الزى المدرسى.. جرس «البيزنس» ضرب

 

أولياء الأمور يصرخون: الأسعار نار والمدارس تفرض علينا الشراء من محلات معينة ولا نملك إلا الدفع

البنطلون بـ200 جنيه والتيشرت بـ300 والجاكيت بـ600 والملابس الرياضية بـ600 ولا عزاء للبسطاء

تعليمات الوزير حبر على ورق... والقانون يجرم فرض شراء الزى من محلات معينة.. وجهاز حماية المستهلك لا وجود له

جرس الفسحة ضرب ضرب.

. أغنية شهيرة ارتبطت فى أذهاننا ببداية العام الدراسى الجديد، لكن هذه المرة تبدلت معالم الأغنية لتكون جرس «البيزنس» ضرب ضرب.. فقبل بداية العام الدراسى بأكثر من شهر تعلن المدارس الخاصة عن بداية ماراثون الزى المدرسى، ويطالبون أولياء الأمور بضرورة التوجه إلى محلات بعينها لشراء الزى ليجد أولياء الأمور أنفسهم مجبرين على دفع مبالغ خيالية فى ملابس عادية يمكن شراؤها من أى مكان آخر بنصف الثمن. 

توجيهات عديدة أصدرها الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، قبل أيام من بداية العام الدراسى المقرر لها 30 الشهر الجارى، وشدد على ضرورة الاهتمام بمواصفات الزى المدرسى الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة، مؤكدًا أن الزى المدرسى الموحد لجميع الطلاب والطالبات داخل المدارس يهدف إلى إظهار ترتيب وتناغم الطلاب، وانضباطهم داخل المدارس.

كما وجّه الوزير بضرورة الانضباط داخل المدرسة، مع عدم إجبار الطلاب على شراء الزى من أماكن بعينها، والالتزام بتنفيذ ما ورد بالقرار الوزارى رقم (167) لسنة 2023 المنظم لهذا الشأن، مع ضرورة عدم جواز ارتداء أى طالب أو طالبة زى مخالف لما حددته الوزارة ولا يُسمح للطالب أو الطالبة بدخول المدرسة، والانتظام فى الدراسة حال المخالفة، ويراعى فى جميع الأحوال أن يكون الزى مناسباً فى مظهره، وأسلوب ارتدائه مع المحافظة على نظافته، مؤكداً أن هذه المواصفات للزى المدرسى تسرى على المدارس الرسمية والخاصة والدولية التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة.

ورغم توجيهات الوزير وتعليماته المشددة إلا أن بيزنس الزى المدرسى ما زال يطارد أولياء الأمور فى كل المدارس الخاصة والدولية، وكأن أولياء الأمور لم يكفهم ما يدفعون من آلاف كمصروفات مدرسية تتزايد كل عام، حتى يأتيهم الزى المدرسى بأسعاره الغريبة التى تتزايد هى أيضاً، ليصبح ولى الأمر بين نار المصروفات والزى و«السابلايزرز» والكتب الخارجية، بالإضافة إلى نار السلع الأخرى.

وقد تباينت أسعار الزى المدرسى هذا العام بحسب الخامة والزى المخصص لكل مدرسة وشهدت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 15% عن العام الماضى بحسب حديث أولياء الأمور، حيث تراوح سعر البنطلون المدرسى خامة جبردين أو قماش بين 150 إلى 200 جنيه، بينما وصل سعر قميص مدرسى العادى من 150 إلى 200 جنيه، وسعر الجونلة المدرسية يبدأ من 180 إلى 220 جنيهاً، والبلوزة البيضاء تبدأ من 150 إلى 250 جنيهًا، ودريل مدرسى قماش تيل بحمالات يتراوح بين 250 و350 جنيهًا، والحذاء مدرسى من 150 حتى 350 جنيهًا.

وهذا هو متوسط الأسعار، ففى بعض المناطق يصل سعر التيشرت المدرسى إلى 300 جنيه والزى الرياضى يرتوى بين 500 إلى 700 جنيه والجاكيت يتراوح بين 400 و600 جنيه. 

 «إحنا مغلوبين على أمرنا».. جملة اجتمع عليها الكثير من أولياء الأمور الذين التقينا بهم خلال جولتنا على بعض المحلات المخصصة لبيع الزى المدرسى فى الجيزة والهرم وفيصل، وداخل أحد المحلات كانت «صفاء» وهى فى حيرة من أمرها قائلة إنها دفعت هذا العام قرابة 3 آلاف جنيه ملابس فقط لأبنائها الثلاثة، فضلاً عن مصاريف المدرسة والباص. 

وتابعت: بنسمع تحذير وزير التعليم بعدم إجبار أولياء الأمور على الشراء من محلات معينة حتى لا نجبر على دفع أموال نظير استلام الزى قد تفوق قدراتنا، ولكن ما الفائدة وتلك الممارسات ما زالت موجودة.

وأشارت إلى أنها كثيرًا ما فكرت فى تفصيل الزى على نفقتها الخاصة ليكون أرخص من الملابس المعروضة، ولكن المدرسة ترفض ذلك فلديهم أسماء التلاميذ الذين اشتروا من المحلات الخاصة بهم. 

واستكملت: «مش عايزين وجع دماغ اللى يخلينا ندفع آلاف الجنيهات مصاريف مدرسة مجتش من كام ألف تانى». 

من جانبها قالت «سناء» إن بيان جهاز حماية المستهلك وضرورة الإبلاغ عن المدارس التى تخالف قرارات وزارة التعليم لا تعود بالنفع عليها بالعكس قد تضر أبناءها فى المدرسة قائلة: «لو أنا الوحيدة اللى اشتكيت المدرسة عيالى هيتعاملوا معاملة وحشة عكس زمائلهم». 

وأيدتها «عنايات» فى هذا الرأى قائلة إن تحذيرات وزارة التربية والتعليم حبر على ورق فلا بد من قرار رسمى إلزامى على جميع المدارس، على أن يكون هناك تنسيق بين الوزارة والتموين وجهاز حماية المستهلك بحظر إجبار أولياء الامور على شراء ملابس من محلات بعينها وتدشن حملات مستمرة على المدارس، ورصد الشكاوى والتحقيق فيها وعقاب المدارس المخالفة حتى تخشى باقى المدارس الأخرى من القيام بمثل هذه الممارسات.

جريمة

ووصف المستشار محمود الرفاعى، الخبير القانونى، ما يحدث فى المدارس الخاصة من فرض شراء الزى المدرسى من محل بعينه يمثل عبئاً على أولياء الامور يثقل كاهلهم، مشيراً إلى أن الأمر لا يختلف كثيرًا عن الكتب المدرسية والملخصات وفرض شرائها من مكتبات معينة، فهذا يعد استغلالاً للظروف، وهو من الوجهة القانونية استغلال للنفوذ الذى جرمه قانون العقوبات فى المادة 106 مكرر والذى ينص على أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه، يعتبر مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف المستشار القانونى أن المشرع عاقب من يستغل نفوذه بعقوبة المرتشى لأنها من الجرائم الملحقة بجريمة الرشوة ونص فى تلك المادة على أن من استعمل نفوذاً حقيقياً أو مزعوماً للحصول على منفعة يعاقب عليها فى النصوص المنصوص عليها فى مادة 104 مكرراً.

وأضاف المستشار القانونى أن تلك الممارسات تعد من قبل الجريمة ويعاقب عليها صاحب المدرسة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

إرشادات

 قال يحيى زنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك العديد من الحيل للتغلب على نار أسعار الزى المدرسى خاصة أنها نمطية فيمكن أن يقوم أولياء الأمور بتفصيلها إذا كان سعرها مرتفعاً نسبياً بالنسبة لميزانية الأسرة. 

وأكد رئيس شعبة الملابس الجاهزة أن الزى المدرسى كل عام يعد أحد موارد المدارس الخاصة لتحقيق الأرباح، كما أن إنتاج عدد قليل يصل لنحو ألف قطعة لكل مرحلة يؤدى إلى زيادة تكلفة التصنيع طبقاً لاقتصاديات التشغيل.

ونوه رئيس شعبة الملابس إلى أن هناك الكثير من المدارس الخاصة تقوم بتغير الزى المدرسى كل فترة لضمان بيع كميات أكبر منه، ما يسهم فى تحقيق موارد أعلى للمدرسة، مشيراً إلى أن تكلفة الزى النمطى ارتفعت بنحو 20%، نظراً لزيادة تكلفة مدخلات الإنتاج ولكن الزيادة فى زى المدارس الخاصة لا تخضع لأى معيار ويكون سعره عادة طبقاً لكل مدرسة دون التقيد بقواعد محددة.

ولفت زنانيرى إلى أن زى المدارس الخاصة يمثل نحو 30% من إجمالى حجم سوق الأزياء المدرسية، والتى تعتمد على استخدام خامات وألوان بعينها ومميزة ما يمنع أولياء الأمور من البحث عن بدائل متاحة خارج المحال المخصصة لبيع الزى المدرسى الخاص بكل مدرسة.

من جانبها قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية إنه لا يجوز إجبار أولياء الأمور على شراء الزى المدرسى أو الأدوات المدرسية من منفذ محدد، مشيرة إلى أن جميع المدارس عليها الإعلان عن مواصفات الزى المدرسى الخاص بها فى حال قيامها بتغييره حتى يتمكن أولياء الأمور والعاملون بالسوق من اتخاذ قراراتهم الاقتصادية.

وأضافت هيكل أنه فى إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمراقبة ودراسة قطاع التعليم والأسواق المرتبطة به؛ كالأدوات المدرسية والزى المدرسى، باعتباره ضمن أولويات عمل الجهاز لكونه يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، فقد تمكن الجهاز خلال هذا العام من إثبات عدة مخالفات فى سوق الزى المدرسى، قامت بها 4 مؤسسات: الأولى إحدى المدارس الدولية، والثانية إحدى المدارس الخاصة، والثالثة إحدى المدارس القومية، إذ أساءت استخدام وضعها المسيطر فى السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزى المدرسى من خلال قصر بيع الزى المدرسى الخاص بهم من خلال منافذ حصرية ومنع الشركات المنافسة من دخول السوق أو التوسع فيه، مع تعليق بيع الزى المدرسى بشرائه من المنافذ الخاصة بالمدرسة دون باقى المتاجر بالمخالفة لأحكام الفقرتين (أ، د) من المادة 8 من قانون حماية المنافسة، بينما كانت المخالفة الرابعة لإحدى المدارس الخاصة التى قامت بإبرام اتفاق رأسى مع أحد محلات بيع الملابس الجاهزة على تصنيع وبيع الزى المدرسى الخاص بها بشكل حصرى بالمخالفة لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة.

وأشارت عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية إلى أن تلك الممارسات ترتب عليها الآثار السلبية على سوق الزى المدرسى من تقييد المنافسة، ووضع عوائق أمام دخول أشخاص جدد أو توسع العاملين فى سوق تصنيع وتوريد الزى المدرسى، وقلة الاختيارات أمام الطلبة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى المغالاة فى أسعاره

وأضافت سماح هيكل أن هناك عدة ارشادات هامه يتعين اتباعها من قبل الأشخاص العاملين فى قطاع الزى المدرسى سواء المؤسسات التعليمية أو المصنّعين أو الموردين لتفادى التعرض للمساءلة القانونية وضمان وجود منافسة حرة، وأهمها:

• عدم تمييز الزى المدرسى من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توافره فى أكثر من مصدر، والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة لتثبيته على الزى المدرسى. 

• وعدم إجبار أولياء الأمور على شراء الزى المدرسى أو الأدوات المدرسية من منفذ محدد أو منافذ تابعة لذات المنفذ (أطراف مرتبطة) وترك الحرية لهم بالشراء من المنفذ الذى يناسبهم من حيث الجودة والسعر.

• السماح لجميع العاملين فى قطاع الزى المدرسى أو الأدوات المدرسية بالتعامل ما لم يكن هناك ما يمنع ذلك مثل الجودة أو الخامات أو غيرها من الأسباب الموضوعية.

• عدم الاتفاق مع أى مورد على التعامل الحصرى، إذا كان من شأن ذلك الضرر بالمنافسة، أو إقصاء المنافسين الآخرين.

• الإعلان عن مواصفات الزى المدرسى الخاص بها فى حال قيامها لتغييره، على أن يكون الإعلان بشكل علنى ومرئى لكل من أولياء الأمور والعاملين بسوق الزى المدرسى.

• الإعلان عن مواصفات الزى المدرسى فى حال تغييره قبل بداية العام الدراسى الجديد بمدة كافية لا تقل عن شهرين بما يسمح للعاملين بسوق الزى المدرسى بدخول السوق والمنافسة فيه.

• الإعلان عن مواصفات الأدوات المدرسية بأكثر من طريقة محددة وواضحة.

• عدم ربط قطع الزى المدرسى والسماح لأولياء الأمور بشراء كل قطعة على حدة.

• عدم اتفاق المورد مع المدرسة على بيع المنتجات كحزمة وليس بمفردها.

• وضع شروط موحدة للموردين الذين يتم التعامل معهم.

• عدم التمييز والتفرقة فى الاتفاقات أو التعاقدات، أيًّا كان نوعها، سواء كان هذا التمييز فى الأسعار أو نوعية المنتجات أو شروط التعامل الأخرى.

وأهابت «سماح» بضرورة التزام أصحاب المدارس أو القائمين على إدارتها والعاملين فى أسواق الزى المدرسى والأدوات المدرسية الخاصة بالطلاب بالالتزام بتلك الإرشادات حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، كما أهابت بالمواطنين ضرورة إبلاغه فى حالة رصد أو التعرض لأية ممارسات احتكارية ضارة مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة. 

تحت قبة البرلمان

وتحت قبة البرلمان أكدت حنان يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن أسعار الزى المدرسى والمستلزمات المدرسية شهدت ارتفاعاً كبيراً، ما يضيف أعباء كبيرة على كاهل الأسرة المصرية.

وأشارت عضو لجنة التعليم إلى أن ملايين الأسر يستعدون الآن لشراء مستلزمات المدارس لأبنائها استعداداً للعام الدراسى الجديد والذى يأتى هذه المرة فى ظل ظروف اقتصادية ضاغطة على الأسر نتيجة الارتفاع الكبير الذى طال أسعار جميع السلع، بسبب تداعيات الأزمة العالمية التى يمر بها العالم.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد