الحوار الوطني يعقد جلسة متخصصة لبحث قانون الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
عقدت الخميس الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر 2023 جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية - تشكيل واختصاصات لجنة شئون الاحزاب " وذلك تحت مظلة لجنة شئون الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني.
جاءت الجلسة بهدف صياغة مقترحات وتوصيات تخص تعديلات قانون الأحزاب السياسية الحالي وبحث تيسير سبل الاندماج بين الكيانات والتحالفات الحزبية طواعية، وكذا الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية والمدرجة على قائمة المحور السياسي، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وأحداث التوازن السياسي.
وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول ملامح التعديلات المأمولة على قانون الأحزاب السياسية، وآليات ومحفزات الدمج المقترحة بخصوص الأحزاب الراغبة في الاندماج، وكيفية ضمان تحقيق الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية، وتشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب السياسية، وذلك لصياغة المقترحات تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
واستعرضت الجلسة عدة مقترحات مختلفة وذلك ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي لتنفيذ استراتيجية تضمن تبني ملامح التعديلات المأمولة على قانون الأحزاب السياسية، وآليات الدمج المقترحة بخصوص الأحزاب الراغبة في الاندماج، وكيفية ضمان تحقيق الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية. وتعد الجلسة خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني.. تزامنًا مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
اللايقين سيّد الساحة قبل جلسة الانتخاب الموعودة
كتب ابراهيم بيرم في "النهار": أقل من خمسة أيام تفصل عن موعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية التي يتعامل الجميع معها على أنها حدث سياسي مفصليّ؛ ومع ذلك، فإن "اللايقين" من نجاح مجلس النواب بتركيبته المشتتة في إنضاج تسوية توافقية على اسم الشخصية، التي ستنتقل إلى قصر بعبدا الشاغر منذ أكثر من عامين، ما زال سيد الموقف والمشهد. وفيما يحرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على التأكيد يومياً أنه مصمّم على عقد الجلسة في موعدها، مهما كانت العراقيل، وأنها لن تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد، فإن الشكوك ما زالت سيّدة الموقف عند كثيرين في ظل الوقائع الآتية:-التصعيد الكلامي عالي النبرة من جانب الفريقين الأساسيين في البلاد. - انعدام فرص التوافق والتقاطع على رئيس توافقي قبل أقلّ من أسبوع على موعد جلسة الانتخاب. - إصرار الأطراف السياسيين على عدم كشف أوراقهم الحقيقية، ومضيّهم قدماً في المناورة وانتظار الإيحاءات الخارجية. يقول عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" بلال عبد الله لـ "النهار": "قبل أقل من أسبوع على موعد جلسة الانتخاب، ما زلنا نرى أن ثمّة ضبابية مكثّفة تكتنف مصير الجلسة وما يمكن أن تتمخّض عنه، وهو ما يمنعنا من المضي قدماً في الرهان على انتخاب رئيس جديد في تلك الجلسة الموعودة، التي يصرّ كثر على اعتبارها حاسمة". ويرى النائب عبدالله: "إن هناك وقائع عدة تعزز مناخات الشكّ والريبة، منها: - إن كل فريق يحرص على "النوم على أرنبه" ويمضي في سياسة الأوراق المخفية؛ وهذا دليل على انعدام الثقة. - وإلى الآن، ليس بمستطاع أيّ فريق الجزم بأن هناك، ورغم الحراك السياسي الأخير، اتفاقاً أو تسوية توافقية قد نضجت، من شأنها أن تُسهّل انتخاب الرئيس العتيد. - ما زلنا نجد أن الفريقين الأساسيين يمضيان بعيداً في خطابهما التصعيدي ضد الآخر، ولايترك للصلح والتفاهم مطرحاً". وأضاف: "ثمة تعقيد أكبر يتأتى من أن المكونات الداخلية ما برحت تصرّ على المضيّ في نهجها التقليدي ورؤيتها النمطية المعروفة، من غير أن تقرّ بحدوث تحوّلات عميقة وخطيرة في الإقليم، ومن ضمنه بطبيعة الحال لبنان؛ وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، وفي أعقاب الحدث الزلزالي المتمثل بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، مما يعني أنها ما تزال تعيش حال إنكار ومكابرة وتتجاهل الوقائع والمعطيات الجديدة والعنيدة". ويقول عبدالله رداً على سؤال: "إن شعارات التحدّي، التي دأب البعض على إطلاقها، وأسلوب المكابرة الذي يستمرّ البعض الآخر في اتّباعه، لا يؤديان إلى إخراج البلاد من أزماتها العميقة. والمشكلة الكبرى، التي نواجهها، أن موازين القوى في داخل مجلس النواب ما زالت هي هي، وكما نعرفها، فيما التحوّلات التي فرضت نفسها في المنطقة كبيرة جداً، وفيما التحدّيات الداخلية الكبرى تكبر يوماً بعد يوم". وخلص عبدالله إلى "أن المطلوب -برأينا- رئيس توافقي يحظى بثقة نيابية كبرى، لأن مهمات وتحديات كبرى تنتظرنا، بعد انتخاب الرئيس، مثل استيلاد حكومة على نحو عاجل، لتؤمّن انفتاح لبنان على محيطه العربي، ولتضمن إجراء إصلاحات مالية واقتصادية، ولتعيد إعمار ما هدّمته الحرب، ولتستكمل إنفاذ القرارات الدولية المتعلقة بالجنوب؛ وكلّها قضايا مصيرية، من شأنها أن تحدّد مستقبل الوضع في لبنان، وأن تساهم في إخراجه من حالته الصعبة".
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!