تبلغ الثروة العالمية، حسب تقديرات الطبعة الرابعة عشرة لـ”تقرير الثروة العالمية”، الذي أصدره البنك السويسري وUBS، نحو 454400 مليار دولار في نهاية سنة 2022، بتراجع طفيف مقارنة بسنة 2021 الذي بلغت فيه ذروتها بقيمة 465.700 مليار دولار. كما انخفضت الثروة لكل شخص بالغ بمقدار 3198 دولارًا (-3.6٪) لتصل إلى 84718 دولارًا في نهاية سنة 2022.

ويعزى جزء كبير من هذا الانخفاض إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العديد من العملات الأخرى. إذ لو ظلت أسعار الصرف ثابتة عند معدلات سنة 2021، لكان إجمالي الثروة قد زاد بنسبة 3.4%، والثروة لكل شخص بالغ بنسبة 2.2% في سنة 2022.

وتركزت خسارة الثروة العالمية بشكل كبير في أمريكا الشمالية وأوروبا، اللتين خسرتا معًا 10900 مليار دولار. كما سجلت الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ خسائر بلغ مجموعها 3500 مليار دولار، لكن هذه الخسائر عوضتها جزئيا مكاسب طفيفة في الهند وإفريقيا.

وبالموازاة مع الانخفاض في إجمالي الثروة، انخفض أيضًا عدم المساواة الإجمالية في الثروة في سنة 2022، مع انخفاض حصة ثروة أغنى 1% في العالم إلى 44.5%. حيث انخفض عدد مليونيرات الدولار الأمريكي في جميع أنحاء العالم بمقدار 3.5 مليون في سنة 2022 ليبلغ عددهم 59.4 مليون شخص، قبل الأخذ بعين الاعتبار 4.4 مليون (مليونيرات التضخم) الذين لن يعودوا مؤهلين إذا تم تعديل عتبة المليونير لمراعاة التضخم في سنة 2022. وفي المجمل، تضاعفت الثروة الوسيطة خمسة أضعاف خلال هذا القرن، بمعدل ضعف ثروة كل شخص بالغ تقريباً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النمو السريع للثروة في الصين.

يعطينا هرم الثروة صورة مبسطة عن التراتبية الاجتماعية. ففي القاعدة نجد فئة أصحاب الثروات المنخفضة، أقل من 10 آلاف دولار، والذين يقدر عددهم بنحو 2.8 مليار فرد، أي 53% من مجموع البالغين في العالم، حيث لا يملكون إلا 1.2% من كعكة العالم. وشهدت الفئة الموالية، التي تغطي أولئك الذين تتراوح ثرواتهم بين 10000 و100000 دولار أمريكي، أكبر زيادة في هذا القرن، حيث تضاعف حجمها أكثر من ثلاثة أضعاف وارتفعت من 503 ملايين في سنة 2000 إلى 1.8 مليار في منتصف سنة 2022، أي أن 34.3٪ من السكان يملكون 13.6٪ من الثروة. ويعكس هذا الرخاء المتزايد في الاقتصادات الصاعدة، وخاصة الصين، وتوسع الطبقة المتوسطة في البلدان النامية. وتشكل هذه الطبقة الوسطى رافعة اقتصادية أساسية وهي أساس الدينامية التي تعيشها بعض البلدان الصاعدة.

كما تضاعف حجم الطبقة العليا، التي تتراوح ثرواتها من 100 ألف دولار إلى مليون دولار، ثلاث مرات هذا القرن، وانتقل عددها من 208 ملايين في سنة 2000 إلى 642 مليون شخص في سنة 2022. ويمتلك أعضاء هذه المجموعة حاليا أصولا صافية يبلغ مجموعها 178900 مليار دولار، أي 39.4٪ من الثروة العالمية، وأكثر من ثلاثة أضعاف من السكان البالغين (12٪).

وفي قمة الهرم نجد مجموعة المليونيرات والمليارديرات. وهي صغيرة العدد، حيث يبلغ عددها 59.4 مليون نسمة، أي 1.1% من مجموع البالغين، وكبيرة الثروة، إذ تمتلك 45.8% من الثروة. ومن الجدير بالذكر أن إجمالي الثروة التي تمتلكها هذه المجموعة من أصحاب الميليونيرات العالميين استمرت في الزيادة في السنوات الأخيرة. وقد تضاعفت بمقدار 5 مرات خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2022، لتنتقل من 41400 مليار دولار إلى 208300 مليار دولار، في حين تضاعف إجمالي الثروة بمقدار 3 مرات فقط خلال هذه الفترة.

ونميز ضمن هذه المجموعة بين مليونيرات المجموعة الفرعية من فاحشي الثراء التي يطلق عليها اختصارا UHNWI (الفرد من ذوي الثروات العالية جدا) والذين يقدر عددهم بـ 243060 شخصا يمتلكون ثروة تزيد على 50 مليون دولار، و7020 شخصا لديهم أكثر من 500 مليون دولار. ويكشف التوزيع الإقليمي لهؤلاء الأثرياء عن هيمنة الولايات المتحدة بنسبة 51%، تليها الصين بنسبة 11%.

التقرير المتوفر باللغة الإنجليزية، مليء بالبيانات اللازمة للتحليلات المعمقة حسب البلد والمنطقة. لكن هذا الأمر لا يكاد يكون ممكنا بالنسبة لغالبية البلدان بسبب ندرة البيانات المتعلقة بالثروة، وهو ما تنبه مؤلفو التقرير إلى تسليط الضوء عليه. علاوة على ذلك، من المهم التذكير بعدد معين من الاعتبارات المنهجية التي حكمت إعداد هذا التقرير. وبالتالي فإن الثروة المعنية يتم تعريفها على أنها قيمة الأصول المالية بالإضافة إلى الأصول الحقيقية (العقار في الأساس) التي تمتلكها الأسر، مطروحاً منها ديونها. وهو ما يبعدنا عن الثروة الاجمالية كما تم تعريفها في التقرير المغربي حول الثروة. بالإضافة إلى ذلك، يتم الاحتفاظ فقط بالثروة التي يملكها البالغون، مع استثناء الثروة التي يملكها الأطفال والتي يمكن أن تكون كبيرة في بعض البلدان.

في كل الأحوال، ووفقا للتوقعات التي وضعها “تقرير الثروة العالمية”، فإن الثروة العالمية ستزداد بنسبة 38% على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 629000 مليار دولار بحلول سنة 2027. والبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط مسؤولة عن 56٪ من النمو، علما أنها تمثل 31٪ فقط من النمو الحالي. وسيكون النمو في البلدان المتوسطة الدخل هو المحرك الرئيسي للاتجاهات العالمية. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع عدد المليونيرات بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 86 مليونًا، في حين سيصل عدد أصحاب الثروات العالية إلى 372 ألف شخص، والفرق الحاصل في هذا التطور بين الثروة التي تم إنشاؤها (38%) وعدد المليونيرات (45%) هو تفنيد لاذع لأولئك الذين ما زالوا يؤمنون بأسطورة نظرية التدفق إلى الأسفل (ruissellement).

ترجمه للعربية عبد العزيز بودرة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إجمالی الثروة ملیار دولار الثروة التی من الثروة فی سنة 2022 دولار ا

إقرأ أيضاً:

الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.

واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.

في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.

يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.

وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.

وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
 

مقالات مشابهة

  • الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
  • الغموض سيد الموقف.. أرقام قياسية جديدة لبورصة الذهب العالمية
  • بقيمة 125 مليار دولار.. خطة لحماية الغابات الاستوائية في البرازيل
  • الجديد: المركزي ربح مليار دولار نتيجة شرائه 30 طناً من الذهب قبل عامين
  • 20 مليار دولار عوائد موانئ دبي العالمية خلال 2024 بنمو 9.7%
  • موانئ دبي العالمية تُسجل عوائد قياسية بقيمة 20 مليار دولار خلال 2024
  • المشاط: برنامج نوفي يمثل أحد أهم المبادرات التي أطلقتها مصر
  • 20 مليار دولار عوائد موانئ دبي العالمية في 2024.. نمو بـ10%
  • موانئ دبي العالمية تُسجل عوائد قياسية خلال 2024
  • القضاء يسترد ما يقارب 4 مليار دينار عن جريمة الاحتيـال المالي