تبلغ الثروة العالمية، حسب تقديرات الطبعة الرابعة عشرة لـ”تقرير الثروة العالمية”، الذي أصدره البنك السويسري وUBS، نحو 454400 مليار دولار في نهاية سنة 2022، بتراجع طفيف مقارنة بسنة 2021 الذي بلغت فيه ذروتها بقيمة 465.700 مليار دولار. كما انخفضت الثروة لكل شخص بالغ بمقدار 3198 دولارًا (-3.6٪) لتصل إلى 84718 دولارًا في نهاية سنة 2022.

ويعزى جزء كبير من هذا الانخفاض إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العديد من العملات الأخرى. إذ لو ظلت أسعار الصرف ثابتة عند معدلات سنة 2021، لكان إجمالي الثروة قد زاد بنسبة 3.4%، والثروة لكل شخص بالغ بنسبة 2.2% في سنة 2022.

وتركزت خسارة الثروة العالمية بشكل كبير في أمريكا الشمالية وأوروبا، اللتين خسرتا معًا 10900 مليار دولار. كما سجلت الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ خسائر بلغ مجموعها 3500 مليار دولار، لكن هذه الخسائر عوضتها جزئيا مكاسب طفيفة في الهند وإفريقيا.

وبالموازاة مع الانخفاض في إجمالي الثروة، انخفض أيضًا عدم المساواة الإجمالية في الثروة في سنة 2022، مع انخفاض حصة ثروة أغنى 1% في العالم إلى 44.5%. حيث انخفض عدد مليونيرات الدولار الأمريكي في جميع أنحاء العالم بمقدار 3.5 مليون في سنة 2022 ليبلغ عددهم 59.4 مليون شخص، قبل الأخذ بعين الاعتبار 4.4 مليون (مليونيرات التضخم) الذين لن يعودوا مؤهلين إذا تم تعديل عتبة المليونير لمراعاة التضخم في سنة 2022. وفي المجمل، تضاعفت الثروة الوسيطة خمسة أضعاف خلال هذا القرن، بمعدل ضعف ثروة كل شخص بالغ تقريباً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النمو السريع للثروة في الصين.

يعطينا هرم الثروة صورة مبسطة عن التراتبية الاجتماعية. ففي القاعدة نجد فئة أصحاب الثروات المنخفضة، أقل من 10 آلاف دولار، والذين يقدر عددهم بنحو 2.8 مليار فرد، أي 53% من مجموع البالغين في العالم، حيث لا يملكون إلا 1.2% من كعكة العالم. وشهدت الفئة الموالية، التي تغطي أولئك الذين تتراوح ثرواتهم بين 10000 و100000 دولار أمريكي، أكبر زيادة في هذا القرن، حيث تضاعف حجمها أكثر من ثلاثة أضعاف وارتفعت من 503 ملايين في سنة 2000 إلى 1.8 مليار في منتصف سنة 2022، أي أن 34.3٪ من السكان يملكون 13.6٪ من الثروة. ويعكس هذا الرخاء المتزايد في الاقتصادات الصاعدة، وخاصة الصين، وتوسع الطبقة المتوسطة في البلدان النامية. وتشكل هذه الطبقة الوسطى رافعة اقتصادية أساسية وهي أساس الدينامية التي تعيشها بعض البلدان الصاعدة.

كما تضاعف حجم الطبقة العليا، التي تتراوح ثرواتها من 100 ألف دولار إلى مليون دولار، ثلاث مرات هذا القرن، وانتقل عددها من 208 ملايين في سنة 2000 إلى 642 مليون شخص في سنة 2022. ويمتلك أعضاء هذه المجموعة حاليا أصولا صافية يبلغ مجموعها 178900 مليار دولار، أي 39.4٪ من الثروة العالمية، وأكثر من ثلاثة أضعاف من السكان البالغين (12٪).

وفي قمة الهرم نجد مجموعة المليونيرات والمليارديرات. وهي صغيرة العدد، حيث يبلغ عددها 59.4 مليون نسمة، أي 1.1% من مجموع البالغين، وكبيرة الثروة، إذ تمتلك 45.8% من الثروة. ومن الجدير بالذكر أن إجمالي الثروة التي تمتلكها هذه المجموعة من أصحاب الميليونيرات العالميين استمرت في الزيادة في السنوات الأخيرة. وقد تضاعفت بمقدار 5 مرات خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2022، لتنتقل من 41400 مليار دولار إلى 208300 مليار دولار، في حين تضاعف إجمالي الثروة بمقدار 3 مرات فقط خلال هذه الفترة.

ونميز ضمن هذه المجموعة بين مليونيرات المجموعة الفرعية من فاحشي الثراء التي يطلق عليها اختصارا UHNWI (الفرد من ذوي الثروات العالية جدا) والذين يقدر عددهم بـ 243060 شخصا يمتلكون ثروة تزيد على 50 مليون دولار، و7020 شخصا لديهم أكثر من 500 مليون دولار. ويكشف التوزيع الإقليمي لهؤلاء الأثرياء عن هيمنة الولايات المتحدة بنسبة 51%، تليها الصين بنسبة 11%.

التقرير المتوفر باللغة الإنجليزية، مليء بالبيانات اللازمة للتحليلات المعمقة حسب البلد والمنطقة. لكن هذا الأمر لا يكاد يكون ممكنا بالنسبة لغالبية البلدان بسبب ندرة البيانات المتعلقة بالثروة، وهو ما تنبه مؤلفو التقرير إلى تسليط الضوء عليه. علاوة على ذلك، من المهم التذكير بعدد معين من الاعتبارات المنهجية التي حكمت إعداد هذا التقرير. وبالتالي فإن الثروة المعنية يتم تعريفها على أنها قيمة الأصول المالية بالإضافة إلى الأصول الحقيقية (العقار في الأساس) التي تمتلكها الأسر، مطروحاً منها ديونها. وهو ما يبعدنا عن الثروة الاجمالية كما تم تعريفها في التقرير المغربي حول الثروة. بالإضافة إلى ذلك، يتم الاحتفاظ فقط بالثروة التي يملكها البالغون، مع استثناء الثروة التي يملكها الأطفال والتي يمكن أن تكون كبيرة في بعض البلدان.

في كل الأحوال، ووفقا للتوقعات التي وضعها “تقرير الثروة العالمية”، فإن الثروة العالمية ستزداد بنسبة 38% على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 629000 مليار دولار بحلول سنة 2027. والبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط مسؤولة عن 56٪ من النمو، علما أنها تمثل 31٪ فقط من النمو الحالي. وسيكون النمو في البلدان المتوسطة الدخل هو المحرك الرئيسي للاتجاهات العالمية. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع عدد المليونيرات بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 86 مليونًا، في حين سيصل عدد أصحاب الثروات العالية إلى 372 ألف شخص، والفرق الحاصل في هذا التطور بين الثروة التي تم إنشاؤها (38%) وعدد المليونيرات (45%) هو تفنيد لاذع لأولئك الذين ما زالوا يؤمنون بأسطورة نظرية التدفق إلى الأسفل (ruissellement).

ترجمه للعربية عبد العزيز بودرة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إجمالی الثروة ملیار دولار الثروة التی من الثروة فی سنة 2022 دولار ا

إقرأ أيضاً:

جولد بيليون: تراجع محدود للذهب في البورصة العالمية عند 3020 دولارا للأونصة

تراجعت أسعار الذهب، بشكل طفيف خلال تداولات اليوم الأربعاء، حيث شهدت مزيدا من جني الأرباح في ظل ترقب المتداولين لمزيد من المؤشرات حول خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، لزيادة الرسوم الجمركية وترقب صدور بيانات النمو والتضخم عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع.

رئيس غرفة الأخشاب: إصدار تطبيق إلكتروني لدعم المستثمرين خطوة جيدة لتحسين بيئة الأعمالالبنك المركزي: 295% نسبة النمو في الشمول المالي للمرأة منذ 2016


ويتداول سعر أونصة الذهب العالمي، بشكل طفيف حول المستوى 3020 دولارا للأونصة ، حيث افتتحت جلسة اليوم عند 3021 دولارا للأونصة ويتداول السعر حالياً عند 3018 دولارا للأونصة، وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3032 دولارا للأونصة وأدنى مستوى عند 3013 دولار للأونصة، وفق الرصد التحليلي من جولد بيليون.

يتحرك الذهب بشكل عرضي منذ بداية الأسبوع في ظل حذر وترقب الأسواق لصدور البيانات الأمريكية هذا الأسبوع إلى جانب تأثير خطط الرئيس الأمريكي بشأن العريفات الجمركية.

وقد ارتفع سعر الذهب الذي يعد تحوطا من عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي بأكثر من 15% حتى الآن هذا العام، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057 دولار أمريكي في 20 مارس.

ولا يزال الذهب يتداول فوق المستوى 3000 دولار للأونصة ويقترب من أعلى مستوياته القياسية حيث يستمر الإقبال على الملاذ الآمن في الأسواق على الرغم من بعض التقلبات الأخيرة.

وينصب التركيز في الأسواق على الرسوم الجمركية المتبادلة المحتملة التي قد تعتمدها الإدارة الأمريكية في 2 أبريل.

ومن المرجح أن تكون سياسات ترامب للرسوم الجمركية تضخمية مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتفاقم التوترات التجارية.

وانعكس عدم اليقين المتعلق بقرارات التعريفات الجمركية على البيانات الاقتصادية الأمريكي، فقد انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات في مارس، مع مخاوف الأسر من الركود وارتفاع التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية.

من المقرر صدور بيانات السلع المعمرة الأمريكية في وقت لاحق من يوم الأربعاء تليها قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع. 

أيضاً ينتظر صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة.

وأيضاً يتحدث عدد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، مع محاولة الأسواق لمعرفة مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية بعد أن أشار البنك الفيدرالي في اجتماعه الأخيرة أنه ينوي خفض الفائدة مرتين هذا العام.

وتضع المؤسسات المالية والبنوك العالمية توقعات بوصول الذهب إلى المستوى 3200 دولار للأونصة خلال الربع الأخير من هذا العام، وتترقب الأسواق أية تعليقات متشددة من البنك الفيدرالي والذي قد يكون عامل على ابطاء ارتفاع الذهب.

مقالات مشابهة

  • جامعة كفر الشيخ تعقد ندوة بعنوان "التحديات العالمية التي تواجه الأسرة المصرية"
  • التحديات العالمية التي تواجه الأسرة المصرية.. ندوة بجامعة كفر الشيخ
  • مطار المدينة المنورة.. بوابة الحرم المدني الجوية التي تستقبل سنوياً 12 مليون مسافر
  • كأس العالم للأندية| 483 مليون جنيه مكافأة لـ الأهلي و6.3 مليار للبطل
  • إيداع 954 مليار و880 مليون دينار لرواتب شهر آذار في كوردستان
  • جولد بيليون: تراجع محدود للذهب في البورصة العالمية عند 3020 دولارا للأونصة
  • اقتصاد مصر ينمو بأسرع وتيرة ربع سنوية منذ 2022
  • جولد بيليون: تراجع محدود للذهب في البورصة العالمية عند 3020 دولارًا
  • من ايران الى العراق.. 11.2 مليار دولار صادرات غير نفطية خلال 11 شهرا
  • ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية