الدفاع النيابية: عرض قانون جهاز الأمن الوطني للتصويت خلال أسابيع
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
توقع عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية، اقرار مشروع قانون جهاز الأمن الوطني خلال الأسابيع المقبلة.
وقال حسين العامري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “تم استكمال جميع مواد مشروع قانون جهاز الأمن الوطني ومناقشته مع ذوي الاختصاص في دائرة التشريع فضلا عن مناقشته في اللجان المالية والقانونية”.
ولفت الى “الاستماع الى جميع الاراء والمقترحات بخصوص قانتون الجهاز ووضع الملاحظات المهمة والاستماع كذلك الى ملاحظات السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة”.
ولفت العامري الى انه “وخلال شهر تشرين الأول المقبل نعتقد باستكمال القانون ووضع الملاحظات بخصوصه”.
وتوقع ان “يكون قانون الأمن الوطني جاهزا للتصويت عليه خلال الأسابيع المقبلة بعد الجهد الذي بذلته لجنة الأمن والدفاع”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى محصن لا يجوز الاستئناف عليه
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة