زلزال الحوز... تجار درب عمر يحذرون من "السماسرة" المسؤولين عن ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
حذر الكاتب العام لجمعية تجار ومهنيي درب عمر بمدينة الدار البيضاء سعيد فرح، من ما أسماهم “السماسرة” و”الشناقة”، المسؤولين عن ارتفاع أسعار بعض المنتوجات الأساسية التي تشهد إقبالا واسعا من طرف المغاربة لفائدة المتضررين من الزلزال.
وعلى رأس هذه المنتوجات، البطانيات والخيام، إذ يؤكد الكاتب العام لجمعية تجار درب عمر بمدينة الدار البيضاء، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن السماسرة الذين يقتنون عددا من البطانيات ويعاودون بيعها، بحسبه، هم المسؤولون عن ارتفاع أسعارها مستغلين هذه الظرفية الصعبة وحملة التضامن الواسعة التي أعرب عنها المغاربة.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه عاين حادثا، أمس الخميس، حينما استقبل أحد التجار بدرب عمر شخصا يدعي أنه ينتمي إلى جمعية معينة مقتنيا عددا من البطانيات، طالبا من التاجر مده بالفاتورة. سعر البطانيات التي اقتناها لا يتعدى 100 درهم، لكنه طلب من التاجر أن يدون على الفاتورة 130 درهما، ما أثار غضب التاجر رافضا طلبه.
وشدد سعيد فرح على أن تجار درب عمر هم أبناء السوق والحرفة كما سماها، مؤكدا أنهم لن يرفعوا أسعار هذه المنتوجات، محملا المسؤولية إلى السماسرة وتجار الأزمات الذين يخلقون الفوضى.
ولفت الانتباه إلى أن بعض الأشخاص يقتنون منتوجا ما بسعر معين، وحينما يتجولون بين المحلات التجارية يجدون منتوجا شبيها بسعر منخفض، في هذه الحالة، يستنتجون أنهم وقعوا ضحية احتيال من صاحب المحل. وأوضح، في هذا السياق، أن المنتوج قد يكون شبيها، لكن جودته تختلف.
كلمات دلالية تجار درب عمر زلزال الحوزالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: زلزال الحوز
إقرأ أيضاً:
الحوز: تقدم كبير في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال
أعلنت عمالة إقليم الحوز عن تحقيق تقدم كبير في عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المنطقة في شتنبر 2023. حيث تم الانتهاء من بناء أكثر من 15,100 مسكن، وتم تأهيلها لتصبح صالحة للسكن.
وبلغت نسبة تقدم الأشغال في عملية إعادة البناء 60%، مع التوقعات ببلوغ 80% في الشهرين القادمين. وتم تجهيز المنازل المعاد بناؤها بمرافق أساسية لتلبية احتياجات السكان.
كما تم تقليص عدد الخيام إلى 3,211 خيمة فقط بعد أن كان العدد يتجاوز 35,500 خيمة في بداية الزلزال.
ورغم التقدم الكبير، تواجه حوالي 10% من الأسر المتضررة صعوبات في بدء عملية البناء بسبب مشاكل قانونية أو خلافات تتعلق بالملكية.