الحوار الوطني يعقد جلسة متخصصة لبحث قانون الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
انطلقت اليوم الخميس، الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر ۲۰۲۳، جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية - تشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب " وذلك تحت مظلة لجنة شئون الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني.
قانون الأحزاب السياسية بالحوار الوطني
جاءت الجلسة بهدف صياغة مقترحات وتوصيات تخص تعديلات قانون الأحزاب السياسية الحالي وبحث تيسير سبل الاندماج بين الكيانات والتحالفات الحزبية طواعية، وكذا الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية والمدرجة على قائمة المحور السياسي، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وأحداث التوازن السياسي.
جلسات الحوار الوطني
وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول ملامح التعديلات المأمولة على قانون الأحزاب السياسية، وآليات ومحفزات الدمج المقترحة بخصوص الأحزاب الراغبة في الاندماج، وكيفية ضمان تحقيق الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية، وتشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب السياسية، وذلك لصياغة المقترحات تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
قانون الأحزاب السياسية
واستعرضت الجلسة عدة مقترحات مختلفة وذلك ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي لتنفيذ استراتيجية تضمن تبني ملامح التعديلات المأمولة على قانون الأحزاب السياسية، وآليات الدمج المقترحة بخصوص الأحزاب الراغبة في الاندماج، وكيفية ضمان تحقيق الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية. وتعد الجلسة خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني.. تزامنًا مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الاحزاب السياسية تعديل قانون الأحزاب السياسية الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني قانون الأحزاب السياسية بالحوار الوطني قانون الأحزاب السیاسیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: صرحت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، محاسن حمدون، بأنه ليس واضحاً متى سيتم تمرير هذا القانون، لأن هناك خلافاً داخل البيت الشيعي على بعض فقرات القانون، خاصة المتعلقة بتقاعد قادة الحشد.
وبينت محاسن حمدون أن سن التقاعد في قانون الحشد إذا كان موازياً لسن التقاعد الموحد الاتحادي، فلن تكون للأطراف السنية مشكلة معه، لكن على الشيعة أولاً أن يتفقوا عليه داخل بيتهم.
في 25 شباط المنصرم، وافق مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه العادي على مشروع قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي وأحاله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
وكان مجلس النواب العراقي قد أجل فيما سبق التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي عدة مرات، بسبب خلافات الأطراف الشيعية على المشروع.
الخلافات تتمحور حول مسألتين رئيستين، الأولى تتعلق بمشروع قانون الحشد الشعبي الذي لم يتم إقراره من قبل مجلس النواب بعد، رغم طرحه منذ سنوات، والثانية تتعلق بسن التقاعد لقادة الحشد.
تشكل الحشد الشعبي في العام 2014 بفتوى من المرجع الأعلى للشيعة، علي السيستاني، بعد استيلاء مسلحي داعش على الموصل في حزيران 2014.
وفي العام 2016، أقر مجلس النواب العراقي بالحشد الشعبي كقوة مسلحة وأصبح قوة مسلحة رسمية إلى جانب الجيش العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة