صندوق الزكاة يشارك في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء الأجهزة الخليجية في عُمان
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أبوظبي في 15 سبتمبر وام / شارك صندوق الزكاة في الاجتماع الثامن عشر لأصحاب السعادة المسؤولين عن أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه سلطنة عُمان.
ترأس وفد الصندوق سعادة الدكتور محمد سليمان البلوشي الأمين العام بالإنابة، وعضوية الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام.
وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة المواضيع ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك في مجال التنسيق الزكوي والمدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها ، والاطلاع على تقرير متابعة القرارات الصادرة عن اجتماعات رؤساء الأجهزة، بالإضافة إلى مناقشة وإقرار اللائحة التنظيمية لمسابقة دول مجلس التعاون للبحوث والأعمال الإبداعية والتطوعية في مجال الزكاة في نسختها الثالثة.
واعتمد رؤساء الأجهزة الموضوعات المقدمة من دولة الإمارات من أبرزها إطلاق منصة زاكي المعرفية المشتركة بين أجهزة الزكاة، تتضمن الدورات والمحاضرات والبرامج الزكوية والتي تعنى بتنمية الجانب المعرفي لمنتسبي أجهزة الزكاة.
وجرى خلال الاجتماع الموافقة على مقترح وضع مؤشرات مشتركة للمقارنات الخاصة بالممارسات والبيانات المتعلقة بالزكاة، بهدف الوصول إلى العالمية في خدمة فريضة الزكاة، من خلال وضع مؤشرات خليجية مشتركة بين أجهزة الزكاة، تشمل الممارسات الزكوية والبيانات والإحصائيات، تعنى برصد النتائج في الوضع الحالي، وبالتالي يُعتمد لها مستهدفات واقعية وطموحة من شأنها إثراء العمل الزكوي وترسيخ أثره على المستوى الإقليمي والعالمي.
محمد نبيل أبو طه/ ريم الهاجري/ زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية