أضراب عمال صناعة السيارات في أمريكا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
سبتمبر 15, 2023آخر تحديث: سبتمبر 15, 2023
المستقلة/- أضرب موظفو ثلاث من أكبر شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة عن العمل في عمل منسق غير مسبوق.
و يشارك في الإضراب أكثر من 10,000 عامل، و الذي يستهدف ثلاثة مصانع مملوكة لشركة جنرال موتورز (GM)، و فورد، و ستيلانتس.
تتقاتل الشركات و نقابة عمال السيارات المتحدة (UAW) حول شروط اتفاقيات العمل الجديدة.
و يهدد التوقف عن العمل ارتفاع أسعار السيارات و تعطيل كبير لعمالقة صناعة السيارات.
بدأ الإضراب في منتصف الليل بالتوقيت الشرقي في مصنع جنرال موتورز وينتزفيل بولاية ميسوري، و مصنع الشاحنات متوسطة الحجم، و مصنع فورد برونكو في ميشيغان، و مصنع جيب في توليدو، أوهايو، المملوك لشركة ستيلانتيس.
تعتبر المصانع ضرورية لإنتاج بعض سيارات الأكثر ربحية.
و قالت UAW إن المنشآت الأخرى ستستمر في العمل، لكنها لم تستبعد توسيع نطاق الضربات إلى ما هو أبعد من الأهداف الثلاثة الأولية.
يعد الإضراب ضد الشركات الثلاث في نفس الوقت أمرًا غير مسبوق في تاريخ النقابة.
و مع اقتراب الموعد النهائي يوم الخميس، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تحدث هاتفيا مع فاين حول المفاوضات لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. و تحدث بايدن عن هذا الإجراء في تصريحات يوم الجمعة.
و تسعى النقابة إلى زيادة الأجور بنسبة 40% لأعضائها البالغ عددهم حوالي 140 ألفًا على مدى أربع سنوات، مع ملاحظة زيادة مماثلة في أجور قادة الشركات.
و شملت المطالب الأخرى: أسبوع عمل لمدة أربعة أيام
عودة الزيادات التلقائية في الأجور المرتبطة بالتضخم
قيود أكثر صرامة على المدة التي يمكن فيها اعتبار العمال موظفين “مؤقتين” لا يتلقون مزايا نقابية
اعتبارًا من يوم الأربعاء، قامت الشركات الثلاث بتحسين مقترحاتها، و عرضت زيادة في الأجور تصل إلى 20٪.
و قال العمال إن الشركات يمكنها أن تكون أكثر سخاءً بعد سنوات من الأرباح القياسية.
المصدر:https://www.bbc.com/news/business-66803278
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.