عشية وصول وفد الحوثي إلى الرياض.. برلمان الشرعية يعلن موقفًا حاسمًا بشأن المفاوضات ويوجه رسالة للسعودية وسلطنة عمان
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلن مجلس النواب اليمني، المؤيد للشرعية، موقفه من المباحثات السعودية مع الحوثيين، عشية وصول الوفد الحوثي إلى الرياض، بدعوة رسمية من المملكة.
وقال البرلمان إنه وقف أمام مجريات الأحداث الأخيرة وعلى راسها وصول وفد مليشيا الحوثي إلى الرياض، ومناقشة جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان الهادفة لدفع المليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي، عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، اليوم الجمعة، 15سبتمر 2023، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، للوقوف أمام مستجدات الأوضاع العامة والمتغيرات الراهنة في البلاد.
وأكد الاجتماع أن اليمنيين يرون أن خيارات السلام لن تكون إلا من خلال المرجعيات المتفق عليها، المتمثّلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216، وأن أي حلول تتناقض مع هذه المرجعيات لن تكون مقبولة شعبياً ورسمياً.
اقرأ أيضاً استبعد ملفات هامة.. محمد علي الحوثي يكشف ”5 ملفات” سيتم مناقشتها في مفاوضات الرياض برعاية سعودية سلام أم تسليم .. برلماني إصلاحي يوجه رسالة نارية إلى مجلس القيادة بشأن مفاوضات الرياض: مخطط صوملة اليمن قادم هل ستتخلى السعودية عن المجلس الرئاسي بعد خضوع الحوثي للتفاوض في الرياض وما مصير قضية الجنوب ومن الطرف المنتصر؟ أول رد حوثي على بيان الخارجية السعودية بشأن مفاوضات الرياض وتأكيد المملكة على دورها ”الوسيط” سياسي سعودي يكشف الهدف الحقيقي ”بدون رتوش” من مفاوضات الرياض وزيارة الوفد الحوثي للعاصمة السعودية الكشف عن أسماء الوفد الحوثي في مفاوضات الرياض.. جناح صعدة يطيح بالمؤتمر و”هواشم صنعاء” ويحتكر التمثيل أبو بكر القربي يفجر مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الرياض والاتفاقية بين السعودية والحوثيين ”وثيقة” اليدومي يدعو لتمكين مجلس النواب من مزاولة عمله من العاصمة اليمنية ويتحدث عن فرصة أخيرة للمليشيا عضو في البرلمان يكشف مصير اتفاقية الاتصالات مع الإمارات بعد لقاء مجلس النواب أزمة بين الحكومة والنواب في اليمن مجلس النواب اليمني يتخذ أول قرار بشأن صفقة بيع الاتصالات لشركة إمارتية قيادي بارز في الانتقالي يصف البرلمان اليمني بمجلس ”النوام” عقب الاعتراض على اتفاقية الاتصالات مع الإماراتوقدر المجتمعون ما تقوم به المملكة من جهود اخوية صادقة ومخلصة لأنها الحرب وإحلال السلام العادل والشامل، في بلادنا. بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للبرلمان على الإنترنت.
كما أكد المجلس أن الوصول إلى السلام يتطلب نوايا صادقة وعمل جاد من أجل استعادة الدولة وحقن دماء الشعب اليمني، وهو ما لم يظهر من جانب المليشيات الحوثيية التي تمارس حتى اللحظة جرائمها الممنهجة ضد الشعب اليمني وتصادر الحقوق والحريات وتحاول فرض ثقافة دخيلة على شعبنا اليمني.
ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، مجلس القيادة وكافة القوى السياسية والحكومة إلى رص الصفوف ودراسة كل الخيارات بدءًا بخيار السلام وانتهاءً بخيار استعادة الدولة بكل الوسائل الممكنة.
وعبر المجتمعون عن تقديرهم لكل مايبذله أشقائنا بالمملكة العربية السعودية من مبادرات في سبيل تحقيق السلام، ووقفهم الى جانب الشعب اليمني وما يقدمونه من دعم في مختلف المجالات، معبرين في ذات السياق تقديرهم للجهود العمانية و أن يشكلوا قوة ضغط ودفع من أجل العملية السلمية وأن يحل الأمن والاستقرار والطمانينة في ربوع يمننا الحبيب .
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: مفاوضات الریاض الشعب الیمنی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لماذا انهارت العملة في مناطق الشرعية؟.. متخصص في الإقتصاد يشرح وضع الريال اليمني والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة
علق البنك المركزي في عدن، بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد تجاوز الدولار حاجز 2500 ريال في انهيار غير مسبوق للعملة.
يقول الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي وفيق صالح، أن استمرار هبوط قيمة العملة اليمنية، يعكس عمق الأزمة النقدية وفشل السياسات الحكومية في مواجهتها.
واشار الى ان عوامل كثيرة أدت إلى هذا الوضع الخطير، مضيفا:'' لكن أيضا لم يكن هناك أي سياسات رشيدة في هذا الجانب، لم نلمس أي جهود حقيقية لإعادة تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة قيمة العملة اليمنية''.
وقال في منشور على فيسبوك رصده محرر مأرب برس : ''صحيح أن توقف المصادر المستدامة أثر بشكل كبير على الاحتياطي الأجنبي في السوق المحلية، وأدى إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، إلا أن الحكومة لم يكن لها جهود لتنظيم الطلب على شراء النقد الأجنبي، أو حتى توفير بدائل لتوقف الصادرات النفطية''.
كما أن غياب التناغم بين السياسات المالية للحكومة مع السياسات النقدية للبنك المركزي، وفق صالح، ساهم في اتساع الفجوة في الأزمة الحاصلة ، وأدى إلى زيادة الضغط على قيمة العملة المحلية
واكد ان السياسات المتبعة الان من قبل السلطات النقدية في إخضاع سعر الصرف لآلية العرض والطلب بشكل كلي لها تبعات سلبية على استقرار قيمة الريال اليمني، كون نظام التعويم الحر، لا يتناسب مع البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية وأزمات، وهو ما يتعين على البنك المركزي انتهاج سياسات مرنه، يتم بموجبها تحريك سعر الصرف وفقا لحرية السوق، والتدخل بالأوقات المطلوبة واللحظات الحرجة بشكل مباشر لوقف الانهيار، ومنع حدوث أي اضطراب في سعر الصرف.
ونصح وفيق صالح الحكومة بتبني سياسات صارمة لتعزيز الموارد المحلية، وتقليل فاتورة الواردات، سعيًا لسد الفجوة في الميزان التجاري.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص