المفتي: الإنابة في الحج والعُمرة مشروعة وَفق ضوابط ولكن الدين يرفض تسليع العبادات
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الإنابة في الحج والعُمرة مشروعة وفق شروط وضوابط معينة، ولكن الدين يرفض تسليع العبادات واتخاذها وظيفة أو تجارة.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، ردًّا على من يقوم بترويج وسائل وطرق غير قانونية وغير مشروعة لما يُعرف بالإنابة في الحج والعمرة وغيرها من العبادات مضيفًا فضيلته أن هذه الوسائل والبرامج غير المعتمدة ربما تُخرج هذا الأمر المشروع عن فوائده الشرعية.
وأكد المفتي على أن قضية الخلاف الفقهي وُضعت لها قواعد ضابطة لضبط حركة الخلاف في المجتمع، حيث إن الاختلاف الفقهي بين العلماء منطقة واسعة، ولو أُخذ بالمعايير المنضبطة فسيكون رحمة للأمة، أما لو أُخذ بمنهج آخر إقصائي فسنكون في مشكلة عويصة، ولعلنا نعاني من ذلك حاليًّا.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن دار الإفتاء المصرية مؤسسة وطنية تعمل تحت عنوان استقرار المجتمع، حيث اشتبكت مع الواقع اشتباكًا عميقًا، واشتبكت وتفاعلت مع الفضاء الإلكتروني لتصحيح سلبياته وللاستفادة من إيجابياته، حيث إن المؤتمرات الدولية التي تعقدها دار الإفتاء والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ومركز سلام لمكافحة التطرف، أثبتت نجاحًا برهن عليه الحضور المحلي والدولي الكبير خلال كل المؤتمرات.
وأوضح المفتي أن دار الإفتاء المصرية لديها وحدات بحثية لرصد أخبار الترند لتصحيح سلبياته، كما ترصد أبرز الفتاوى التي تُحدث زخمًا عبر مواقع التواصل بشكل خاص، وتصل لمرحلة الترند في العالم، بالإضافة لأبرز الموضوعات التي تداولها روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي وتتعلق بالشأن الديني بشكل عام، كما ترصد الأحداث التي أحدثت جدلًا (إيجابًا وسلبًا) عبر السوشيال ميديا، وتحليل حجم التفاعل الإيجابي والسلبي مع هذه الظواهر، وذلك خدمةً لصناع القرار والمؤسسات الإفتائية للبحث في أبرز الموضوعات والفتاوى التي تشغل أذهان المواطنين وتثير الجدل بينهم، لتقديم الأحكام الشرعية الصحيحة في المسائل المختلفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية دار الإفتاء الإفتاء دار الإفتاء المصرية المفتي الإعلامي حمدي رزق الفضاء الإلكتروني ضوابط الحج والعمرة الاختلاف الفقهي
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".
ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم.
ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.
وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.
أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.
ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه.
أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.
وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق