أمين الفتوى: المصريون يتميزون بمدرستين في الحج والعمرة.. التخلية والتحلية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أهل مصر لديهم مدرستين في الحج والعمرة، مؤكدا أن أدائهما يجعلنا محل نظر الله – عز وجل – والمصريون لديهم فهم دقيق للشعائر الدينية، خاصة في الحج.
وأضاف «الورداني»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «إسلامنا بالمصري» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أن إحدى مدرستي الحج والعمرة، هي مدرسة تتعلق بالتخلية أما الأخرى فتتمحور حول مقام «التحلية»، فالأولى تقول بزيارة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – أولاً، «كأنهم يقرعون الباب.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن المدرستين لدى المصريين لهما سند ومرجعية من القرآن والسنة، مستشهدا بالحديث القدسي: «لو جاؤوني من كل باب ما قبلتهم حتى يأتون من خلفك يا محمد»، مستطردا: «إذن زيارة المصريين للنبي محمد قبل أداء العمرة أو الحج، وكأنهم يستأذنون للذهاب إلى الله قبل أداء المناسك بالسير على خطا الحبيب محمد الذي عملنا، خذوا عني مناسككم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مناسك الحج أداء الحج الحج والعمرة زيارة النبي المسجد النبوي المدينة المنورة الحج والعمرة فی الحج
إقرأ أيضاً:
هل التمويل والاستثمار في البنوك يُعد من الربا المحرم؟ أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن العمليات التمويلية التي تقدمها البنوك المصرية لا تقع تحت حكم الربا، وذلك وفقًا لقانون البنك المركزي الصادر عام 2004.
وأوضح الشيخ أن البنوك لا تقدم "قروضًا" بالمعنى التقليدي المتعارف عليه، وإنما توفر "تمويلات" أو "استثمارات" بناءً على احتياجات العملاء، مما يجعل العوائد الناتجة عنها مشروعة.
جاءت تصريحات الشيخ محمد كمال خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس".
وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين البنوك عام 2004 حددت طبيعة عملها، بحيث تعمل كوسيط بين المودعين والمستثمرين، موضحًا أن الفوائد التي يحصل عليها العملاء ليست فوائد ربوية، بل هي نتيجة استثمار الأموال في أنشطة اقتصادية وتجارية.
وأوضح الشيخ أن البنك يقوم بدور الوسيط المالي، حيث يُموّل المشروعات ويتيح الأموال اللازمة لتشغيلها، مثل دفع رواتب العمال وشراء المعدات والمواد الخام، مقابل نسبة محددة من الأرباح.
وأضاف أن هذه النسبة لا تعتبر ربا، لأنها ليست ناتجة عن قرض بسيط، بل عن نشاط استثماري يحقق عائدًا مشروعًا.
كما أشار إلى أن الشخص الذي يودع أمواله في البنك ويحصل على أرباح مقابل ذلك، إنما يُعتبر مشاركًا في استثمار وليس مقترضًا.
وأكد أن هذه المعاملات تدخل في إطار ما يُعرف بـ"المضاربة" في الفقه الإسلامي، حيث يقوم البنك باستثمار الأموال في مشروعات متنوعة، ويحقق من خلالها أرباحًا يتم توزيعها وفقًا للاتفاق بين الطرفين.
ومع ذلك، أشار الشيخ إلى أن بعض العلماء قد لا يرون هذه العمليات كمضاربة تقليدية، لكنها تظل مشروعة من الناحية الفقهية.
وأكد الشيخ محمد كمال أن البنوك في الوقت الحالي تُعد مؤسسات اعتبارية وليست كيانات خاصة تمتلك الأموال بنفسها، ولذلك لا تُطبق عليها الأحكام المتعلقة بالربا التي تُطبق على الأفراد في حالة القروض التقليدية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية