هل يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الـ 12.. خبير يجيب| خاص
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى؛ لكبح جماح التضخم، مشيرا إلى أن موجة التشديد النقدي لم تنتهِ بعد، وفقا لتصريحات قيادات الفيدرالي الأمريكي.
وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب، في تصريحات خاصة لـ“صدى البلد” أن اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة؛ يضع الاقتصاد العالمي في مأزق جديد، نتيجة لارتفاع قيمة الدولار، وهو ما سيؤدي إلى غلاء أسعار السلع الرئيسية التي تشترى بالعملة الأمريكية، وعلى رأسها الطاقة، وبعض المواد الغذائية.
وأضاف عبد الوهاب، أن صعود الفائدة يسهم في دعم مؤشر الدولار، وفي ذات الوقت يضغط على العملات الأخرى، ويزيد من مخاطر الركود العالمي، ما قد يؤدي إلى سلسلة من الأزمات المالية بين الاقتصادات الناشئة، والتي ما تزال تعاني الكثير؛ بسبب تداعيات جائحة "كورونا".
وأوضح عبد الوهاب ، أن ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى من التوقعات في أغسطس؛ ينذر باتجاه الفيدرالي الأمريكي للاستمرار في سياسة التشديد النقدي، من خلال رفع الفائدة للمرة الـ 12، في محاولة للسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار.
ارتفاع التضخم في أمريكاوارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.7% على أساس سنوي، وفقا لأرقام مكتب إحصاءات العمل الأميركية الصادرة، الأربعاء، على الرغم من أن ضغوط الأسعار الأساسية ظلت ثابتة نسبياً، وكانت استجابة الأسواق المالية ضعيفة، مع انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين.
وأظهرت أرقام مكتب إحصاءات العمل الأميركية، أن معدل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي ارتفع من 3.2 % في يوليو بنسبة أعلى من التوقعات.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6%، وجاء أكثر من نصف الزيادة الشهرية في معدل التضخم نتيجة لقفزة في أسعار البنزين.
وبحسب تقرير مكتب العمل الأميركي، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة وتتابعه البنوك المركزية عن كثب، بنسبة 0.3 % على أساس شهري. وذلك أعلى قليلاً من معدل 0.2 % لشهر يوليو، وعلى أساس سنوي انخفض من 4.7 % إلى 4.3%.
وأوضح عبد الوهاب، أن بحثا جديدا لصندوق النقد الدولي كان قد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن ارتفاع الدولار نتيجة رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة 11 مرة متتالية منذ مارس 2022 كان له تأثير سلبي على الأسواق الناشئة أكبر منه على الاقتصادات المتقدمة الأصغر، لأسباب، من بينها، أن أسعار الصرف في المجموعة الأخيرة أكثر مرونة.
وتابع عبد الوهاب: إنه مقابل كل ارتفاع للدولار 10% نتيجة قوى السوق المالية العالمية، ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الأسواق الناشئة 1.9% بعد عام واحد، ومن المتوقع أن يستمر ذلك لعامين ونصف، وهو ما يهدد الأسواق الناشئة بشكل كبير ويمثل عبأ على موازنتها العامة.
ويذكر أن مجلس الاحتياط الفيدرالي، "البنك المركزي الأميركي"، يعقد اجتماعه المقبل في 19 و20 سبتمبر الجاري لبحث أسعار الفائدة على ضوء معدلات التضخم المرتفعة، حيث يستهدف الاحتياطي الفيدرالي الوصول بمعدلات التضخم إلى 2%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيدرالى الامريكى اسعار الفائدة الاقتصادات الناشئة اسعار الفیدرالی الأمریکی أسعار الفائدة عبد الوهاب على أساس
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم في اليابان عند هدف البنك المركزي وثبات أسعار الخدمات.. التفاصيل
أظهرت بيانات اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر، أن التضخم الأساسي في اليابان ظل في أكتوبر، فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة وتسارع مؤشر رئيسي يستبعد تأثير الوقود، وهو ما يبقي الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة التي لا تزال منخفضة.
ووفقا لرويترز، أظهرت البيانات أيضا استمرار المكاسب في أسعار الخدمات، التي يتابعها بنك اليابان عن كثب للحصول على أدلة حول ما إذا كانت الشركات تمر عبر تكاليف العمالة المتزايدة، مما يشير إلى أن الظروف مواتية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
توقعات برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل
وستكون القراءات من بين العوامل التي سيناقشها بنك اليابان في اجتماعه المقبل للسياسات يومي 18 و19 ديسمبر، عندما يتوقع بعض المحللين رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% من 0.25% مع تراجع البنك المركزي عن سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وقد أدى ضعف الين المتجدد، والذي يزيد من الضغوط التضخمية من خلال دفع تكلفة الواردات إلى الارتفاع، إلى دفع بعض اللاعبين في السوق إلى التوقع على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد، والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتجاوز قليلا متوسط توقعات السوق لزيادة قدرها 2.2%.
وقد تباطأ النمو من زيادة بلغت 2.4% في سبتمبر، ويرجع ذلك في الغالب إلى التأثير الأساسي لقرار الحكومة العام الماضي بخفض دعم الوقود إلى النصف، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار اعتبارًا من أكتوبر 2023.
وارتفع مؤشر منفصل يستبعد تأثير تقلبات أسعار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يفحصه بنك اليابان المركزي كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، متسارعا من مكاسب بلغت 2.1% في سبتمبر.
ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات في اليابان
وارتفع التضخم في قطاع الخدمات أيضا إلى 1.5% في أكتوبر مقارنة مع 1.3% في الشهر السابق، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع الأجور يدفع المزيد من الشركات إلى رفع الأسعار.
فيما حظيت بيانات مؤشر أسعار المستهلك باهتمام كبير، حيث تفرض العديد من الشركات اليابانية أسعارًا مقابل الخدمات مرتين سنويًا في أبريل، وهو بداية السنة المالية، وفي أكتوبر.
بيانات رئيسية على بنك اليابان فحصها قبل رفع أسعار الفائدة
وشهد أمس الخميس قفز للين وعوائد السندات وسط توقعات بأن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في ديسمبر بعد أن قال محافظ البنك كازو أويدا إن البنك سوف يفحص "كمية هائلة من البيانات والمعلومات" قبل الاجتماع.
تشمل البيانات الرئيسية قبل رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان في ديسمبر إصدار أرقام مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر نوفمبر في 29 نوفمبر، والذي يُنظر إليه كمؤشر رئيسي للاتجاهات الوطنية، واستطلاع "تانكان" ربع السنوي لثقة الأعمال الذي يجريه البنك المركزي والمقرر صدوره في 13 ديسمبر.
ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصل معدل التضخم الأساسي للمستهلك في طوكيو إلى 2.1% في نوفمبر، ارتفاعا من 1.8% في أكتوبر.
ورغم أن البيانات حتى الآن دعمت إلى حد كبير حجة بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن هناك مخاطر مختلفة تلوح في الأفق.
فقد أدى ارتفاع قياسي بلغ 58.9% في أسعار الأرز إلى ارتفاع تكلفة الغذاء والوجبات خارج المنزل في أكتوبر، الأمر الذي ألقى بظلاله على توقعات الاستهلاك.
وهناك أيضا حالة من عدم اليقين بشأن مدى تأثير النمو الصيني الضعيف وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى على الاقتصاد المعتمد على التصدير.
انكماش نشاط المصانع في اليابان
وأظهر مسح صدر اليوم الجمعة أن نشاط المصانع في اليابان انكمش للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر في إشارة إلى أن الشركات تشعر بالضغوط الناجمة عن تباطؤ الطلب الصيني.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، على خلفية الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل دائم.
وأكد أويدا استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا استمرت اليابان في تحقيق تقدم مستدام في تحقيق هدف الأسعار بدعم من الطلب المحلي ومكاسب الأجور المستدامة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز في الفترة من 3-11 من أكتوبر أن أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 90% توقعوا زيادة الأسعار بحلول مارس.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”