أنها خطوة نحو السلام، بينما يعتبرها آخرون حلاً مؤقتاً سيفشل حتماً ما لم يتم اتخاذ المزيد من التدابير الملموسة.
اقرأ أيضاً
يهدد جهود إنهاء الحرب.. الخلاف بين السعودية والإمارات في اليمن يتصاعد
مزايا الهدنة
ووفق التحليل، توفر الهدنة فرصة لكلا الجانبين لتعزيز الحوار بين اليمنيين وبناء الثقة.
وفي ضوء جهود المصالحة الإقليمية، ولا سيما المبادرة السعودية الإيرانية التي ترعاها الصين، بدأت الرياض محادثات مباشرة مع الحوثيين.
وزار وفد سعودي صنعاء في أبريل/نيسان لمعالجة قضايا مختلفة، بما في ذلك القلق الملح بشأن رواتب الموظفين العموميين.
كما زار وفد من جماعة الحوثي، في سبتمبر/أيلول، زيارة إلى السعودية، هي الأولى منذ اندلاع الحرب قبل 9 سنوات، على أمل "تجاوز التحديات" خلال محادثات مع مسؤولين سعوديين برعاية عمانية، تتعلق بإنهاء حرب اليمن.
وخلال فترة التنفس التي خلقتها الهدنة، انخرطت الحكومة اليمنية أيضًا في الدبلوماسية، حيث أجرت زيارات وتبادلات إقليمية من أجل كسب النوايا الحسنة الدولية.
وسافر وزير خارجية الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، مؤخراً إلى العراق، لإجراء مناقشات حول النفوذ العراقي على الحوثيين، واستكشاف دور بغداد المحتمل في عملية السلام اليمنية بسبب علاقاتها الإيجابية مع جميع أطراف الصراع وجهودها، وقدرتها على ممارسة الضغط على الحوثيين.
بالتزامن مع ذلك، تكثفت الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل سياسي شامل.
اقرأ أيضاً
خطر يمتد لعقود.. جنود اليمن الأطفال بذور لحروب مستقبلية
كما سافرت سلسلة من الوفود العمانية، بدعم من الأمم المتحدة، إلى صنعاء بشكل منتظم منذ بدء الهدنة للمشاركة في مناقشات مع الحوثيين، مع التركيز على الجهود المبذولة لتأمين اتفاق سلام دائم.
وفي الفترة من 17 إلى 20 أغسطس/آب، زار وفد عماني صنعاء للتفاوض على اتفاق من ثلاث نقاط تتعلق بدفع الرواتب، والفتح الكامل للمطارات والموانئ البحرية في شمال اليمن، وهدنة ممتدة.
علاوة على ذلك، قام المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، بجولة في المنطقة للتواصل مع الأطراف المحلية والدولية المشاركة في عملية السلام اليمنية لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
كما سمحت الهدنة للأمم المتحدة بمعالجة القضية الحاسمة المتمثلة في ناقلة النفط "صافر" المتدهورة قبالة ساحل البحر الأحمر اليمني.
وبحلول 11 أغسطس/آب، أكملت بعثة بقيادة الأمم المتحدة استبدال السفينة ونقل شحنتها النفطية، بعد نح أسبوعين من الجهد الشاق.
ويهدف هذا الإجراء السريع إلى منع التسرب النفطي الوشيك، والذي كان من الممكن أن يؤدي إلى كارثة بيئية في المنطقة وتعطيل الإمدادات الغذائية لليمن وطرق التجارة البحرية الحيوية.
ووفق التحليل، فعلى الرغم من أن السلام الدائم في اليمن لا يزال بعيد المنال، إلا أن الوضع الاقتصادي في البلاد شهد تحسناً طفيفاً خلال الهدنة.
اقرأ أيضاً
مجلس الأمن يرحب بدعم السعودية وعمان لوساطة السلام في اليمن
وقد تم فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وكلاهما تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، أمام النقل والتجارة المحدودة.
ولم تؤد هذه الإجراءات إلى تعزيز اقتصادي كبير، ولكنها قد تكون مقدمة لخطوات أخرى أكثر فعالية.
يشار إلى أن اليمن يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، فمنذ بداية الحرب، يعيش حوالي 80% من سكانه تحت خط الفقر، وهناك العديد من التحديات المستمرة التي أعاقت التحسينات الاقتصادية والإنسانية ذات المغزى.
وكانت إحدى المخاوف الرئيسية هي قضية صرف الرواتب المثيرة للجدل منذ انتقال البنك المركزي اليمني إلى عدن، وسط فشل الحكومة اليمنية والحوثيون في التوصل إلى حل وسط.
ويطالب الحوثيون الحكومة اليمنية بدفع هذه الرواتب من خلال إيرادات النفط والغاز، في حين تصر الحكومة على أن يدفعها الحوثيون من حصتهم من إيرادات ميناء الحديدة.
وفي الوقت نفسه، وبسبب هجمات الحوثيين في المقام الأول على موانئ تصدير النفط، تفاقمت الأزمة الاقتصادية، مما ترك اليمن دون احتياطيات مهمة من العملات الأجنبية.
كما انخفض الدعم المالي الأجنبي أيضًا بسبب إحجام المانحين والمخاوف بشأن الفساد داخل المنظمات غير الحكومية الدولية المشاركة في اليمن.
اقرأ أيضاً
هل يستطيع العراق التوسط لإنهاء الحرب في اليمن؟
ومن العوامل الأخرى التي تفسر انخفاض المساعدات المقدمة لليمن، جائحة (كوفيد-19) والأزمة الاقتصادية المصاحبة لها، وتحويل الأموال التي تشتد الحاجة إليها إلى أماكن أخرى، والصراع في أوكرانيا، الذي حل إلى حد كبير محل الحرب الأهلية في اليمن في الوعي العام.
بالإضافة إلى ذلك، تعثرت بعض الدول المانحة في الوفاء بالتزاماتها بسبب المخاوف من الفساد داخل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في اليمن.
وعلى الرغم من الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى خفض المساعدات بسبب عدم كفاية التمويل من أحداث التعهدات الأخيرة.
واعتبارًا من يونيو/حزيران 2023، لم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية السنوية سوى 29.1% من التمويل المطلوب البالغ 4.34 مليارات دولار أمريكي، مما أدى إلى تخفيضات كبيرة في برامج المساعدة.
ومع ذلك، منحت السعودية مؤخرًا 1.2 مليار دولار للحكومة اليمنية في أغسطس/آب، بعد إيداع مليار دولار في فبراير/شباط 2023.
كما ساهمت الإمارات أيضًا بمبلغ 300 مليون دولار للبنك المركزي اليمني في عدن، كجزء من حزمة مساعدات في أواخر عام 2022.
وفي ظل وضع محصلته صفر على ما يبدو، أعرب الطرفان عن عدم رضاهما عن التنازلات المقدمة للحفاظ على وقف إطلاق النار.
وتعتقد الحكومة اليمنية أنها قدمت تنازلات كبيرة، بما في ذلك إنهاء الحصار المفروض على موانئ ومطارات الحوثيين والسماح للحوثيين بجني الأموال منها دون الحصول على عوائد كبيرة.
بدورهم، زاد الحوثيون من مطالبهم ورفضوا الشروط المقترحة لتجديد الهدنة، واستئناف صادرات النفط، وتحويل الإيرادات إلى البنك الوطني السعودي.
اقرأ أيضاً
تقدير موقف: المفاوضات اليمنية تقود إلى هدنة وليس لسلام شامل
سلبيات الهدنة
أما سلبيات الهدنة، وفق التحليل، فإن الافتقار إلى التصميم السياسي والثقة، إلى جانب النهج الأخير الذي يركز على الشؤون الإنسانية تجاه السلام على الساحة الدولية، يؤدي إلى حالة من عدم اليقين بشأن استمرار الهدنة، ويعيق المساعي الصادقة لتحقيق السلام الدائم.
وفي هذا السياق، ظهرت عقبات رئيسية، أبرزها السماح للحوثيين في الشمال والمجلس الانتقالي الجنوبي، بتعزيز مواقعهم واكتناز الموارد، وهو ما قد يؤدي إلى صراع طويل ومكثف على تلك الموارد بمجرد انتهاء الهدنة، ويمهد الطريق لمزيد من العنف.
وخلال فترة الهدنة، ركز الحوثيون على المطالب الاقتصادية، واستهدفوا المنشآت الاستراتيجية للوصول إلى موارد النفط والغاز التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.
وفي خضم الهدنة والمفاوضات السعودية الحوثية المستمرة، يبدو أن الحوثيين يحولون تركيزهم العسكري إلى المحافظات الجنوبية، بينما يتجاهلون تكتيكياً محافظة مأرب ذات الأهمية الاستراتيجية في الشرق.
كما يقوم الحوثيون بتجنيد مقاتلين جدد من خلال البرامج الثقافية وإعداد الدعم اللوجستي للصراعات المستقبلية باستخدام الموارد الجمركية من ميناء الحديدة لشراء الأسلحة وتهريبها بعد رفع حظر الميناء.
وهذه ليست تصرفات مجموعة تبدو عازمة على إلقاء سلاحها والالتزام بالدبلوماسية، وفق التحليل.
وبينما تحدث مناوشات متفرقة عبر جبهات القتال المختلفة، بما في ذلك مأرب، فإن الحوثيين يكثفون حشدهم العسكري باتجاه المحافظتين الجنوبيتين الضالع ولحج، فضلاً عن محافظة تعز وسط اليمن.
وأسفرت الاشتباكات الأخيرة في مديرية يافع بمحافظة لحج عن سقوط ضحايا من الجانبين.
اقرأ أيضاً
جروندبرج: أطراف النزاع اليمني مستمرون بالهدنة رغم انتهائها
وخلال هذه المواجهات، تشير بعض التقارير إلى أن قائد القوات الجوية المعين من قبل الحوثيين أحمد علي حسن الحمزي، قُتل قبل بضعة أسابيع، على الرغم من أن الموقع الدقيق لا يزال غير واضح.
وفي جنوب اليمن، حفز وقف إطلاق النار المجلس الانتقالي الجنوبي على تعزيز تطلعاته الانفصالية.
ومع ذلك، فقد جلبت هذه المرحلة أيضًا تحديات، بما في ذلك الانقسامات الداخلية، وأنشطة المنظمات الإرهابية مثل "داعش" و"القاعدة" في شبه الجزيرة العربية، والمفاوضات المعقدة مع الحكومة اليمنية، وكذلك مع الرياض وأبوظبي.
وبلغ الصراع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية بشأن حضرموت ذروته، عندما أعلنت أكبر محافظة يمنية في الجنوب الشرقي عن تشكيل مجلس حضرموت الوطني في 20 يونيو/حزيران.
وقد تفكر المحافظات الجنوبية الأخرى مثل شبوة وأبين في اعتماد هياكل حكم مماثلة، تحافظ على درجة من الاستقلال عن الفصائل السياسية الأخرى.
ويعتقد البعض أن السعودية قد تدعم مثل هذه التحركات من أجل مواجهة النفوذ المتزايد للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، والذي يهدف إلى السيطرة على هذه المحافظة ذات الأهمية الاستراتيجية للرياض.
ومن بين العقبات، ما تقدمه الإمارات من دعم لقوات الأحزمة الأمنية الجنوبية.
ففي الأشهر الأخيرة، ومع تصاعد أنشطة تنظيم القاعدة في الجنوب، أطلقوا حملة عسكرية ضد الجماعة، وهي ثاني عملية من نوعها هذا العام.
وللأسف، خلال هذه العملية، أدى انفجار على جانب الطريق إلى مقتل قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين عبداللطيف السيد، وعدد من جنوده.
اقرأ أيضاً
المحادثات السعودية الحوثية.. 4 ملفات تحسم نجاح تمديد الهدنة باليمن
المصدر | منتدى الخليج الدولي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اليمن الحرب في اليمن هدنة اليمن السعودية الإمارات الانتقالي الجنوبي الانتقالی الجنوبی الحکومة الیمنیة وقف إطلاق النار الأمم المتحدة بما فی ذلک اقرأ أیضا فی الیمن
إقرأ أيضاً:
دراسة حديثة تحلل خمس وثائق أصدرها الحوثيون تعيد إحياء الإمامة وتغيّر الهوية اليمنية
يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
نشر مركز المخا للدراسات والبحوث دارسة جديدة تدرس خمس وثائق أصدرتها جماعة الحوثي المسلحة كمشروع “إحياء الإمامة وتغيير الهوية“ الوطنية.
تناولت الدراسة خمس أوراق وثائقية حوثية، هي: الوثيقة الفكرية والثقافية، ووثيقة الشرف القبلية، والرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، ومدوَّنة السلوك الوظيفي، وأخيرًا ورقة التعليم في اليمن.
وعرضت ابتداءً لرؤية حول جماعة الحوثي، مِن حيث النشأة والأيديولوجيا والفكر السياسي الذي يحكم طبيعة نظرتهم للدولة. وقد اعتمدت الورقة على قراءة تحليلية لمضامين تلك الوثائق لتفكيك أبعادها وغياتها، وخرجت بجملة مِن النتائج التي يمكن تلخيص أهمِّها في النقاط التالية:
ولفت المركز إلى أن عقيدة الحوثيين الأيديولوجية تقوم “على عدَّة ركائز أساسية، أهمُّها: نظرية الولاية والاصطفاء، وادِّعاء الانتساب إلى بيت النبوَّة، أو ما يسمَّى اصطلاحًا “آل البيت”، كما يُعدُّ التكفير والطعن في الصحابة وأخذ الخُمس اختصاصًا للسلالة جزءًا أساسيًّا مِن عقيدتها تلك”.
وتضيف الدراسة أن “نظرية جماعة الحوثي السياسية في الإمامة (الولاية) ذات مرجعية جارودية زيدية، تقول بالوصيَّة لعلي بن أبي طالب، وبالخروج (الثورة) في طلب الإمامة؛ ومِنه انتقلت إلى الإمامة إلى الحسنين (البطنين)، لتغدو حقًّا حصريًّا في ذرِّيتهما، وصولًا إلى الحوثي في القرن الحادي والعشرين”.
وتوصلت من خلال تحليل الوثيقة الفكرية والثقافية إلى أنَّ الحوثيين يجعلون مِن الجارودية الزيدية مرجعيَّتهم العليا، كما يفعل الشيعة في إيران مِن اعتبار المذهب الاثنا عشري مرجعيَّة عليا للدولة. وأنَّ الوثيقة حدَّدت بعضًا مِن ملامح وشكل النظام السياسي الحوثي، في حين استكملت الرؤية الوطنية لبناء الدولة ومدوَّنة السلوك الوظيفي وورقة التعليم معالم ذلك النظام وملامحه.
وقالت: دشَّنت الوثيقة الفكرية والثقافية -في الجانب النظري- الخطوة الأولى على طريق التمهيد والإعداد لإسقاط النظام الجمهوري، في حين مثَّل مؤتمر التلاحم القبلي الخطوة العملية الثانية على طريق الانقلاب الحوثي الذي اكتملت أركانه عام 2014م.
كما قامت بتحليل وثيقة الشرق القبلي والتي اعتبرتها الدراسة “بمثابة الخطوة الثالثة العملية على طريق الانقلاب الحوثي، وحملت هدفين رئيسين، الأوَّل تطويع القبيلة اليمنية لجماعة الحوثي، والثاني إضعافها وتحجيمها وصولًا لإنهاء دورها السياسي على المدى البعيد”.
كما قامت بتحليل الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، فقد توصَّلت الدراسة “مِن خلال تحليل مضامينها إلى أنَّها أسَّست لما يُسمَّى “الهويَّة الايمانية”، بإدخالها ضمن المرجعيَّات العليا للرؤية، بحيث ألغت كلَّ المرجعيَّات الشكلية الأخرى في الرؤية ذات الطابع الجمهوري، كالدستور ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ورؤى الأحزاب”.
وأضافت: قدَّمت الرؤية الوطنية الحوثية نظامًا سياسيًّا بلا ملامح، وتجاهلت عن قصد التعرُّض للنظام الحوثي القائم (سلطة الأمر الواقع). وبرغم تأكيدها على العملية الديمقراطية الانتخابية، والتداول السلمي للسلطة، إلَّا أنَّها لم تلامس مسألة انتخاب رئيس الجمهورية في ظلِّ حكم الحوثيين، وكأنَّها بذلك تقرُّ طريقة تعيينه مِن قبل ما يُسمَّى “قائد الثورة”، الذي يتبوَّأ منصبًا أرفع مِن رئيس الجمهورية دون أن يكون له أيُّ صفة رسمية دستورية أو قانونية تخوِّله تلك المكانة.
كما أشارت إلى أن وثيقة مدونة السلوك الوظيفي ألغت “كافَّة الجوانب الحقوقية التي كانت أكَّدت عليها الرؤية الوطنية لبناء الدولة، وتمحورت أهدافها المركزية حول هدفين أساسيَّين: الأوَّل تكريس ما يُسمَّى “الهوية الايمانية”، بملامحها الحوثية كبديل للهويَّة الوطنية اليمنية؛ والثاني إلغاء المرجعيات الجمهورية وإحلال مرجعيَّات حوثية طائفية مكانها”.
وحللت الدراسة ورقة التعليم التابعة للحوثيين وقالت إن “السياسة التعليمية في ورقة التعليم الحوثية لم تحمل أيَّ مضامين تعليمية وتربوية، بقدر ما حملت مضامين عقائدية وسياسية صرفة، ترمي إلى تكريس هويَّة جماعة الحوثي ومشروعهم السلالي كنظام بديل يسعى لانتزاع مشروعيَّة شعبية عبر غسل العقول وتحشيد الجماهير باسم الولاية للإمام علي، وذرِّيته، وصولًا إلى الحوثي، واتِّخاذ الجهاد ذريعة لذلك، والذي يعني في حقيقة الأمر قتال منازعي الحوثي على السلطة”.
وخلصت إلى أن “المشروع الحوثي يسعى -وبشكل تدريجي- لترسيخ وجوده ومشروعيَّته مِن خلال فرض تشريعاته الخاصَّة التي يُقصي مِن خلالها المرجعيَّات والتشريعات الجمهورية، في الوقت الذي يعمل وبصورة ممنهجة على تجريف مؤسَّسات الدولة وهويَّتها الوطنية، وصنع كيانات موازية تحلُّ مكانها، وتقوم بدورها في مخطَّط مدروس لهدم دولة الشعب وبناء دولة الطائفة والسلالة مكانها، وأنَّ هذا المخطَّط يسير بوتيرة عالية في ظلِّ غفلة وتنازع الصفِّ الجمهوري، وتواطؤ أطراف خارجية إقليمية ودولية”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةالمذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
موقف الحوثيون موقف كل اليمنيين وكل من يشكك في مصداقية هذا ال...
What’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...