لقاء قريب بين بايدن ونتنياهو في الولايات المتحدة.. والأخير سيجتمع مع ماسك
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيلتقي رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الأربعاء.
وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان، في تصريح للصحفيين الجمعة، إن الرجلين سيبحثان في "القيم الديموقراطية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وفي رؤية لمنطقة أكثر استقرارا وازدهارا واندماجا"، وسيتبادلان وجهات النظر حول "كيفية التصدي بفاعلية لإيران وردعها".
وفي ذات السياق، قال مكتب نتنياهو في البيان، إنه سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع المقبل، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضح البيان أن نتنياهو سيغادر مساء الأحد "في زيارة دبلوماسية إلى الولايات المتحدة، يلقي خلالها كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وسبق أن تحدثت وسائل إعلام تابعة للاحتلال، عدة مرات منذ مطلع العام الجاري، عن سعي نتنياهو للحصول على دعوة إلى البيت الأبيض، وهو ما لم يتحقق.
وعزت عدم دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض، إلى مخاوف واشنطن من تداعيات أزمة التعديلات القضائية التي تبنتها حكومة نتنياهو بالإضافة للخلافات الأمريكية-الإسرائيلية بشأن الملف الفلسطيني لاسيما قضية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية قد أكدت في وقت سابق، أن عدم لقاء بايدن مع نتنياهو في البيت الأبيض يأتي "بهدف إرسال رسالة إلى نتنياهو مفادها أن العلاقة بينهما غير طبيعية".
وعلى غير عادته لم يستقبل الرئيس الأمريكي، نتنياهو رغم مضي أكثر من ثمانية أشهر على تشكيل الحكومة، حيث جرت العادة أن يستقبل الرئيس الأمريكي رؤساء الحكومات الإسرائيلية بالبيت الأبيض فور تشكيلهم لحكوماتهم.
يذكر أن بايدن وجه انتقادات علنية لخطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي أعلنتها حكومة نتنياهو، والتي تواجه معارضة داخلية شديدة.
وذكرت تقارير إعلامية أن نتنياهو سيتوقف أولا في كاليفورنيا قبل حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نهاية الأسبوع المقبل، كما سيلتقي بقادة الجالية اليهودية الأمريكية، وفق المصدر ذاته.
نتنياهو يعتزم لقاء إيلون ماسك
أعلن مكتب نتنياهو أن الأخير يعتزم رجل الأعمال وملياردير التكنولوجيا الأمريكي إيلون ماسك خلال زيارته للولايات المتحدة.
وخلال الفترة الأخيرة؛ واجه ماسك اتهامات بمعاداة السامية بعد هجومه على الملياردير وعملاق الإعلام جورج سوروس "ورابطة مكافحة التشهير”، تلك المنظمة اليهودية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.
وفي أيار/ مايو الماضي قال ماسك، إن سوروس "يكره الإنسانية"، وشبهه بـ"ماجنيتو"- شخصية الشرير الخارق من سلسلة X-Men، الذي نجا من الهولوكوست عندما كان طفلاً، ولديه قدرة خارقة على التحكم بالأشياء وتحوليها إلى أي شكل يريد.
من جانبها، اتهمت خارجية الاحتلال ماسك بمعاداة السامية، مبينة أن كلمة (اليهود) أصبحت التريند على موقع تويتر بعد تغريدة بنكهة معادية للسامية لإيلون ماسك.
وأضافت أن هجوم ماسك على سورس أدت على الفور إلى تدفق نظريات المؤامرة المعادية للسامية على موقع تويتر".
وجاءت مهاجمة ماسك لوروس بعد أيام قليلة من ورود أنباء عن سحب الشركة القابضة التي أسسها الملياردير الأمريكي المجري استثماراتها البالغة 16 مليون دولار من شركة تسلا التي يملكها ماسك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بايدن نتنياهو الجمعية العامة نيويورك إيلون ماسك نتنياهو نيويورك بايدن الجمعية العامة إيلون ماسك سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجمعیة العامة البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
بعد أدائه الضعيف.. هل فات الأوان على استبدال بايدن؟
تحدث تقرير لمجلة "فورين بوليسي" عن إمكانية استبدال الرئيس الأمريكي جو بايدن كمرشح للحزب الديمقراطي خلال الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك عقب الأداء الضعيف الذي ظهر عليه خلال المناظرة الرئاسية التي عقدت الأسبوع الماضي مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن "هذا ليس بالأمر الغريب في تاريخ الولايات المتحدة. ففي سنة 1968؛ وقبل أكثر من سبعة أشهر بقليل من موعد إجراء انتخابات تلك السنة، صدم الرئيس آنذاك ليندون جونسون الأمة بإعلانه التخلي عن ترشحه لإعادة انتخابه بعد أن كاد دعمه لحرب فيتنام أن يكلفه خسارة الانتخابات التمهيدية الرئيسية".
وأضافت: "لكن في معظم الديمقراطيات الأخرى، لن يكون إجراء تغيير في المرشحين قبل سبعة أشهر من الانتخابات أمرا غريبا على الإطلاق، وفكرة إجراء مناظرة قبل أكثر من أربعة أشهر من يوم الانتخابات أمر غير مألوف".
وأشارت المجلة إلى أن هذا "هو الحال بشكل خاص في الديمقراطيات البرلمانية؛ حيث يمكن الدعوة إلى الانتخابات في أي وقت إذا توافرت الظروف المطلوبة. فلدى المملكة المتحدة حملة انتخابية مدتها ستة أسابيع هذه السنة. وبدأت فترة الحملات الانتخابية الرسمية في المكسيك في 1 آذار/ مارس، أي قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات العامة، وهي نفس الفترة التي بدأت في سنة 2018. وكان لدى المرشحين البرازيليين شهران فقط للحملة الانتخابية في سنة 2022".
واستعرضت المجلة كيفية اختتام العديد من الديمقراطيات الأخرى في أوروبا وأمريكا اللاتينية للانتخابات بشكل أسرع بكثير من الولايات المتحدة.
مواسم أقصر للحملات الانتخابية
وأوضحت المجلة أنه قبل أن يصل أي مرشح رئاسي أمريكي إلى المناظرة، فإن عليه أن يعلن ترشحه ويخوض ستة أشهر من المؤتمرات الحزبية والانتخابات التمهيدية - بدءا من ولايات آيوا ونيو هامبشاير ونيفادا وفلوريدا وولايات "الثلاثاء الكبير".
ثم، عندما يتم فرز جميع تلك الأصوات والمندوبين، فإنه لا يزال هناك خمسة أشهر أخرى من مؤتمرات الترشيح الحزبية والمناظرات والخطب الدعائية والتصويت المبكر قبل يوم الانتخابات. وهذا أيضًا هو طول العملية الانتخابية لسباقات مجلس الشيوخ البالغ عددها 33 سباقًا وسباقات مجلس النواب البالغ عددها 435 سباقًا كل سنتين.
وفي كل مكان آخر في العالم تقريبا، ليس هذا هو الحال. ففي المملكة المتحدة، يحدث ما يعادل النظام التمهيدي الطويل الذي ينتج المرشحين الرسميين للرئاسة الأمريكية للحزبين الرئيسيين قبل فترة طويلة من الانتخابات نفسها، بحسب التقرير.
وفي فرنسا، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 9 حزيران/ يونيو. ويدخل ذلك في الانتخابات التمهيدية في العملية: ستُجرى الجولة الأولى من التصويت يوم الأحد، تليها انتخابات الإعادة في 7 تموز/ يوليو للمرشحين الذين لا يفوزون بالأغلبية المطلقة. وفي ألمانيا المجاورة، بمجرد تحديد المرشحين، يكون أمامهم تقليديًا ما بين أربعة إلى ستة أسابيع فقط لخوض الحملة الانتخابية.
حتى الهند، أكبر ديمقراطية في العالم، فإن لديها أيام تصويت أقل من الولايات المتحدة عندما تؤخذ الانتخابات التمهيدية الأمريكية في الاعتبار. وأجرت البلاد انتخابات مرحلية على مدى ستة أسابيع في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو، والتي أعادت رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة، بحسب ما أورده التقرير.
وذكرت المجلة أن الحملات الانتخابية في المكسيك، التي انتخبت مؤخرا أول رئيسة لها، كلوديا شينباوم، تقتصر على ثلاثة أشهر. وسُمح للمرشحين رسميا ببدء الحملات الانتخابية في الأول من آذار/ مارس، بينما كان من المقرر إجراء التصويت في الثاني من حزيران/ يونيو.
وفي البرازيل، أصبح الوقت المخصص للحملات الانتخابية للمرشحين للرئاسة أكثر اختصارًا. ففي الانتخابات الأخيرة التي أجريت في االبلاد في سنة 2022، والتي تنافس فيها الرئيس الحالي جايير بولسونارو ضد الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، انطلقت الحملة الانتخابية رسميًا في 16 آب/ أغسطس، ما أعطى كلا الرجلين أقل من شهرين لحشد الدعم قبل تصويت 2 تشرين الأول/ أكتوبر.
أنظمة الانتخابات المركزية
وقالت المجلة إنه على الرغم من وجود قوانين فيدرالية تحمي حقوق التصويت وتنطبق على جميع الأمريكيين بغض النظر عن مكان وجودهم، إلا أن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ليست شأنا مركزيا. في الواقع، أدلى الناخبون بأصواتهم لمنصب الرئيس في أكثر من حالتي انتخابات محلية تحدد قواعدها الولايات الفردية وتديرها الحكومات المحلية. وهذا يعني أن متى وكيف تقوم بالتصويت - وحتى ما إذا كنت مؤهلاً للتصويت على الإطلاق - يمكن أن يختلف من ولاية إلى أخرى وحتى في بعض الأحيان من مقاطعة إلى أخرى.
وأضافت المجلة أنه في حين أن النظام الانتخابي الأمريكي - بما في ذلك المجمع الانتخابي الذي ينتخب الرئيس - مستمد جزئيًا من الدستور؛ فإن المملكة المتحدة ليس لديها دستور موحد واحد، وقد تم تحديث قوانين الانتخابات من قبل البرلمانات المتعاقبة على مر السنين.
وأفادت المجلة بأن كل شيء مركزي؛ فبموجب القانون، يتعين على المملكة المتحدة إجراء انتخابات كل خمس سنوات. ولكن في الواقع، يمكن لرئيس الوزراء - وهو أيضًا عضو في البرلمان - أن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في أي وقت.
وبينت المجلة أنه بمجرد أن أعطى الملك تشارلز الثالث الضوء الأخضر لسوناك لحل البرلمان في أيار/ مايو، فقد ظل مجلس الوزراء في مكانه، لكن مجلس العموم البريطاني لم يعد يضم أي أعضاء؛ حيث توقف النواب البالغ عددهم 650 نائبًا عن تمثيل مقاطعاتهم حتى 4 تموز/ يوليو، وهو تاريخ الانتخابات.
وتابعت المجلة بأن النظام في فرنسا يسير بنفس الطريقة. وسوف تنتهي العملية برمتها في أقل من شهر بقليل، على أمل أن تتم المفاوضات بشأن تشكيل ائتلاف حاكم جديد في الوقت المناسب قبل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس في نهاية تموز/ يوليو.
وأشارت المجلة إلى أن هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي تسمح للنظام الفرنسي بالتحرك بشكل أسرع من الولايات المتحدة، والتي تعتمد جميعها على مركزية التصويت: وجود منافسة واحدة على بطاقة الاقتراع في كل سباق وطني - سواء لمنصب الرئيس أو البرلمان، وتتم إدارة الانتخابات مباشرة من قبل وزارة الداخلية الفرنسية بدلاً من 50 ولاية أمريكية، بالإضافة إلى الأقاليم ومقاطعة كولومبيا، التي لديها قوانينها ومتطلبات التصديق الخاصة بها، وتنتشر البلاد في منطقة زمنية واحدة فقط بدلا من ستة.
وأوضحت أنه لا يوجد مجمع انتخابي، ما يعني عدم وجود عملية فرز مطولة مثل الفرز في مجلس النواب الأمريكي في 6 كانون الثاني/ يناير 2021، والذي عطلته حشود مؤيدة لترامب بعنف. وفي الواقع، توقعت فرنسا أن تكون النتائج متاحة مباشرة بعد التصويت، والتي سيتم التصديق عليها في وقت لاحق.
قلة المال في السياسة
وقالت المجلة إنه في الولايات المتحدة، تنتشر الإعلانات السياسية في كل مكان، لدرجة أن أعضاء الكونغرس يقضون في كثير من الأحيان الكثير من وقتهم في لجانهم الحزبية في طلب الدولارات للحصول على موجات الأثير، مقارنة بما يقضونه في مكاتبهم في الكونغرس للعمل على التشريعات. وبينما يواجه المرشحون حدودًا للمساهمة؛ فإنهم غير ملزمين بأي قيود على المبلغ الذي يمكنهم إنفاقه. لقد جمع المرشحون للرئاسة الأمريكية ما يقرب من 4 مليارات دولار في سنة 2020.
وفي حين أن واشنطن ليست وحدها في هذه الممارسة؛ فإن العديد من الدول حول العالم تفرض قيودًا صارمة على الإنفاق السياسي للمرشحين وأرقام مساهماتهم، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وكندا وتشيلي واليونان وآيسلندا وإيرلندا وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية وبولندا وسلوفينيا. وهناك عدد قليل من الدول الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة والمجر وإيطاليا ونيوزيلندا وسلوفاكيا، تحد من الإنفاق ولكنها لا تضع أي قيود على التبرعات التي يمكن للمرشحين الحصول عليها، وفقا للتقرير.
وذكرت المجلة أنه غالبا ما ترتبط هذه السياسات بطول فترة الحملة الانتخابية في بلد ما. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يبدو أن أحد الأسباب التي تجعل الانتخابات تتحرك بسرعة هو الحد من حجم الأموال التي يمكن إنفاقها على الحملات الانتخابية. فلا يمكن لحزب العمال والمحافظين والأحزاب السياسية الأخرى أن تنفق سوى حوالي 70 ألف دولار لكل مقعد برلماني يريدون التنافس عليه - أي ما يزيد قليلاً على الـ 58 مليون دولار إذا أرادوا إنفاقه على جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 632، بما في ذلك متوسط التكلفة لكل مرشح. ويرتفع الرقم مع التضخم أيضًا، لكنه يتناقص مع اقتراب موعد التصويت.
وفي فرنسا؛ يحد القانون من المبلغ الإجمالي للأموال التي يمكن للمرشحين الرئاسيين إنفاقها، وتدفع الحكومة ما يصل إلى نصف ما تم إنفاقه على الحملة الانتخابية - مع فكرة وضع حد أقصى للتبرعات الفردية. وفي حين سمح قرار "المواطنون المتحدون" الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة للجهات المانحة المجهولة بتقديم مبالغ غير محدودة من المال إلى ما يسمى "لجان العمل السياسي الفائقة"؛ فإن قانون تمويل الحملات الانتخابية يحظر اتخاذ إجراءات مماثلة في العديد من الدول الأوروبية.
واختتمت المجلة تقريرها، موضحة أن كل هذا يعني أن مواسم الحملات الانتخابية الأمريكية طويلة بشكل غير طبيعي، وفقًا للمعايير العالمية. ففي العديد من البلدان، تعد الفترة التي تسبق الانتخابات العامة - أو انتخابات قيادة الحزب - عملية يمكن أن تتم في غضون أسابيع، وليس عدة أشهر، ما يجعل من الصعب تبادل المرشحين في خضم موسم الانتخابات، ولكن في الولايات المتحدة، لا يزال هناك متسع من الوقت قبل انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر لكي تغير الأحزاب رأيها بشأن مرشحها.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان