التضامن بالكلمات مع المغرب وليبيا لا يكفى
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
التضامن مع الشعبين المغربى والليبى بالكلام ليس كافياً، فما حدث فى البلدين يحتاج إلى تحرك عاجل من كل الأصدقاء والشعوب للمساعدة، حتى إن لم تطلب حكومتا البلدين. فهذه الكارثة لا يكفى فيها التعاطف، ولا يكفى فيها كلمات الدعم والتضامن، ولا كلمات العزاء، ولكن تحتاج إلى تحرك كل الحكومات العربية متضامنة لتقديم يد العون والمساعدة للشعبين المنكوبين.
فالأخبار التى تأتى من البلدين تشير إلى أن قرى بأكملها فى المغرب اختفت بفعل الزلزال ونفس الأمر فى ليبيا نصف مدينة كاملة غرقت فى البحر بسبب إعصار دانيال، فالمتسبب فى الكارثة ظاهرتان طبيعيتان لم يكن معتاداً أن تشهدهما هذه المنطقة من العالم.
والمعلومات المتواترة تؤكد أن ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا بلغ كل منهما رقماً غير مسبوق فى تاريخ كوارث المنطقة، فالأرقام تتغير على مدار الساعة رغم مرور أيام على وقوع الكارثتين، وهو أمر يحتاج إلى ضرورة التفكير فى آليات أسرع لتقديم الدعم للدول العربية التى قد تتعرض لمثل هذه الكوارث.
التغيرات المناخية وما يشهده العالم من ظواهر طبيعية غير مسبوقة وخاصة فى المنطقة العربية يجعل الحكومات تفكر فى وسيلة تتحول عملية الدعم إلى عملية آلية لا تنتظر طلباً من حكومة الدولة المنكوبة أو طلباً من الحكومات الصديقة والشقيقة للتدخل
وهذا الأمر يجب أن تناقشه القمة العربية القادمة بإيجاد «صندوق طوارئ عربى» يتم التبرع فيه من قبل الدول ويكون تحت مظلة الجامعة العربية أو مستقلاً عنها، هذا الصندوق يكون دوره الإسراع بتقديم الدعم المالى والإغاثى لأى دولة عربية تتعرض لكارثة طبيعية أو صحية أو غيرها من الكوارث التى تعجز الحكومة المنكوبة عن احتوائها.
الكارثتان أشبه بزلزال أكتوبر 1992 الذى ضرب مصر ووقتها كان هو الأول منذ فترة طويلة وخلف أيضاً آلاف القتلى والجرحى، ولكنه أعطانا درساً فى فكرة استخدام أكواد تحمل الزلزال فى المبانى الحديثة وهو الأمر الذى أقرته الجامعة العربية، ولكن هذه الأكواد طبقت فى المدن ولم تطبق فى الريف، وهو ما تجلى فى زلزال المغرب وهو ما يجب أن يمتد إليها.
والآن نحتاج إلى أكواد لمواجهة الأعاصير والتسونامى للمدن الساحلية حتى لا تتكرر حادثة اختفاء نصف مدينة فى البحر مثل درنة ولا نعرف عدد القتلى والمفقودين الذين راحوا ضحية إعصار دانيال.
على الحكومات العربية أن تحول الاتفاقيات الموقعة بينها فى إطار الجامعة العربية إلى واقع ينفذ على الأرض حتى تعود ثقة المواطن العربى فى هذا الكيان وإعادة دورها الحيوى لتجسيد مبدأ التضامن العربى على أرض الواقع والذى يظهر بوضوح فى مثل هذه الكوارث بعد أن فشلت فى وقف الصراعات الداخلية فى بعض البلدان العربية مثل السودان واليمن وسوريا والصومال وحتى ليبيا.
فالشعوب تحتاج إلى فعل على الأرض وتحتاج إلى أن ترى هذا الفعل يتم حتى تصدق أن هناك تضامناً عربياً حقيقياً لأنه دون هذا التضامن سوف تضرب الكوارث الدول العربية والمناطق دون أن ينقذ الشعوب أحد فى ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة تئن منها الشعوب الغنية قبل الفقيرة.
هى رسالة إلى الحكومات العربية، بادروا بإيجاد آلية تحول التضامن العربى من شعار إلى واقع يشعر به الناس حتى تعود الثقة فيكم من قبل الناس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومات العربية
إقرأ أيضاً:
سوق سندات الكوارث يقترب من 50 مليار دولار بعد عامين متتاليين من الإصدارات القياسية
الاقتصاد نيوز - متابعة
يبدو أن عدداً متزايداً من المستثمرين على استعداد لتحمل مخاطر الكوارث المناخية مع نمو سوق سندات الكوارث بوتيرة سريعة، مسجلة أرقاما قياسية في الإصدار لمدة عامين على التوالي.
وارتفعت مبيعات السندات، بما في ذلك تلك التي صدرت بالفعل وتلك التي في طور الإصدار، إلى 17.7 مليار دولار هذا العام، وفقاً لبيانات من أرتميس.
تمثل هذه البيانات زيادة بنسبة 7% عن العام الماضي والسنة الثانية على التوالي من الإصدارات القياسية، مما يرفع إجمالي السوق إلى 49.3 مليار دولار وسط زيادة اهتمام المستثمرين ومع تطلع المصدرين إلى نقل المزيد من المخاطر، بحسب موقع Businessinsider.
كيف تعمل سندات الكوارث؟
تنقل هذه السندات مخاطر الأعاصير والعواصف الريحية والزلازل إلى المستثمرين من القطاع الخاص، حيث تُستخدم أموالهم للمساعدة في تغطية المطالبات في حال وقوع تلك الكوارث المناخية.
ومن خلال ذلك، تساعد السندات المُصدرين على تقليل خسائرهم في ظل تفاقم الأزمة المناخية التي تجعل الأحداث الجوية أكثر شدة، واستمرار التضخم الذي يزيد من تكلفة إعادة الإعمار بعد الكوارث.
ولكن في حال عدم وقوع تلك الكوارث الجوية، أو إذا كانت الخسائر أقل من المتوقع، يمكن للمستثمرين تحقيق عوائد كبيرة، يُتوقع أن تصل إلى نحو 16% هذا العام، رغم تأثير إعصارين كبيرين ضربا الولايات المتحدة هذا الخريف.»
تسبب إعصار هيلين في هطول أمطار غزيرة على شمال فلوريدا وجورجيا وكارولينا الجنوبية أثناء تحركه نحو الداخل، مما أدى إلى فيضانات واسعة النطاق.
ولكن معظم المناطق المتضررة كانت تفتقر إلى تأمين كافٍ ضد الفيضانات، مما يعني أن غالبية الأضرار ستتحول إلى خسائر اقتصادية بدلاً من خسائر مؤمنة، مما ساعد مستثمري سندات الكوارث على تجنب أسوأ الخسائر، وفقاً لتقرير حديث من شركة إدارة الاستثمارات Twelve Capital.
أما إعصار ميلتون، فقد تراجع إلى عاصفة من الفئة الثالثة عند وصوله إلى اليابسة بعد أسبوعين فقط، مما خفف من حجم الخسائر التي توقعها مستثمرو سندات الكوارث في البداية، رغم أن الأضرار الناتجة عن الإعصارين كانت هائلة.»
«أفاد التقرير بأن «عدداً من الأعاصير القوية وصلت إلى اليابسة، ولكن نظراً لعدم اصطدامها المباشر بالمناطق الحضرية الكبرى، فمن المرجح أن يكون تأثيرها على أسواق إعادة التأمين وسندات الكوارث محدوداً». وأضاف التقرير أن الخسائر التي ستتكبدها صناعة التأمين قد تتراوح بين 30 مليار و50 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن «المخاطر الثانوية»، مثل حرائق الغابات والأعاصير والفيضانات، ربما تسببت في أضرار أكبر للصناعة هذا العام، حيث تجاوزت الخسائر المؤمن عليها 50 مليار دولار.
وأوضح التقرير أنه «على الرغم من أن كل خطر ثانوي فردي أقل تدميراً من «المخاطر القصوى» مثل إعصار كبير، إلا أن الأضرار التي تتسبب فيها مجتمعة تُعدّ هائلة».»
«بدأت شركات التأمين بشكل متزايد في البحث عن طرق لنقل مخاطر هذه «المخاطر الثانوية» إلى مستثمري سندات الكوارث مع ارتفاع حجم الأضرار الناتجة عنها. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات في كيفية تسعير المخاطر الإجمالية، بدلاً من المخاطر التي يشكلها إعصار فردي. وإذا لاحظت هذه الشركات اهتماماً من المستثمرين بمثل هذه السندات، فقد يعني ذلك مزيداً من النمو في سوق سندات الكوارث.
وأشار التقرير قائلاً: «في حين أن الأعاصير كانت محور اهتمامنا، من المهم أن نتذكر أن المخاطر الثانوية لا تزال نشطة للغاية، حيث شهد هذا العام مرة أخرى خسائر كبيرة بسبب الأعاصير والبَرَد، في ما قد يكون «الوضع الطبيعي الجديد» لهذه المخاطر».»