هل يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الـ 12.. خبير يجيب| خاص

توقع الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى؛ لكبح جماح التضخم، مشيرا إلى أن موجة التشديد النقدي لم تنتهِ بعد، وفقا لتصريحات قيادات الفيدرالي الأمريكي.

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب، في تصريحات خاصة لـ“صدى البلد” أن اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة؛ يضع الاقتصاد العالمي في مأزق جديد، نتيجة لارتفاع قيمة الدولار، وهو ما سيؤدي إلى غلاء أسعار السلع الرئيسية التي تشترى بالعملة الأمريكية، وعلى رأسها الطاقة، وبعض المواد الغذائية.

وأضاف عبد الوهاب،  أن صعود الفائدة يسهم في دعم مؤشر الدولار، وفي ذات الوقت يضغط على العملات الأخرى، ويزيد من مخاطر الركود العالمي، ما قد يؤدي إلى سلسلة من الأزمات المالية بين الاقتصادات الناشئة، والتي ما تزال تعاني الكثير؛ بسبب تداعيات جائحة "كورونا".

وأوضح عبد الوهاب ، أن ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى من التوقعات في أغسطس؛ ينذر باتجاه الفيدرالي الأمريكي للاستمرار في سياسة التشديد النقدي، من خلال رفع الفائدة للمرة الـ 12، في محاولة للسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار.

ارتفاع التضخم في أمريكا

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.7% على أساس سنوي، وفقا لأرقام مكتب إحصاءات العمل الأميركية الصادرة، الأربعاء، على الرغم من أن ضغوط الأسعار الأساسية ظلت ثابتة نسبياً، وكانت استجابة الأسواق المالية ضعيفة، مع انخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين.

وأظهرت أرقام مكتب إحصاءات العمل الأميركية، أن معدل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي ارتفع من 3.2 %  في يوليو بنسبة أعلى من التوقعات.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6%، وجاء أكثر من نصف الزيادة الشهرية في معدل التضخم نتيجة لقفزة في أسعار البنزين. 

وبحسب تقرير مكتب العمل الأميركي، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة وتتابعه البنوك المركزية عن كثب، بنسبة 0.3 % على أساس شهري. وذلك أعلى قليلاً من معدل 0.2 % لشهر يوليو،  وعلى أساس سنوي انخفض من 4.7 % إلى 4.3%.

وأوضح عبد الوهاب،  أن بحثا جديدا لصندوق النقد الدولي كان قد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن ارتفاع الدولار نتيجة رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة 11 مرة متتالية منذ مارس 2022 كان له تأثير سلبي على الأسواق الناشئة أكبر منه على الاقتصادات المتقدمة الأصغر، لأسباب، من بينها، أن أسعار الصرف في المجموعة الأخيرة أكثر مرونة.

وتابع عبد الوهاب: إنه  مقابل كل ارتفاع للدولار 10% نتيجة قوى السوق المالية العالمية، ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الأسواق الناشئة 1.9% بعد عام واحد، ومن المتوقع أن يستمر ذلك لعامين ونصف، وهو ما يهدد الأسواق الناشئة بشكل كبير ويمثل عبأ على موازنتها العامة.

ويذكر أن مجلس الاحتياط الفيدرالي، "البنك المركزي الأميركي"، يعقد  اجتماعه المقبل في 19 و20 سبتمبر الجاري لبحث أسعار الفائدة على ضوء معدلات التضخم المرتفعة، حيث يستهدف الاحتياطي الفيدرالي الوصول بمعدلات التضخم إلى 2%.

المصدر: صدى البلد