نقيب الجيولوجيين: الأردن ليس بمنأى عن الزلازل
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
#سواليف
أكد نقيب الجيولوجيين الأردنيين خالد الشوابكة، أنّ الأردن ليس بمنأى عن الزلازل، الّا أن تأثيره إن أتى لن يكون كتأثير ما حدث في تركيا والمغرب.
وقال الشوابكة في حديثه لبرنامج ستون دقيقة الذي يبث عبر التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل عمر كلّاب، إنّ آخر هزة قوية سجلت في 28 آب الماضي أي قبل حوالي 20 يوميًا حيث سجلت هزة أرضية بمقدار 4.
وبين أنّ منطقة الأردن التي تشكل حفرة الانهدام وصدع البحر الميت التحويلي التي تمثل نشاطًا زلزاليًا بشكل أسبوعي، من خلال هزات أرضية متعددة، وهي تفريغ للطاقة الكامنة في الأرض، وهذا يسبتعد حدوث زلازل قوية، لأنّها نتيجة تفريغ طاقات كبيرة مرة واحدة، وما يلحظ من رصد يومي أنّ الحركة في صدع البحر الميت التحويلي ليست بالقوية كما في مناطق أخرى.
مقالات ذات صلةوتابع أنّ ماحدث في تركيا في شباط الماضي، هو التقاء للصفيحة العربية والأناضولية وتصادمتا جراء طاقة كبير مخزنة من الصخور ما ادى إلى انفجارها الكبير والدمار الذي حدث.
أما ما حصل في المغرب فإنّه نتيجة التقاء الصفيحة الافريقية والأوروبية والمغرب يقع بين الخط العربي وشبه الجزيرة الايبيرية التي تقع على صفيح زلزالي، وهناك صدع نشط وخطر جدًا وآخر هزة رصدت فيه كان في شهر نيسان الماضي بعدد وصل 5 هزات تلاه هدوء للصدع حتى الزلزال الأخير الذي وقع.
وأشار الشوابكة، إلى أن نسبة الدمار، لا تقاس بقوة الزلزال وحده، وإنما تقاس بكودات البناء المقاومة للزلازل، فمثلًا اليابان منطقة حدوث زلزال بشكل متواصل الّا أنّ كودات البناء فيها تتحمل هزات وزالازل قد تصل إلى 9 ريختر، في حين أنّ ما شوهد في زلزال أغادير من دمار رغم عدم تجاوزها 6 ريختر يأتي لأنّ البيوت والأبنية كانت معظمها طينية ويسهل دمارها .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
موصلنيش حاجة.. أول رد من نقيب المعلمين على اتهامه بالرشوة والتربح
نفى خلف الزناتي نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، صحة الأخبار المتداولة حول تحويله للمحاكمة الجنائية بتهمة تقاضيه (رشوة) والتربح من عمله بدون وجه حق من خلال القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين على إحدى الشركات بالمخالفة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وقال "الزناتي" خلال تصريحات لـ"صدى البلد": "موصلنيش حاجة والله، والقصة مش جديدة، ده محمد زهران بقاله 9 سنين بيقدم فينا شكاوي في كل حتة، وإحنا ردينا وأثبتنا إن الأوراق سليمة وزي ما الكتاب بيقول".
اتهام نقيب المعلمين بالتربحوأضاف نقيب المعلمين: البلاغ موجود ومعروف للدنيا كلها وسبق وحققت فيه النيابة، وإحنا معندناش مشكلة من حق أي حد يشتكي، مفيش حاجة عندنا نخاف منها، وقلنا قبل كده أن المزايدة كانت في عهد الحارس القضائى للنقابة".
من جانبها كشفت نقابة المعلمين، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدوم معقولية الإدعاء.
وتابعت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
وقالت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وسبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوة، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وطالبت النقابة العامة للمهن التعليمية ، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.