الحوار الوطني يعقد جلسة متخصصة لبحث قانون الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
انطلقت اليوم الخميس، الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر ۲۰۲۳، جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية - تشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب " وذلك تحت مظلة لجنة شئون الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني.
قانون الأحزاب السياسية بالحوار الوطني
جاءت الجلسة بهدف صياغة مقترحات وتوصيات تخص تعديلات قانون الأحزاب السياسية الحالي وبحث تيسير سبل الاندماج بين الكيانات والتحالفات الحزبية طواعية، وكذا الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية والمدرجة على قائمة المحور السياسي، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وأحداث التوازن السياسي.
جلسات الحوار الوطني
وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول ملامح التعديلات المأمولة على قانون الأحزاب السياسية، وآليات ومحفزات الدمج المقترحة بخصوص الأحزاب الراغبة في الاندماج، وكيفية ضمان تحقيق الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية، وتشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب السياسية، وذلك لصياغة المقترحات تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
قانون الأحزاب السياسية
واستعرضت الجلسة عدة مقترحات مختلفة وذلك ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي لتنفيذ استراتيجية تضمن تبني ملامح التعديلات المأمولة على قانون الأحزاب السياسية، وآليات الدمج المقترحة بخصوص الأحزاب الراغبة في الاندماج، وكيفية ضمان تحقيق الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية. وتعد الجلسة خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني.. تزامنًا مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الاحزاب السياسية تعديل قانون الأحزاب السياسية الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني قانون الأحزاب السياسية بالحوار الوطني قانون الأحزاب السیاسیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
معارضة غينيا بيساو تجتمع في باريس لبحث الأزمة السياسية بالبلاد
بدأ زعماء المعارضة في غينيا بيساو، أمس الجمعة، اجتماعات في العاصمة باريس لمناقشة الأوضاع السياسية قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام الجاري.
وسيناقش قادة المعارضة على مدى 3 أيام الأزمة السياسية القائمة، ومحاولة البحث عن أرضية مشتركة للتوصل إلى حل يكون مرضيا لجميع الأطراف.
وقال رئيس الوزراء السابق في غينيا بيساو نونو غوميز، إن السؤال الذي ينبغي أن يُطرح الآن هو "كيف يمكننا العمل لضمان أن تكون الانتخابات المرتقبة حرة وشفافة ونزيهة؟".
ويأتي اجتماع قادة المعارضة بعد جدل سياسي وقانوني في شأن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، إذ تقول المعارضة إن الرئيس عمر سيسوكو إمبالو قد انتهت ولايته في فبراير/شباط الماضي، وبات يسعى لتمديد ولايته خارج القانون.
لكن الحكومة تصرّ على أن النصوص المنظمة للانتخابات تقول إن موعدها سيكون في 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، رغم أن المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق قرارا يقول إن الاقتراع الرئاسي ينبغي أن يكون في سبتمبر/أيلول المقبل.
وقالت المعارضة إن مخاوفها تتركّز حول خطر عدم الاستقرار في غينيا بيساو، التي عرفت الكثير من الانقلابات وحمل السلاح لإسقاط الحكومات المتعاقبة.
إعلانوبداية العام الجاري، دعت المعارضة للاحتجاجات، وطالبت برحيل الرئيس إمبالو، وتنصيب رئيس انتقالي يشرف على تنظيم الانتخابات المرتقبة.
وقد وصل إمبالو للرئاسة عبر انتخابات تم تنظيمها سنة 2020 حيث فاز فيها بنسبة 54% من مجموع أصوات الناخبين، ورفض زعيم المعارضة رئيس الوزراء الأسبق دومينغوس سيموس بيريرا الاعتراف بنتائجها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة