رؤية متخصص لقضايا الفلاح!
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
وردتنى تعليقات كثيرة على مقال الأسبوع الماضى وكان أهمها من د.طاهر بهجت الذى قال:
أحسنت عالمنا الفاضل سرد وتحليل ما تحت عنوان مقالتكم الصادقة، وأتفق مع سيادتكم فى كل عناصرها، واتفاقى مع سيادتكم لا يأتى من فراغ، ولكن من خبرة ٨٠ عاماً. أصارحك القول يا سيدى إن مشاكلنا فى هذا القطاع لها عدة أسباب أهمها: غياب الرؤية العلمية التخصصية لتولى زمام الأمور الزراعية غير المتخصصين، لاعتقاد خاطئ بأن الزراعة مهنة من لا مهنة له! والحقيقة يا سيدى أنه لا الزراعة المصرية تقدمت ولا الفلاح المصرى يعيش فى أزهى أيامه!، إن متوسطات إنتاجية كل المحاصيل الزراعية فى هذا العقد إما انخفضت أو لم يحدث فيها تحسن بناء على الأرقام العلمية! وعليك أن تتأكد من ذلك، إما من بيانات المنظمات الدولية أو حتى من بيانات حجم الاستيراد (مع علمنا بمشاكل الزيادة السكانية والتغيرات المناخية) مع اغتراب علماء الزراعة عن مجالهم والسيطرة المستجدة لأجهزة وقيادات غير زراعية لا تعى شيئاً عن علوم الزراعة أو عن التراكيب الوراثية لأصناف وأنواع وسلالات الحاصلات النباتية والحيوانية أوالأراضى والظروف المناخية التى تجود فيها!
أما عن الفلاح المصرى أقدم وأمهر فلاح فى العالم وعبر التاريخ، فرغم مكتسباته فى الفترة الناصرية والساداتيه ومرحلة الرضا والقناعة فى مرحلة مبارك فقد أصبح فى السنوات الأخيرة يعانى من ضربات موجعة من اتجاهات متعددة وساهمت سياسات حكومية غير خبيرة ومتضاربة فى قراراتها وسياساتها فى طحن عظامه وتشجيع المرابين ومافيا الفساد المستجدة من مكاتب الاستيراد والتصدير الوهمية فى اقتسام حصيلة تعبه وعرقه ومكسبه المحدود كوسطاء لبيع منتجاته؛ ففى غياب منظومة الإرشاد الزراعى وأمراض الجمعيات الزراعية فى القرى أصبح تاجر البذور والمبيدات (البذار) هو المرشد الزراعى والناصح والثقة الحقيقية للمزارع فى مصر، وسهل له شراء ما يحتاج وما لا يحتاج من مستلزمات زراعاته بضعف أسعارها الحقيقية (وكان المفروض أن يكون هذا هو دور البنك الزراعى والجمعيات الزراعية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نحو المستقبل المحاصيل الزراعية
إقرأ أيضاً:
متخصص: النسبة الموحدة بقانون الإيجار القديم تؤدي للإخلال بمبدأ المساواة
علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على قانون الإيجارات القديمة قائلاً:"يجب إجراء تحليل إحصائي دقيق للنسب التي اقترحتها الحكومة لتحرير العلاقة الإيجارية".
وأوضح فوزى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن أي نص قانوني يحمل شبهة عدم الدستورية، يمكن الطعن عليه وإقامة دعوى دستورية من قبل المتضررين، إذا رأوا أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة.
الأحكام الموضوعيةوتابع:" الأحكام الموضوعية دائمًا ما تخضع للدستور القائم وقت صدور التشريع.
وشدد فوزي على أن المشرع إذا أراد معالجة أي جزئية بالقانون، فإن ذلك يتم وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وأشار إلى إن النسبة الموحدة فى قانون الإيجارات القديمة الصادر عن الحكومة قد تؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين المناطق الجغرافية المختلفة، وهو ما يستوجب مراجعة علمية دقيقة قبل إقرارها.