اتحاد المحامين العرب: جماعات إرهابية تسعى لتقسيم السودان وتفتيت وحدته
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب أنها تتابع بقلق شديد ما يشهده السودان من جرائم وحشية تقوم بارتكابها جماعات إرهابية تسعى إلى تقسيم أرض السودان وتفتيت وحدته.
وأعربت الأمانة العامة – خلال اجتماعها بالقاهرة برئاسة الأمين العام المكاوي بنعيسى – عن إدانتها بشدة لما يقع في السودان من جرائم تتسم بالبشاعة في ولايات الخرطوم ودارفور بحق الشعب السوداني.
كما أكدت على سيادة دولة السودان واستقلالها.. مطالبة حكومة السودان القيام بواجباتها كاملة في حفظ كيان الدولة وبسط سيادة حكم القانون تنفيذا لمبدأ عدم الإفلات من العقوبة في حق المجرمين. وشددت على أن هذه الأفعال التي تتسم بالأنانية والرغبة في السيطرة، يتم تنفيذها بأياد إرهابية عنصرية وبدعم من جهات ووكالات إقليمية ودولية تعبث في المنطقة العربية لتقسيمها لغايات نهب ثرواتها. وأشارت إلى أنه سبق لها وأن فضحت هذه “المخططات الخبيثة” في عدد من المواقف والبيانات، ومع ذلك لم تجد تلك البيانات آذانا صاغية من طرف مرتكبي جرائم سفك دماء الأبرياء، مستهدفين الإساءة للشعب السوداني ودولته والقائمين على حماية حقوقه استنادا إلى الشرعية والقانون.
وأكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب مساندتها لنقابة المحامين السودانيين الشرعية لتقديم العون القانوني للضحايا واسترداد الحقوق المسلوبة وتطبيق أحكام القانون على كل الخارجين عنه.
روز اليوسف
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أليس من واجب الكيان الصهيوني شكر العرب؟
لا أعتقد، أنه كان يرد في خلد زعماء الكيان الصهيوني، منذ قيام الصهيوني ديفيد بن جوريون، الرئيس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية ومدير الوكالة اليهودية في 14 مايو 1948م بإعلان ما يسمى وثيقة الاستقلال أو قيام دولة إسرائيل، والذي أتى متزامنًا مع انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، والتي نصت على قيام دولة يهودية على أرض فلسطين، مع فتح أبواب الهجرة اليهودية لتجميع شمل المنفيين -بحسب نص الإعلان-، ذيلها 39 صهيونيًا بتوقيعاتهم، وجلهم من يهود شرق أوروبا باستثناء واحد.. لا أعتقد، أنه كان بإمكانهم أن يحلموا، مجرد حلم، بأن يأتي نظام عربي رسمي بهذا الوهن والخنوع، يمكنهم من تحقيق أهدافهم بكل سهولة ويسر. فمنذ 7 أكتوبر من العالم المنصرم 2023م وقيام طوفان الأقصى ضد المحتل الغاصب، وبعد مرور ما يقارب من 440 يوما على هذا العدوان، والكيان الصهيوني المجرم يقوم بما يعجز عنه خيال الشيطان، من مجازر وإبادة ضد الفلسطينيين العُزل من رجالٍ ونساء في قطاع غزة، وسط مباركة كونية مريبة، هدفها في النهاية موت فلسطين. شارك ويشارك فيها بامتياز النظام الرسمي العربي - وهذا ما أكده الصحفي الأمريكي الشهير بوب وودوارد Bob Woodward - في كتابه الذي صدر في واشنطن مؤخرًا. تسببت حتى الآن في استشهاد أكثر من 45 ألف مواطن فلسطيني في غزة، أغلبهم من النساء والأطفال. منهم أكثر من 1050 شهيدا من الطواقم الطبية وما يقارب 200 شهيد من الصحفيين وأكثر من 200 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وأكثر من 107 آلاف جريح - 70% منهم من النساء والأطفال - وتهجير أكثر من مليوني فلسطيني من سكان غزة. إضافة، إلى ما يتجاوز 10 آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، يخضعون إلى ابتكارات جديدة في صنوف التنكيل والتعذيب والتجويع والإذلال، تندى لها جبين الإنسانية. وبما أن رد الفعل الرسمي العربي لا يتجاوز -بيانات التنديدات المحفوظة عن ظهر الغيب-، فإن الكيان الصهيوني اعتبر رد الفعل هذا، بمثابة مباركة غير معلنة من النظام الرسمي العربي، للاستمرار في مجازره والإبادة الجماعية التي يقوم بها. فلم يعد هناك ما يخشى منه من هذا النظام. لذا، قام على مدى الأشهر الماضية برمي عشرات الأطنان من المتفجرات على مخيمات النازحين العُزل، وترك جثث الشهداء في العراء لتنهشها الكلاب، ومنع دفنها بقتل كل من يحاول دفن هذه الجثث. وزادت وتيرة طمع هذا الكيان المجرم الغاصب في القيام بمثل هكذا فظاعات، فاستمر في قصف المستشفيات على رؤوس المرضى والأطباء والكوادر الصحية. كان آخرها مستشفى كمال عدوان -وهو آخر مستشفى رئيسي يقوم بتقديم الخدمة الصحية لجرحى هذا العدوان الآثم-، واعتقال مديره البطل الدكتور حُسام أبو صفية برفقة 240 مريضا وأفراد الكادر الطبي، وحرقه بالكامل. في خرقٍ واضح للمادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، التي تنص على أنه، لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال، الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات. والقرار 2675، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1970م. وينص على أن، منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفًا للعمليات العسكرية، ولذلك لا يسمح أبدًا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين. ويكون الكيان الصهيوني قد ارتكب بأفعاله هذه -وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية- «جرائم حرب» كاملة الأركان، وأمعن -كعادته بكل استخفاف- في خرق أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ولكن، السؤال الذي يطرح نفسه هنا؟ ما الذي يجعل هذا الكيان المجرم يحترم القانون الدولي أو القانوني الدولي الإنساني، وهو يعلم، بل ومتيقن، أنه فوق القانون الدولي، ولا يوجد هناك من سيحاسبه على جرائمه وفظاعته التي وعلى مدى عقود، استمر في ارتكابها بحق الفلسطينيين العُزل، وبموجب دعم علني من الولايات المتحدة والعواصم الغربية الفاعلة، والتي يتوقف لديها كل ماله علاقة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، عندما يتعلق الأمر بهذا الكيان الصهيوني المُجرم. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كذلك؟ ما الذي يمنع الولايات المتحدة والدول الغربية الفاعلة من استمرار خرق القانون الدولي والشرعية الدولية ودعم هذا الكيان الصهيوني الغاصب بكل وضوح، والدول العربية التي هي أولى بالدفاع عن فلسطين والحفاظ على ما يسمى بالأمن القومي العربي، لا تقوم بأي دورٍ يُذكر في هذا الشأن باستثناء اليمن بل أضحت هذه الدول العربية -بصمتها المريب-، تُعطي إشارات، أن القضية الفلسطينية أصبحت لا تعنيها، وما يهمها في هذه المرحلة بالذات، هو التركيز على اقتصاداتها، وإقامة علاقات خاصة مع الكيان الصهيوني، لكونه مفتاحًا لعلاقات أكبر مع الولايات المتحدة والدول الغربية الفاعلة، بغض النظر عن مدى شعور القهر الذي تعيشه شعوبها تجاه قضية فلسطين العادلة، وخُذلان هذه الأنظمة العربية الفاعلة -التي تملك كل عناصر القوة من جيوش وأسلحة واقتصاد وأموال وكتل بشرية كبيرة- لأشقائها في فلسطين. أليس من واجب الكيان الصهيوني وقادته المجرمين، بعد كل هذا التيسير له، في تحقيق أهدافه، وارتكاب مجازره، أن يتقدم بالشكر للعرب على وقوفهم هذا الموقف التاريخي، في هذه المرحلة تجاهه، والذي مكّنه من الوصول إلى تحييد المقاومة في عدة دول عربية، وتدمير ومسح كل ما له علاقة بالحياة في قطاع غزة، وصولًا لتحقيق حلمه الكبير؟
خالد المرهون، متخصص في القانون الدولي والشؤون السياسية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة