الفيلبين تأمل مناقشة عودة عمالتها إلى الكويت
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الفلبينية إن الفلبين تأمل في "الجلوس" ومناقشة استئناف ارسال عمالتها للكويت، وذلك بعد أن أدانت محكمة الأحداث الكويتية المتهم بقتل إحدى العاملات الفيلبينيات.
وذكر وكيل وزارة الخارجية الفلبينية إدواردو دي فيغا في مقابلة صحافية اليوم الجمعة إنها "خطوة إيجابية" أن عائلة العاملة رانارا قد ضمنت العدالة وأنهم يعترفون بجهود الكويت.
وقال دي فيغا: "نأمل في الجلوس مرة أخرى مع الكويت حتى نتمكن من التحدث عن الوضع الحالي وإيجاد حلول لعودة العمالة.
وأضاف انه اعتمادا على ما يشعر به زملاؤنا في إدارة العمال المهاجرين (DMW)، أعتقد أنه يمكننا أن نطلب من الكويت استئناف محادثاتنا حتى نرى كيف يمكننا المضي قدما حتى نتمكن في نهاية المطاف من رفع التعليق على كلا الجانبين".
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
عاجل.. عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على ٧ سنوات
في إطار ما ورد إلى الوزارة عبر قنوات التواصل المتعددة، سواء عبر بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع السادة نواب البرلمان، وآخرها اجتماع السيد وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان يوم 13/11/2024 بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك الاجتماع يوم 18/11/2024 مع رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء بحزب مستقبل وطن، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي.
وفي ظل حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على الاستماع للسادة المواطنين وممثليهم من السادة النواب، وبذل الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن، فقد تقرر عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على ٧ سنوات. على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وتود وزارة البترول والثروة المعدنية الإشارة إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
وختامًا تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والسادة المواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.