بالإنفوجراف والفيديو.. الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التضامن في الفترة من 8 سبتمبر إلى 14 سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة، بعدد من الأنشطة والأحداث خلال الفترة من 8 سبتمبر إلى 14 سبتمبر.
وتستعرض "الفجر" أبرزها في التقرير التالي:
الجمعة 8 سبتمبر:
أطلق صندوق عطاء للاستثمار الخيرى حملة "مكاننا في كل حتة" على وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة وآليات التعامل الصحيح معهم
كما أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة "علشان ولادكم.
هذا وأنهى برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من تدريب 750 مكلفة خدمة عامة، و652 من المخطوبين، وينفذ 140 تدريبا نوعيا للشباب بمشاركة ذوي الإعاقة وأبناء مصر.
السبت 9 سبتمبر:
نفذت مبادرة "قرية بلا إدمان" في 750 قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمشاركة 5000 متطوع، لتوعية الأطفال والشباب من خطر التعاطي والإدمان.
كما نفذ برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية برامج اعداد مدربين حول "التربية الإيجابية" لهيئة تدريس كليات الخدمة الاجتماعية بجامعتي حلوان وبنها، وينتهي من تدريب 250 مدربا لمقدمي الخدمة بمراكز التاهيل.
الأحد 10 سبتمبر:
التقت القباج بباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث أوجه التعاون في قطاع المشروعات متناهية الصغر، وفي تهيئة مناخ داعم لتنشيط ودعم التراث الحرفي.
هذا وأنهت الوزارة من تسليم 220 وحدة سكنية لأبناء مصر بعد تخرجهم من مرحلة الرعاية اللاحقة، مع تأثيثها وفرشها، وتتابع أوضاعهم بعد التخرج لحين لاستقلالهم ودمجهم بالكامل في المجتمع.
واستقبلت الوزارة الإعلامي عصام يوسف، للتنسيق بشأن نسخة برنامج "العباقرة" للقادرين باختلاف، ويتفقا على استكمال جهود التوعية بشأن حقوقهم والوفاء بخدماتهم المتكاملة.
والتقت القباج، عبر الفيديو كونفرانس، بالسفير أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، لمناقشة مستجدات ملفات حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والمدنية.
الإثنين 11 سبتمبر:
ووقعت الوزيرة بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي والهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير وإتاحة مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، وتبادل البيانات الخاصة بهم، والتوسع في التثقيف الانتخابي للمجتمعات المحلية.
كما استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي كيم بوينج، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، بهدف الترحيب به ومناقشة تعزيز التعاون في مجال حماية العمالة غير المنتظمة ومد التغطية التأمينية للعمالة المصرية بكوريا الجنوبية.
هذا وبدأ التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة "نوفارتس" لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والوفاء بنسبة 5% في فرص التشغيل والتوسع في حملات التدريب لتأهيلهم لسوق العمل.
وترأست وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتصرح بالانتهاء من الكشف على 150 ألف موظف في 29 وزارة وجهة حكومية بجميع المحافظات، مع التركيز على المرافق الحيوية والخدمية، وبلغت نسبة الحالات الإيجابية 0.5%.
الثلاثاء 12 سبتمبر:
استقبلت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "يوسوكى جين" رئيس مكتب المنظمة في مصر والوفد المرافق من وزارة التخطيط والمتابعة والتنمية الاقتصادية، بهدف مراجعة نتائح تقرير الأداء الاقتصادي المصري وأثره على برامج التشغيل وبرامج الدعم.
كما شاركت جمعية رعاية أطفال السجينات في فعالية ختام برنامج "مشوار الأمل" المنفذ بالتعاون مع مؤسسة دروسوس، وتؤكد أن الوزارة تحرص على رعاية السجينات وأطفالهن، وتأهيلهن نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا حتى دمجهم بالمجتمع.
- التضامن الاجتماعي تخطط للاحتفال بيوم المسنين العربي والدولي، والتحضير لعدد من الفعاليات والمزايا لكبار السن أثناء شهر أكتوبر 2023.
هذا وتنفذ المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، تحت مظلة الوزارة، مشروعات متناهية الصغر بإجمالي 135 مليون جنيه، وتتوسع في دعمها للأسر الأولى بالرعاية لتشمل إجمالي 13،230 أسرة، إضافة إلى توزيع الشنط المدرسية، وسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين.
الأربعاء 13 سبتمبر:
شهدت القباج بتشريف رئيس الجمهورية، اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية المقدمة إلى الأشقاء بدولة ليبيا بدعم مكثف من القوات المسلحة ومؤسسات الدولة المصرية.
كما وجهت الوزيرة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من المواطنين المصريين جراء إعصار ليبيا، و25 ألف جنيه لكل مصاب وتحمل المصروفات الدراسية لأبناء الضحايا ودعم غذائي شهري لحين استقرارهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأعلنت التضامن تزامنا مع اليوم العالمي لمحو الامية، عن محو أمية أكثر من مليون شابة وسيدة معظمهن من أسر تكافل وكرامة، كما تعلن ختام مشروع قرية متعلمه الذي تم إطلاقه في 2021 بهدف تكافؤ الفرص التعليمية.
كما شهدت التضامن الاجتماعي ختام مشروع "النهج التصالحي لعدالة الأطفال"، بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتنمية ومنظمة يونيسف، والذي يهدف إلى طرح تدابير بديلة لاحتجاز الأطفال في تماس مع القانون، وإعادة دمجهم في المجتمع.
الخميس 14 سبتمبر:
في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والمنظمة الأفريقية الأسيوية للتنمية الريفية، زيارة لوفد وزارة التضامن الاجتماعي لدولة ماليزيا في اطار التعرف على التجربة الماليزية في مجالات التنمية ودعم المرأة والقروض متناهية الصغر.
شهدت مديريات التضامن الاجتماعي نشاطًا مكثفًا لتوزيع صكوك اللحوم والمساعدات الغذائية على الفئات الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة الأوقاف.
في إطار التوسع في خدمات الطفولة المبكرة، وزارة التضامن الاجتماعي تستكمل تدريب 600 مشرفة حضانة بمحافظة البحيرة لرفع المهارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأطفال الحضانات.
الجمعة 15 سبتمبر:
- في إطار حملة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة، وبالشراكة مع مؤسسة صناع الحياة، تدريب 250 قيادة شبابية بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، لإدارة 15 ألف متطوع مساهمين في الوصول وتسجيل ذوي الإعاقة في 15 محافظة على مستوى الجمهورية.
جانب من الفعاليات جانب من الفعاليات جانب من الفعاليات جانب من الفعاليات جانب من الفعاليات جانب من الفعاليات جانب من الفعاليات جانب من الفعالياتالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي منظمة التعاون الاقتصادي التضامن الاجتماعى تكافل وكرامة حقوق ذوي الإعاقة الخدمات المقدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وزیرة التضامن الاجتماعی وزارة التضامن الاجتماعی ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 أمام "الشيوخ"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن "متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعى خلال العام المالي 2024/2023"، ومُرتكزات ومحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، فضلًا عن أبرز التطورات الاقتصادية خلال العام المالي الجاري، وذلك خلال لقاء موسع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبمشاركة أعضاء اللجنة.
منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2023وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة العام المالي الماضي وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,4% في عام 2023/2024، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره و3.8% في عام 22/2023 و 6.6% في عام 21/2022، حيث انعكست الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلاً عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.
وذكرت أنه بلغ حجم الاستثمارات الكليّة - المنفذة - في خطةُ العام المالي 23/2024 حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدَّر بنحو 1650 مليار جنيه.
وتابعت أنه بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق وبنسبة 88% من المستهدف والمقدَّر بنحو 1050 مليار جنيه، وتراجعت تبعاً لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجّه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن خطة العام المالي الماضي قامت استنادًا إلى عدد من المحددات، مستهدفة التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، مع مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، و مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، و استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، و التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصرواستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي الجاري والتي سجلت نحو 3.5% وشهدت تطورًا إيجابيًا على مستوى الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار التطور الإيجابي في معدلات نمو الناتج المحلي بالربع الثاني من العام المالي الجاري، مؤكدة أن الحكومة تضع هدف رئيسي على رأس اولوياتها في الفترة المقبلة وهو تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول من أجل زيادة معدلات التصدير.
وتطرقت إلى الآثار الإيجابية للإجراءات التي نفذتها الدولة على مستوى حوكمة الاستثمارات العامة، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الأمر الذي ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 63% من الاستثمارات الكلية، وتتجاوز الاستثمارات الحكومية خلال الفترة.
منهجية جديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/25وأشارت إلى المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/25 بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، وذلك من خلال تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، و تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، و دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، و تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، و وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، و تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى .
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصاديةفي سياق متصل أوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية والذي يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة، حيث يهدِف النمو النوعي في مصر إلى ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي ليشمل أيضًا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية, وفي هذا الصدد يرتكز الإطار على ثلاثة محاور رئيسية: تحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت إلى أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر سوف تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية والتعليم و الصحة و الصرف الصحي و التغيرات المناخية و تمكين المرأة و النقل والمواصلات
الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"كما استعرضت الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، حيث تبلغ مُخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز، في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوأشارت إلى أهم مخرجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 حوالي 28 مليون مواطن/ مواطنة 90٪ منهم إناث و10٪ ذكور، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪، مؤكدة التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، وإنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة ،بالاضافة إلى تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وإنشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق نحو 120 ألف فرصة عمل.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوأشارت "المشاط"، إلى إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستند إلى 3 محاور رئيسية من شأنها تعزيز النمو الشامل والمستدام، وزيادة الإنتاجية ويتم بموجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويات الدولة، والتي تتمثل في تعزيز استقرار ومرونة الاقتصاد الكلي و زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري و دعم الانتقال الأخضر، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، من شأنها فتح آفاق الاقتصاد المصري.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمالوحول المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط"، أنها تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، حيث تم عقد اجتماعين للمجموعة الوزارية حتى الآن وتم وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال وهي صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، و التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، و الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية، و ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات