أبوظبي: سلام أبوشهاب

أكد خبير في الشأن الانتخابي، أن تركيز نسبة من المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي ليس بالضرورة أن يكون عنصراً مهماً للفوز، وأن الأصل في الحملات الانتخابية وضع برنامج انتخابي متكامل ينافس برامج المرشحين الآخرين، إضافة إلى حرص المرشح على التواصل المستمر مع الناخبين وأفراد المجتمع وفق برنامج مدروس يركز على إظهار قدرة المرشح على العمل النيابي بكفاءة عالية.

وأوضح أن نتائج انتخابات عام 2019 أظهرت خسارة مشاهير «السوشيال ميديا»، وتدني عدد الأصوات التي حصلوا عليها، على الرغم من أن عدد متابعيهم على منصات التواصل يتجاوز مئات الآلاف، فيما فاز آخرون ليست لهم حسابات على هذه المنصات، كما أظهرت نتائج انتخابات الدورة الماضية أن مرشحين لم يزد عدد الأصوات التي حصلوا عليها على 250 صوتاً، في حين راوح عدد متابعيهم على منصة إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بين 44 ألفاً و157 ألف شخص.

وأكد أن الحملات الانتخابية يجب أن تكون موجهة لأفراد المجتمع، وألا يقتصر التركيز على أعضاء الهيئات الانتخابية فقط، لأن أفراد الأسرة الواحدة قد يكون لهم تأثير في توجيه عضو الهيئة الانتخابية من الأسرة نفسها للإدلاء بصوته لمرشح ما، وفقاً للبرنامج الانتخابي.

وأوضح أن تحديد الحد الأعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية يتم وفق معادلة متعارف عليها عالمياً، تأخذ في الاعتبار متوسط الدخل، وحجم الدائرة، أو المنطقة الانتخابية، إلى غير ذلك من العوامل، وبالتالي فان تحديد 3 ملايين، درهم كحد أقصى، للإنفاق على الحملة الواحدة جاء بعد دراسات روعيت فيها أمور عدة، حيث كان الحد الأقصى في انتخابات 2019 مليوني درهم.

وأشار إلى أن رفع حد الإنفاق سيؤدي إلى رفع حجم الإنفاق على الحملات الانتخابية والذي من المتوقع أن يزيد على 70 مليون درهم، موضحاً أن حجم الإنفاق لجميع المرشحين في انتخابات 2011 ارتفع إلى 54 مليوناً و725 ألفاً و62 درهماً، وكان أعلى إنفاق من قبل أحد مرشحي أبوظبي بقيمة مليون و578 ألفاً و92 درهماً، وأقل إنفاق من قبل مرشح بالفجيرة أنفق ألف درهم فقط، على حملته، كما ارتفع حجم الإنفاق على الانتخابات في عام 2015، وفي عام 2019، على الرغم من تركيز نسبة من المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي، فإن أغلبية الإنفاق على الحملات الانتخابية توجه لإقامة المراكز الانتخابية، وما تتطلبه من ضيافة لمرتاديها.

وأوضح الخبير في الشأن الانتخابي، أنه من واقع التجربة، فإن المرشحين الذين يحرصون على التواصل الدائم مع أفراد المجتمع خلال حياتهم، تكون فرص فوزهم أفضل من غيرهم، مشيراً إلى أن الذين سبق أن ترشحوا وكانوا يعملون في قطاع الإعلام أو الرياضة، وغيرهما من الخدمات المجتمعية، مثل الصحة والتربية، كانت فرص فوزهم أفضل في الانتخابات.

وأكد أهمية التزام المرشحين بالتعليمات الانتخابية تجنباً لارتكاب المخالفات، إلى جانب الحرص على طرح البرامج الانتخابية القريبة للواقع والابتعاد عن المبالغة في طرح البرامج الانتخابية.

من جانب آخر، أوضحت نشرة بناء القدرات البرلمانية لدى المجتمع الإماراتي التي تصدر عن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن صوت الناخب هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن اختيار أصلح العناصر لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة وفعالية.

وأكدت أنه من حقوق الناخب الإدلاء بصوته، واختيار من يريد من المرشحين بحرية تامة، وحق عدم التأثير في اختياراته عن طريق الهدايا، سواء العينية أو المادية، وتفرض المبادئ العامة للانتخابات من ناحية، والتعليمات التنفيذية من ناحية أخرى، على الناخب بعض الواجبات التي يمثل الالتزام بها أمراً ضرورياً لنجاح العملية الانتخابية.

وتتضمن هذه التعليمات، حرص الناخب على الإدلاء بصوته فلا يفرط فيه، وحث أعضاء الهيئة الانتخابية الآخرين على المشاركة بأصواتهم اختيار من يمثلهم بموضوعية وحكمة بعيداً عن الأهواء الشخصية، واختيار أصلح العناصر لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية، والوصول إلى مركز الانتخاب خلال الوقت المحدد في يوم الانتخاب، حتى لا يضيع حقهم في التصويت، والامتناع عن إتيان الأفعال التي تخل بسير العملية الانتخابية، أو تخالف التعليمات التنفيذية، أو تعوق الناخبين الآخرين، والامتناع عن القيام بالدعاية الانتخابية لأي مرشح داخل مركز الانتخاب، وحمل بطاقة الهوية عند الذهاب إلى المركز الانتخابي، والامتناع عن استخدام كل ما من شأنه التأثير في تصويت الناخبين، والتعامل مع أعضاء لجنة مركز الانتخاب بالاحترام الواجب، وتنفيذ تعليماتهم بكل دقة.

وأشارت التعليمات إلى أنه إذا ارتكب الناخب أو عضو الهيئة الانتخابية أية مخالفة من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية، أو تعطيل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها، أو إعاقة الناخبين الآخرين عن الإدلاء بأصواتهم، فعلاوة على المسؤولية المدنية أو الجزائية التي يمكن أن يخضع لها، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات يمكنها أن توقع على الناخبين المخالفين أياً من الجزاءات التالية: الإنذار باستبعاد اسمه من قوائم الهيئات الانتخابية، وإلزامه بتسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية للانتخابات، واستبعاد اسمه من قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، حتى لو كانت هذه القائمة نهائية، ما يعني حرمانه نهائياً من الإدلاء بصوته في الانتخابات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الانتخابات الحملات الانتخابیة الهیئة الانتخابیة

إقرأ أيضاً:

معركة الدوائر الانتخابية.. من يخشى اكتساح الشخصيات الشعبية؟

31 مارس، 2025

بغداد/المسلة: التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات في العراق تثير جدلًا واسعًا بين السياسيين والمواطنين، إذ يرى البعض أنها تعكس اضطراب المشهد السياسي، بينما يعتبرها آخرون ضرورة لمواكبة التغييرات الديمقراطية.

وفي ظل هذه التقلبات، يجد الناخب نفسه في دوامة من القوانين المتغيرة، التي تؤثر بشكل مباشر على خياراته ومستقبل تمثيله السياسي.

قانون الانتخابات العراقي، الذي خضع لعدة تعديلات منذ 2018، لا يزال محور نقاش حاد، خاصة بعد اعتماد نظام سانت ليغو المعدل، الذي أثار انقسامات بين القوى السياسية. فالانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر 2025 ستجري وفق هذا النظام، لكن الحديث عن تعديلات جديدة بدأ يتسرب إلى المشهد السياسي، ما يفتح الباب أمام تكهنات حول إمكانية إعادة النظر فيه مرة أخرى.

صراع القوانين والناخب الحائر

وتُشكل التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات إرباكًا للناخبين، الذين بدأوا يفهمون تفاصيل النظام الحالي ويكيفون خياراتهم وفقًا له.

الأحزاب السياسية، من جهتها، بنت استراتيجياتها وتحالفاتها على أسس هذا القانون، لكن الحديث عن تعديله مجددًا يهدد بإعادة خلط الأوراق السياسية في البلاد.

الخبير القانوني علي التميمي يشير إلى أن القانون الحالي، الذي يعتمد على نظام سانت ليغو المعدل، لم يُجرب بعد في الانتخابات البرلمانية، وإنما طُبق فقط في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة. ومع ذلك، بدأت بعض القوى السياسية بالتشكيك في جدواه، بل والمطالبة بالعودة إلى نظام انتخابي سبق أن ألغاه البرلمان، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الدعوات.

هواجس سياسية أم إصلاحات انتخابية؟

المطالبات بتعديل القانون تتراوح بين جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة وتقليل عدد الدوائر، في محاولة لتغيير التوازنات السياسية.

لكن ثمة مخاوف من أن يكون الدافع وراء هذه المقترحات هو منع اكتساح شخصيات ذات شعبية واسعة، حيث يمنح النظام الحالي فرصة أكبر لهذه الشخصيات مقارنة بالأنظمة السابقة.

وبينما تدور هذه النقاشات، يظل موعد الانتخابات ثابتًا حتى الآن، حيث أكد مجلس القضاء الأعلى استمرار عمل مجلس المفوضين حتى يناير 2027، مما يعزز الاستقرار القانوني للعملية الانتخابية. ورغم ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستجري الانتخابات وفق القانون الحالي، أم أن العراق مقبل على تعديل جديد يعيد تشكيل مشهده السياسي مرة أخرى؟

التجربة الديمقراطية في العراق تواجه تحديات مستمرة، لكن الناخب العراقي أصبح أكثر وعيًا بآليات الانتخابات وتأثيراتها، وفقًا لما أكده التميمي. ومع تعدد الأنظمة الانتخابية التي مرت بها البلاد، يبدو أن المواطنين باتوا يدركون أن التغيير الحقيقي لا يتعلق فقط بنظام الاقتراع، بل بمن يمنحونه أصواتهم. الانتخابات المقبلة ستكون محطة حاسمة في هذا المسار، وسط ترقب واسع لأي تغييرات قد تطرأ على قواعد اللعبة السياسية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • تأثير السوشيال ميديا على كشف الجرائم.. كيف تغيرت طرق البحث الجنائى؟
  • معركة الدوائر الانتخابية.. من يخشى اكتساح الشخصيات الشعبية؟
  • بدء إصدار تأشيرات الحج المباشر 2025
  • فستان زفاف ياسمين صبري يشعل السوشيال ميديا
  • مشاهير × المحاكم.. 400 ألف جنيه تتسب فى حبس صالح جمعة شهرا
  • غادة عبد الرازق وسعيد العويران.. شائعة زواج تشعل السوشيال ميديا
  • أستاذة أرفود التي تعرضت لهجوم همجي بين الحياة والموت
  • كيف تطورت أساليب الدجل والشعوذة حتى وصلت لمنصات السوشيال ميديا؟
  • قبل وفاته بكام يوم.. تعليق صادم على فيديو إبراهيم الطوخي يقلب السوشيال ميديا
  • لماذا ترفض طهران التفاوض المباشر مع واشنطن؟