عضو في نقابة "الصحفيين الجنوبيين" يقدم استقالته من منصبه
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قدم عضو في ما يسمى بـ "نقابة الصحفيين الجنوبيين"، الجمعة، استقالته من المكتب التنفيذي للنقابة التابعة لمليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا.
وقال الصحفي سالم علي سالم الشاحت، في رسالة إستقالته بأن الآمال تبخرت في رؤية واقع جديد للعمل النقابي مشيرا إلى "تكرار السيناريو ذاته وأكثر في شرعنة استحواذ واستئثار المركز المقدس على كل شيء وتهميش الآخرين بحجة بعدهم الجغرافي".
وأرجع الصحفي "الشاحت" أسباب استقالته لعدة أسباب من بينها عدم إلتئام المكتب التنفيذي للنقابة بكامل أعضائه منذ ما بعد المؤتمر الأول للنقابة في شهر يناير الماضي، وعدم عرض الميزانية التشغيلية المقترحة للنقابة، على المكتب التنفيذي لإقرارها وتوزيعها.
وأشار إلى عدم وضع خطة عمل مزمنة لاجتماعات المكتب التنفيذي للنقابة وعدم وجود توزيع مهام لأعضاء المكتب و "حصر ذلك في الموجودين في نطاق جغرافي معين".
وأكد أن الاجتماعات التي يعقدها المكتب التنفيذي بالموجودين لا يتم إطلاع من حرموا من حضروها على مخرجاتها وعرضها عليهم لإظهار ملاحظاتهم وآرائهم عليها.
ومنذ نهاية فبراير الماضي، احتلت مليشيا الإنتقالي مقر نقابة الصحفيين بعدن، وجرى استبدال لوحة النقابة بلوحة أخرى تحمل نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين وهي كيان تابع لمليشيا الإنتقالي المطالب بالإنفصال ولا يزال حتى اللحظة مسيطر على مقر النقابة بالمدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات حضرموت الصحفيين المکتب التنفیذی
إقرأ أيضاً:
«الصحفيين» تتلقى ردا من النواب بشأن ملاحظات النقابة على «الإجراءات الجنائية»
تلقت نقابة الصحفيين ردا من مجلس النواب حول ملاحظات النقابة على قانون الإجراءات الجنائية، مع نهاية يوم عمل اليوم الخميس.
وتضمن الرد الذي وجهه المستشار أحمد غنام أمين عام البرلمان لنقيب الصحفيين خالد البلشي، رسالة تقدير وجهها المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أكد فيها أن احترام الرأي أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة، مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة.
ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائيةأكد مجلس النواب، في رده على أن بعض ملاحظات نقابة الصحفيين سبق تقديمها بالفعل من جهات مختلفة، وتمت الموافقة عليها بالفعل، وبعض الملاحظات شابها عدم الدستورية، أو تجاوز المنطق التشريعي، أو نتيجة عدم القراءة المتكاملة لنصوص المشروع.
وتضمن الرد جدولا تفصيليا بتعليقات مفصلة على الملاحظات والتعديلات التي قدمتها النقابة.
وتؤكد النقابة أنها أرسلت رد مجلس النواب للجنة القانونية، التي أعدت الملاحظات فور وصوله، وأنها ستتيح الرد كاملًا والجدول المرفق به، وبشكل تفصيلي للزملاء الصحفيين، والمختصين مع بداية الأسبوع المقبل، كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه حول المشروع.
وتبدأ نقابة الصحفيين الأسبوع المقبل عقد جلسات مفتوحة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمشاركة جميع الأطراف كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه النقاب.
ويتخلل الجلسات عرض وجهة نظر النقابة حول المشروع، ومذكرة الملاحظات، التي تم إعلانها من جانب النقابة، التي تضمنت اعتراضات بعدم الدستورية، وتعديلات لعدد كبير من مواد القانون، مع عرض رد مجلس النواب على هذه الملاحظات متضمنة تعليق النقابة عليه.
لقاءات مجلس النواب والصحفيينتشمل الجلسات لقاءات مع النواب من الصحفيين، ونواب باللجنة التشريعية، وكذلك عرض لمختلف الآراء حول المشروع، في محاولة للخروج بمشروع قانون يضمن الحقوق والحريات وينتصر لحقوق المواطنين.
وتشدد النقابة على تمسكها بموقفها الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون.
وتشير النقابة إلى أن المذكرة، التي تتضمن ملاحظاتها، التي شارك في إعدادها عدد من أساتذة القانون، والمحامين والحقوقيين، شرحت بشكل دقيق رؤيتها لبعض مواد مشروع القانون، ومدى تعارضها مع نصوص الدستور.
كما تضمنت أيضا صياغات بديلة لـ44 مادة ترى النقابة ضرورة تعديلها ومن بينها المادتان (15 و266)، ذات الصلة بالعمل الصحفي، وأداء عمل الصحفيين.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة