أبوظبي: سلام أبوشهاب

أكد خبير في الشأن الانتخابي، أن تركيز نسبة من المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي ليس بالضرورة أن يكون عنصراً مهماً للفوز، وأن الأصل في الحملات الانتخابية وضع برنامج انتخابي متكامل ينافس برامج المرشحين الآخرين، إضافة إلى حرص المرشح على التواصل المستمر مع الناخبين وأفراد المجتمع وفق برنامج مدروس يركز على إظهار قدرة المرشح على العمل النيابي بكفاءة عالية.

وأوضح أن نتائج انتخابات عام 2019 أظهرت خسارة مشاهير «السوشيال ميديا»، وتدني عدد الأصوات التي حصلوا عليها، على الرغم من أن عدد متابعيهم على منصات التواصل يتجاوز مئات الآلاف، فيما فاز آخرون ليست لهم حسابات على هذه المنصات، كما أظهرت نتائج انتخابات الدورة الماضية أن مرشحين لم يزد عدد الأصوات التي حصلوا عليها على 250 صوتاً، في حين راوح عدد متابعيهم على منصة إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بين 44 ألفاً و157 ألف شخص.

وأكد أن الحملات الانتخابية يجب أن تكون موجهة لأفراد المجتمع، وألا يقتصر التركيز على أعضاء الهيئات الانتخابية فقط، لأن أفراد الأسرة الواحدة قد يكون لهم تأثير في توجيه عضو الهيئة الانتخابية من الأسرة نفسها للإدلاء بصوته لمرشح ما، وفقاً للبرنامج الانتخابي.

وأوضح أن تحديد الحد الأعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية يتم وفق معادلة متعارف عليها عالمياً، تأخذ في الاعتبار متوسط الدخل، وحجم الدائرة، أو المنطقة الانتخابية، إلى غير ذلك من العوامل، وبالتالي فان تحديد 3 ملايين، درهم كحد أقصى، للإنفاق على الحملة الواحدة جاء بعد دراسات روعيت فيها أمور عدة، حيث كان الحد الأقصى في انتخابات 2019 مليوني درهم.

وأشار إلى أن رفع حد الإنفاق سيؤدي إلى رفع حجم الإنفاق على الحملات الانتخابية والذي من المتوقع أن يزيد على 70 مليون درهم، موضحاً أن حجم الإنفاق لجميع المرشحين في انتخابات 2011 ارتفع إلى 54 مليوناً و725 ألفاً و62 درهماً، وكان أعلى إنفاق من قبل أحد مرشحي أبوظبي بقيمة مليون و578 ألفاً و92 درهماً، وأقل إنفاق من قبل مرشح بالفجيرة أنفق ألف درهم فقط، على حملته، كما ارتفع حجم الإنفاق على الانتخابات في عام 2015، وفي عام 2019، على الرغم من تركيز نسبة من المرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي، فإن أغلبية الإنفاق على الحملات الانتخابية توجه لإقامة المراكز الانتخابية، وما تتطلبه من ضيافة لمرتاديها.

وأوضح الخبير في الشأن الانتخابي، أنه من واقع التجربة، فإن المرشحين الذين يحرصون على التواصل الدائم مع أفراد المجتمع خلال حياتهم، تكون فرص فوزهم أفضل من غيرهم، مشيراً إلى أن الذين سبق أن ترشحوا وكانوا يعملون في قطاع الإعلام أو الرياضة، وغيرهما من الخدمات المجتمعية، مثل الصحة والتربية، كانت فرص فوزهم أفضل في الانتخابات.

وأكد أهمية التزام المرشحين بالتعليمات الانتخابية تجنباً لارتكاب المخالفات، إلى جانب الحرص على طرح البرامج الانتخابية القريبة للواقع والابتعاد عن المبالغة في طرح البرامج الانتخابية.

من جانب آخر، أوضحت نشرة بناء القدرات البرلمانية لدى المجتمع الإماراتي التي تصدر عن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن صوت الناخب هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن اختيار أصلح العناصر لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة وفعالية.

وأكدت أنه من حقوق الناخب الإدلاء بصوته، واختيار من يريد من المرشحين بحرية تامة، وحق عدم التأثير في اختياراته عن طريق الهدايا، سواء العينية أو المادية، وتفرض المبادئ العامة للانتخابات من ناحية، والتعليمات التنفيذية من ناحية أخرى، على الناخب بعض الواجبات التي يمثل الالتزام بها أمراً ضرورياً لنجاح العملية الانتخابية.

وتتضمن هذه التعليمات، حرص الناخب على الإدلاء بصوته فلا يفرط فيه، وحث أعضاء الهيئة الانتخابية الآخرين على المشاركة بأصواتهم اختيار من يمثلهم بموضوعية وحكمة بعيداً عن الأهواء الشخصية، واختيار أصلح العناصر لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية، والوصول إلى مركز الانتخاب خلال الوقت المحدد في يوم الانتخاب، حتى لا يضيع حقهم في التصويت، والامتناع عن إتيان الأفعال التي تخل بسير العملية الانتخابية، أو تخالف التعليمات التنفيذية، أو تعوق الناخبين الآخرين، والامتناع عن القيام بالدعاية الانتخابية لأي مرشح داخل مركز الانتخاب، وحمل بطاقة الهوية عند الذهاب إلى المركز الانتخابي، والامتناع عن استخدام كل ما من شأنه التأثير في تصويت الناخبين، والتعامل مع أعضاء لجنة مركز الانتخاب بالاحترام الواجب، وتنفيذ تعليماتهم بكل دقة.

وأشارت التعليمات إلى أنه إذا ارتكب الناخب أو عضو الهيئة الانتخابية أية مخالفة من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية، أو تعطيل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها، أو إعاقة الناخبين الآخرين عن الإدلاء بأصواتهم، فعلاوة على المسؤولية المدنية أو الجزائية التي يمكن أن يخضع لها، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات يمكنها أن توقع على الناخبين المخالفين أياً من الجزاءات التالية: الإنذار باستبعاد اسمه من قوائم الهيئات الانتخابية، وإلزامه بتسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية للانتخابات، واستبعاد اسمه من قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، حتى لو كانت هذه القائمة نهائية، ما يعني حرمانه نهائياً من الإدلاء بصوته في الانتخابات.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الانتخابات الحملات الانتخابیة الهیئة الانتخابیة

إقرأ أيضاً:

أساتذة قانون في تونس: أحكام قضية التآمر أقرب لـقضاء التعليمات

اعتبرت مجموعة واسعة من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، في تونس، أنّ: "الأحكام الصادرة فيما يُعرف بملف التآمر، هي أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي".

وندّد الأساتذة ما اعتبروه "توظيف القضاء خدمة للنظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وبتكميم حرية التعبير"، مؤكدين في الوقت نفسه أنّ: "الأحكام تعدّ انتهاكا صارخا لجميع مقومات المحاكمة العادلة".

وأكدوا أنّ: "هضم حقوق الدفاع بالمرور الفوري إلى المفاوضة والتصريح بالحكم، دون تمكين المحامي من الترافع في الإجراءات، ولا الخوض في أصل القضية نتج عنه أحكاما جائرة وقاسية تستند إلى قوانين استثنائية وقع الدفع بعدم دستوريتها".

وفي السياق ذاته، أعلن الأساتذة عن رفضهم وضع "الأمر الواقع" السائد منذ 25 تموز/ يوليو2021 بذرائع واهية، تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوّض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وتشرع لحكم الفرد"، على حد تعبيرهم.



ودعا الموقعون على العريضة، إلى: "ضرورة استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية".

 واستنكر الموقعون، أيضا، ما وصفوه بـ"معاملة السجناء معاملة قاسية ولا إنسانية بما يخالف القواعد الدنيا لحقوق السجين السياسي المعترف بها"، معتبرين أنّ: "عقد الجلسات عن بعد في غياب المتهمين تحولت إلى جلسات شبه سرية في مخالفة صريحة لعلنية المحاكمة".

يشار إلى أن هيئة الدفاع قد اعتبرت بعد الإطلاع على قرار المحكمة أنّ: "الأحكام غير مسبوقة، في تاريخ تونس، وتكشف حجم العبث الذي وصل له حال البلاد".



وفي تصريح سابق لـ"عربي21" قال محامي الدفاع، عبد الناصر المهري، إنّ: "الأحكام مرفوضة وكخطوة أول سيتم الطعن عبر الاستئناف، وهناك توجهات وسعي بإمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية".


وكانت محكمة تونسية قد أصدرت فجر السبت الماضي، الأحكام في ما ملف "التآمر" وشملت 40 أسما، أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).

كذلك، شملت رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة)، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة، مع أحكام تجاوزت 30 سنة مع النفاذ العاجل ضد شخصيات بالخارج، أبرزهم ابنة الغنوشي، تسنيم الخريجي، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة، نادية عكاشة.

مقالات مشابهة

  • أجملهن روجينا ومي عمر .. شاهد فساتين الفنانات في حفل زفاف ليلي زاهر تشعل السوشيال ميديا
  • نشرة المرأة والمنوعات| كارولين عزمي وهاجر أحمد يشعلان السوشيال ميديا.. دراسة: نظر الأطفال والمراهقين فى خطر.. أسنانك تحتوي على 700 نوع من البكتيريا
  • جيب قصيرة.. بوسي تشعل السوشيال ميديا بظهورها
  • أساتذة قانون في تونس: أحكام قضية التآمر أقرب لـقضاء التعليمات
  • الحقيقة الكاملة وراء مشهد ابتسامة السماء المنتشر على السوشيال ميديا
  • مي الغيطي تشعل مواقع السوشيال ميديا بصور حفل زفافها
  • "التكنولوجيا الحديثة" سلاح "الداخلية" لكشف ملابسات فيديوهات أثارت الجدل عبر "السوشيال ميديا "
  • ما ضوابط الإذن بمراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول؟.. القانون يجيب
  • روبي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة تخطف الأنفاس.. فستان ذهبي وقصة جريئة (صور)
  • حرق الكلب أشعل السوشيال ميديا.. معاكسة سيدة تتسبب في معركة عنيفة بشوارع القليوبية