الصليب الاحمر الألماني يلغي مساعداته المخصصة للمغرب ويكشف عن سبب ذلك
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلن الصليب الأحمر الألماني إلغاء خطة إيصال مساعدات للمغرب بعد الزلزال المدمر، مشيرا إلى أنه لأسباب خارجة عن الإرداة "حالت قواعد ولوائح جديدة دون إقلاع الطائرة المخصصة اليوم".
وقال الصليب الأحمر الألماني في بيان له، أمس الخميس: "لأسباب خارجة عن إرادتنا... فإن قواعد ولوائح جديدة تم الإعلان عنها في فترة قصيرة جعلت من المستحيل إقلاع الطائرة اليوم"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأضاف: "نأسف بشدة لهذه التطورات لأن الناس على الأرض بحاجة ماسة إلى المساعدة".
هذا وقد ضرب المغرب زلزال قوي الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل نحو 3 آلاف شخص، معظمهم في قرى نائية في جبال الأطلس الكبير، وتشريد أعداد كبيرة من الناس.
إلى ذلك، لم تقبل المملكة عروض المساعدة من دول عدة من بينها فرنسا، وسمحت لعدد قليل من فرق الإنقاذ بالدخول.
كما كان مقرّرا أن تغادر الرحلة الألمانية إلى المغرب من مطار لايبزيغ اليوم الخميس، بحسب الصليب الأحمر الألماني الذي أكّد العمل "بأقصى سرعة" من أجل "معالجة التأخير".
ولهذا الغرض، أطلقت جمعيات الصليب الأحمر يوم الثلاثاء الماضي نداء لجمع 100 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصلیب الأحمر
إقرأ أيضاً:
السعودية توافق على تسليم المطلوبين للمغرب
زنقة 20 ا الرباط
وافق مجلس الوزراء السعودي الذي عقد أمس الثلاثاء في جدة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.
وكان البلدان قد وقعا في 13 نونبر 2024، في العاصمة السعودية الرياض، على ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بينهما في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية والشراكة القوية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.
وتشمل هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني، لا سيما في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة، وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها. كما تعزز هذه الاتفاقيات العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين، مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتقليص فرص الإفلات من العقاب، وتوفير آليات فعالة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم.