منظمات إنسانية تحذر من كارثة يواجهها ملايين اليمنيين
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أصدرت عدة منظمات إنسانية بيانًا مشتركًا، يحمل في طياته تحذيرًا من أن ملايين اليمنيين قد يواجهون مستويات مرعبة من الجوع والهزال بحلول نهاية عام 2023.
وأكدت المنظمات التي تشمل وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، في بيانها الذي نشرته "رويترز"، على ضرورة زيادة التمويل لتقديم المساعدات لـ"21.6 مليون شخص، أو ثلاثة أرباع سكان البلاد البالغ عددهم 32.
وأشار البيان إلى أن "17 مليون يمني يعانون من افتقار حاد للغذاء"، وأن "6.1 مليون منهم دخلوا في حالة خطرة من نقص التغذية".
وأضاف البيان أن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لم تحصل حتى شهر أغسطس/ آب 2023، إلا على "31.2 بالمئة فقط من المبلغ المطلوب والبالغ 4.34 مليار دولار" لعام 2023، ما اضطرها إلى خفض المساعدات بشكل كبير وقلق
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الوكالة القضائية للمملكة "تسترجع" اختلاسات بقيمة 74 مليون درهم
قضت مختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023، بأحكام قضائية تقضي باسترجاع مبالغ مالية قدرت بنحو 7.4 مليار سنتيم.
وقالت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي لعام 2023، إنها « تعمل في إطار جهودها الرامية إلى حماية المال العام، على تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية نيابة عن الدولة المغربية، بهدف استرداد الأموال المختلسة ».
وقد نتج عن مباشرة هذه الإجراءات خلال سنة 2023، استصدار أحكام لفائدة الدولة، قضت باسترجاع ما يناهز 73.768 مليون درهم.
ووفقًا لتقرير الوكالة، أوكل المشرع لها مهمة استرجاع المصاريف التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانون المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها ضحايا الحوادث، خاصة حوادث السير، من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث، من المسؤول عن الضرر ومن شركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.
وأوضحت الوكالة القضائية للمملكة، أنها خلال سنة 2023 استرجعت مبلغ 3.17 مليون درهم في إطار المساطر القانونية (الودية والقضائية) التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين المؤمنة للغير.
وبخصوص أتعاب المحامين، قالت الوكالة، إنها تستعين في بعض الأحيان، بمكاتب المحامين، لاسيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي المرافعة والحضور المستمر في المحاكمة أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباط أو خارج التراب الوطني.
وتصل أتعاب المحامين في الملفات الجنائية إلى 4.24 مليون درهم، مقابل نحو 847 ألف درهم في الملفات المدنية المتعلقة بإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، وأكثر من 44 ألف درهم في ملفات المساطر الودية.
وبخصوص ملفات التحكيم الدولي، التي يتم التنسيق فيها مع مكاتب محاماة وطنية وأجنبية، تقول الوكالة إنه « تمت تصفية بيانات أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 12.5 مليون درهم ».
كلمات دلالية اختلاس المغرب جرائم قضاء محاكم وكالة
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها