بعد الحكم القضائي ضد رجل دين عراقي.. اغتصاب الأطفال أصبح ظاهرة بدون إرادة للحل

ظاهرة اغتصاب الأطفال أو التحرش بهم جنسيا في العراق آخذة في الازدياد من دون وجود أية تحركات رسمية لمواجهتها، وفقا لناشطين تحدثوا لموقع "الحرة" على خلفية الحكم القضائي الصادر بحق رجل دين أدين باغتصاب طفلين خلال دورة لتعلم القرآن.

يوم الأربعاء، الماضي نشرت وسائل إعلام عراقية، بينها موقع شفق نيوز الإخباري، وثيقة يزعم أنها صادرة عن محكمة جنايات محافظة الأنبار وتظهر "حكما بالسجن مدى الحياة بحق إمام وخطيب جامع أُدين باغتصاب طفلين".

وقال الموقع إن الحكم صدر على المدان "ح. ر. ع. م. ا" بالسجن مدى الحياة وذلك عن جريمة "اللواط" بالطفل المجنى عليه "ع. ي. ع".

ووفقا للوثيقة، التي لم يتسن لموقع "الحرة" التأكد من صحتها، فقد صدر حكم مماثل ضد المدان بجريمة "اللواط" بطفل آخر.

وفي حال صحت هذه الوثيقة فإن الحكم يعد الأول من نوعه الذي يصدر ضد رجل دين بتهم ذات طبيعة جنسية في بلد يتمتع بمجتمع محافظ وتقاليد عشائرية.

بالمقابل نشر موقع "السومرية نيوز" تفاصيل أكثر بشأن القضية وقال إن الحكم صدر بحق "معلم القرآن الكريم في محافظة الأنبار" ونشرت صورة للمدان في أحد جوامع الأنبار.

نقل الموقع عن مصادر محلية القول إن "أحد الأطفال المشاركين في الدورة القرآنية التي يقيمها المعلم، عاد إلى المنزل وهو ينزف نتيجة تعرضه للاغتصاب".

وأضافت المصادر أن "والدته استغربت في بادئ الأمر، وبعد ذلك شرح الطفل المغتصب إلى والدته الأمر بالتفاصيل".

ووفقا للموقع فقد لجأت والدة الطفل للشرطة الذين بدورهم طلبوا منها تقديم شكوى "لدى قاضي المحكمة، لكنها رفضت لأسباب تتعلق بالفضيحة المجتمعية".

بعدها عمد والد الطفل المنفصل عن زوجته لتقديم الشكوى، وفقا للموقع، الذي أشار إلى أن "الطفل قال في أقواله أمام القاضي إن المعلم هو من قام باغتصابه"، ليتم اعتقاله في منتصف الشهر الماضي والحكم عليها بعدها بنحو شهر تقريبا.

الموقع ذكر كذلك أن "معلومات غير مؤكدة تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن حوادث الاعتداء الجنسي طالت ربما عشرات الأطفال أثناء دورات لحفظ القرآن كان يشرف عليها الرجل بشكل دوري في مسجد، لكن عوائلهم لا تريد رفع دعاوى قضائية لأسباب عشائرية ومجتمعية".

يشار إلى أن عائلة المدان أدلت بتصريحات لوسائل إعلام محلية نفت خلالها أن يكون الرجل مسؤولا عن اغتصاب الطفلين وطالبت بإعادة محاكمته.

خلال الأشهر والسنوات القليلة المنصرمة شهد العراق زيادة في تسجيل حالات العنف والجرائم المرتبطة بأطفال، ومنها حوادث الاغتصاب.

تقول الناشطة هناء إدور إن "حالات قتل واغتصاب الأطفال بعمر خمس وست سنوات وأكثر أصبحت ظاهرة للأسف الشديد".

وتضيف إدور لموقع "الحرة" أن "ضحايا هذه الاعتداء في كثير من الأحيان يخشون الحديث لأنهم يشعرون بوصمة العار والفضيحة"، مبينة أنه "في حالات أخرى عندما تبلغ الضحية ذويها يطلب منها السكوت لذات الأسباب".

وتؤكد إدور أن "الآثار النفسية لتعرض الأطفال لمثل هكذا أفعال مدمرة وتظل معهم لسنوات، لأنها تطعن في كرامتهم وإنسانيتهم وليس من السهل التخلص منها حتى مع مرور السنين".

في عام 2020 كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة عن ازدياد معدلات العنف ضد الأطفال بالتزامن مع انتشار عدوى فيروس كورونا وإجراءات الحجر المنزلي.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 2114 طفلا تعرضوا إلى انتهاكات جسيمة ومؤكدة في العراق، من بينهم أطفال تعرضوا إلى القتل، والتشويه، والاغتصاب.

وغطى التقرير الفترة الزمنية الممتدة من 1 يوليو 2015 إلى 31 يوليو 2019.

ومع ذلك يرى الناشط في مجال حقوق الإنسان علي العنبوري إن من الصعب الحكم على تصاعد أو انخفاض حالات اغتصاب الأطفال "لعدم وجود إحصاءات واضحة وكذلك نتيجة صعوبة توثيقها".

ويضيف العنبوري في حديثه لموقع "الحرة" أن "كثيرا من الأطفال الذين يتعرضون لمثل هكذا انتهاكات لا يبلغون أهاليهم لإنهم يشعرون بالخجل أو لجهلهم بطبيعة ما جرى لهم من اعتداء".

ويتابع العنبوري أن "رصد مثل هكذا حالات عملية صعبة وتتطلب من الأهالي أن يكون لهم دور في متابعة أبنائهم وتحركاتهم وهذا غير موجود بسبب الإهمال من قبل بعض الأسر".

العنبوري شدد أن حوادث الاغتصاب "ظاهرة اجتماعية عامة تحتاج لجهود أكبر من قبل جميع الأطراف، وهي غير متوفرة للأسف ولا توجد إرادة حقيقية للتعامل مع مثل هكذا مواضيع حساسة".

وترى هناء إدور أن "السجن والعقوبات الرادعة لا تكفي لوحدها للحد من حوادث الاعتداء على الأطفال جنسيا، مضيفة: "يجب أن تكون هناك إعادة توعية وتركيز على الضوابط الأخلاقية في المناهج التعليمية".

وأعربت إدور عن أسفها "لعدم تضمين النظام التعليمي في العراق مسألة التوعية المبكرة للطفل بشأن جسده، وكذلك تجنب العائلات الحديث عن قضايا الجنس مع أطفالهم مما يؤدي بوقوعهم بمثل هكذا مطبات".

وأشارت إدور إلى أن "الأسرة والمدرسة لهما دور رئيسي في الحد من هذه الظاهرة، لكنها لفتت في الوقت ذاته إلى أن مدارس العراق تفتقد للبحث الاجتماعي، فهناك باحث اجتماعي واحد لكل 1000 طفل وهذا غير مقبول".

بالمقابل يرى العنبوري أن "التعامل القانوني مع ظاهرة الاعتداء على الأطفال جنسيا غير جدي و لا توجد إرادة حقيقية للتعامل معها من حيث منع حصولها وأيضا التعامل معها بعد حدوثها".

ويعتقد العنبوري أن "القوانين العراقية تحتاج للتحديث وثورة تشريعية حقيقية للحد من هذه الظواهر وغيرها".

المصدر: الحرة