عشية وصول وفد الحوثي إلى الرياض.. برلمان الشرعية يعلن موقفًا حاسمًا بشأن المفاوضات ويوجه رسالة للسعودية وسلطنة عمان
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلن مجلس النواب اليمني، المؤيد للشرعية، موقفه من المباحثات السعودية مع الحوثيين، عشية وصول الوفد الحوثي إلى الرياض، بدعوة رسمية من المملكة.
وقال البرلمان إنه وقف أمام مجريات الأحداث الأخيرة وعلى راسها وصول وفد مليشيا الحوثي إلى الرياض، ومناقشة جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان الهادفة لدفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي، عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، اليوم الجمعة، 15سبتمر 2023، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، للوقوف أمام مستجدات الأوضاع العامة والمتغيرات الراهنة في البلاد.
وأكد الاجتماع أن اليمنيين يرون أن خيارات السلام لن تكون إلا من خلال المرجعيات المتفق عليها، المتمثّلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216، وأن أي حلول تتناقض مع هذه المرجعيات لن تكون مقبولة شعبياً ورسمياً.
اقرأ أيضاً استبعد ملفات هامة.. محمد علي الحوثي يكشف ”5 ملفات” سيتم مناقشتها في مفاوضات الرياض برعاية سعودية سلام أم تسليم .. برلماني إصلاحي يوجه رسالة نارية إلى مجلس القيادة بشأن مفاوضات الرياض: مخطط صوملة اليمن قادم هل ستتخلى السعودية عن المجلس الرئاسي بعد خضوع الحوثي للتفاوض في الرياض وما مصير قضية الجنوب ومن الطرف المنتصر؟ أول رد حوثي على بيان الخارجية السعودية بشأن مفاوضات الرياض وتأكيد المملكة على دورها ”الوسيط” سياسي سعودي يكشف الهدف الحقيقي ”بدون رتوش” من مفاوضات الرياض وزيارة الوفد الحوثي للعاصمة السعودية الكشف عن أسماء الوفد الحوثي في مفاوضات الرياض.. جناح صعدة يطيح بالمؤتمر و”هواشم صنعاء” ويحتكر التمثيل أبو بكر القربي يفجر مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الرياض والاتفاقية بين السعودية والحوثيين ”وثيقة” اليدومي يدعو لتمكين مجلس النواب من مزاولة عمله من العاصمة اليمنية ويتحدث عن فرصة أخيرة للمليشيا عضو في البرلمان يكشف مصير اتفاقية الاتصالات مع الإمارات بعد لقاء مجلس النواب أزمة بين الحكومة والنواب في اليمن مجلس النواب اليمني يتخذ أول قرار بشأن صفقة بيع الاتصالات لشركة إمارتية قيادي بارز في الانتقالي يصف البرلمان اليمني بمجلس ”النوام” عقب الاعتراض على اتفاقية الاتصالات مع الإماراتوقدر المجتمعون ما تقوم به المملكة من جهود اخوية صادقة ومخلصة لأنها الحرب وإحلال السلام العادل والشامل، في بلادنا. بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للبرلمان على الإنترنت.
كما أكد المجلس أن الوصول إلى السلام يتطلب نوايا صادقة وعمل جاد من أجل استعادة الدولة وحقن دماء الشعب اليمني، وهو ما لم يظهر من جانب المليشيات الحوثيية التي تمارس حتى اللحظة جرائمها الممنهجة ضد الشعب اليمني وتصادر الحقوق والحريات وتحاول فرض ثقافة دخيلة على شعبنا اليمني.
ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، مجلس القيادة وكافة القوى السياسية والحكومة إلى رص الصفوف ودراسة كل الخيارات بدءًا بخيار السلام وانتهاءً بخيار استعادة الدولة بكل الوسائل الممكنة.
وعبر المجتمعون عن تقديرهم لكل مايبذله أشقائنا بالمملكة العربية السعودية من مبادرات في سبيل تحقيق السلام، ووقفهم الى جانب الشعب اليمني وما يقدمونه من دعم في مختلف المجالات، معبرين في ذات السياق تقديرهم للجهود العمانية و أن يشكلوا قوة ضغط ودفع من أجل العملية السلمية وأن يحل الأمن والاستقرار والطمانينة في ربوع يمننا الحبيب .
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: مفاوضات الریاض الشعب الیمنی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب بحسم الجدل بشأن موقف عقود الـ 59 عاما بعد حكم الدستورية
تصدر قانون الإيجار القديم محرك البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية ، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم ، وكانت هناك تساؤلات فرضت نفسها على الشارع المصري ، من بينها موقف عقود الإيجار الـ 59 عاما.
وحسم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حالة الجدل بشأن موقف عقود الإيجار الـ 59 عاما من حكم المحكمة الدستورية العليا.
عقود الإيجار الـ 59 عاماوقال درويش في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينطبق على القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وبالتالي فإن عقود الإيجار الـ 59 عاما ليس لها أي علاقة بحكم الحكمة الدستورية العليا ، ولكن تنطبق عقود الإيجار الـ 59 عاما على قانون الإيجارات المدني رقم 4 لسنة 1996.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلستها المنعقدة السبت قبل الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
واستندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ومجلس النواب يؤكد اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس - من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
واتصالا بذلك؛ أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
ومجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب