السعودية تعتزم جمع 11 مليار دولار من قرض مشترك
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
ذكرت "بلومبرغ نيوز"، الجمعة، أن السعودية تعتزم جمع 11 مليار دولار من قرض مشترك مع سعي المملكة لتمويل خططها الاستثمارية.
ونقل تقرير "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن وزارة المالية بالمملكة عينت البنك الصناعي والتجاري الصيني كمنسق ومدير دفاتر للقرض طويل الأجل غير المضمون وله أولوية في السداد.
وأضاف التقرير أن القرض سيكون لأجل عشر سنوات وبسعر فائدة 100 نقطة أساس فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة، وهو السعر المرجعي المعتاد عند الاقتراض بالدولار.
وذكرت "بلومبرغ" أن البنك الصناعي والتجاري الصيني دعا بنوكا أخرى للمشاركة في القرض وطلب من الجهات المهتمة الرد قبل منتصف أكتوبر.
ولم ترد وزارة المالية السعودية ولا البنك الصيني على الفور على طلب من رويترز للتعليق.
وشرعت المملكة في تنفيذ خطة اقتصادية طموح تحمل اسم رؤية 2030 بقيادة شخصية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتهدف لتنويع مصادر الإيرادات من خلال قطاعات مثل السياحة وتطوير مشاريع البنية التحتية الضخمة وتنمية القطاعين المالي والخاص.
ويأخذ صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي بالمملكة، على عاتقه تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تتطلب استثمارات بالمليارات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة