العلاقات الاقتصادية العمانية السعودية.. شوط كبير نحو التكامل

العامري: نسبة التجارة البينية مع المملكة تقفز إلى 7% العام الماضي -

محيميد: لغة الأرقام بين الدولتين تشير إلى عمق العلاقات -

تشكل العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية نموذجا للتعاون والشراكة الاستراتيجية، وتعكس البيانات ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما تأتي الاستثمارات المشتركة كدليل آخر على التقارب الاقتصادي بين البلدين.

تطور ملحوظ

وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري -رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية- أن التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية يشهد تطورا ملحوظا، حيث تكشف البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين إلى 2.7 مليار ريال عماني في عام 2022م، مقارنة بـ 1.2 مليار ريال عماني في العام السابق. وقفزت نسبة التجارة البينية مع المملكة العربية السعودية من 4% من إجمالي تجارة السلطنة الخارجية في عام 2021 إلى 7% في العام الماضي.

وأشار إلى أن الميزان التجاري لسلطنة عمان مع المملكة العربية السعودية شهد تحولا في 2022م لصالح المملكة العربية السعودية، حيث تجاوزت قيمة واردات سلطنة عمان من المملكة قيمة صادراتها بأكثر من 800 مليون ريال عماني، وحازت المنتجات المعدنية على أعلى السلع التي تصدرها سلطنة عمان إلى المملكة من حيث القيمة بواقع 319 مليون ريال عماني، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 310 ملايين ريال عماني، كما استحوذت المنتجات المعدنية على أعلى السلع التي تستوردها سلطنة عمان من المملكة من حيث القيمة، بواقع 1.1 مليار ريال عماني، ثم منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها بقيمة 298 مليون ريال عماني.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تصدرت عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمته بنهاية مايو 2023م نحو 356 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5.7% عن نهاية مايو 2022م، حيث بلغت 337 مليون ريال عماني، فيما بلغت قيمة استثمارات المملكة في سلطنة عمان 99.4 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح أن البلدين يقومان بجهود مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، من خلال إطلاق مشروعات مشتركة متنوعة، وتسهيل حركة التجارة بين البلدين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، مشيرا إلى أن البلدين يعملان على دعم ريادة الأعمال والاستثمار في القطاعات الصناعية والتقنية، مما يعزز من تنويع الاقتصاد ويقلل من اعتمادهما على النفط.

وأشار الدكتور خالد العامري إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار بين البلدين الشقيقين، متضمنة قطاعات متنوعة منسجمة مع رؤية عمان 2040، وتطلعات رؤية المملكة 2030.

رؤى مشتركة

ومن جهته أكد سعادة الأستاذ الدكتور أحمد بن عبدالكريم المحيميد، رئيس جمعية الاقتصاد السعودية: إن الزيارات الرسمية ورفيعة المستوى بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان -التي تأتي في سياق من التحديات والفرص الاقتصادية الجديدة التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى الرؤى المشتركة للجانبين الساعية لتحقيق أكبر قدر من الرفاهية لشعبيهما الشقيقين من خلال تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، ورؤية عُمان 2040- تظهر الإرادة المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لمواطني الدولتين. كما أن هذه الزيارات تُعد علامة فارقة في العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وتمثل شاهدا حيا على الروابط القوية التي تجمع بين شعبي البلدين والتي تأسست على الثقة والاحترام المتبادل.

وأشار الدكتور المحيميد إلى أن التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم تفرض علينا ضرورة توسيع دائرة التعاون والاستثمار بين الدول العربية والخليجية بالذات. وذلك في سبيل تشجيع تبادل الخبرات والمعرفة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وبما يؤكد أهمية تيسير الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة للأعمال في كلا البلدين، خصوصا في ظل ما يشهده الاقتصاد السعودي من إشادات دولية، حيث أصدر صندوق النقد الدولي مؤخرا تقريرا إيجابيا عن اقتصاد المملكة العربية السعودية عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، وأثنى التقرير على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، لافتا إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموا في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7%.

وأشار الدكتور المحيميد إلى أن لغة الأرقام بين الدولتين تشير إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، حيث بيّنت نتائج نشرة التجارة الدولية للربع الثاني 2023 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، أن قيمة الصادرات بلغت 4 مليارات و953.1 مليون ريال سعودي، في حين بلغت الصادرات السلعية غير النفطية 885 مليون ريال سعودي، تشمل الصادرات وإعادة التصدير، وبلغت قيمة الواردات السلعية من سلطنة عمان 3 مليارات و660 مليون ريال سعودي، وقد احتلت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها مركز الصدارة في الصادرات السعودية بحجم بلغت قيمته 269.1 مليون ريال سعودي، بينما جاءت منتجات صناعة الأغذية، المشروبات بالمرتبة الثانية بحجم صادرات بلغت قيمته 122.2 مليون ريال سعودي، في حين أن واردات المنتجات المعدنية تحتل المرتبة الأولى في المملكة بالربع الثاني من عام 2023 بحجم واردات سجّل مليارًا و794.4 مليون ريال سعودي. وأضاف الدكتور المحيميد: إن العلاقات الاقتصادية السعودية العمانية قد قطعت شوطا كبيرا نحو التكامل، وتعزيز الشراكة بين البلدين هو ما انعكس على حجم الاستثمار السعودي في سلطنة عُمان، حيث جاء آخر تلك الاستثمارات بإعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شهر يوليو الماضي، عن توقيع مُذكّرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العُماني، وتوسيع فرص التعاون بين الطرفين وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في سلطنة عُمان من خلال تأسيس شركة جديدة تهدف لاستثمار ما يصل إلى 18 مليار ريال سعودي بسلطنة عمان. وأكد على أهمية تيسير سبل الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة للأعمال في كلا البلدين، معربا عن تفاؤله الكبير إزاء مستقبل العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.

المصدر: لجريدة عمان