طاقة نور وأمل من شمال الصعيد، تحديداً من قرية بلفيا إحدى القرى التابعة لمركز بنى سويف فى محافظة بنى سويف، يحملها وقائم عليها أخى وصديقى العزيز يوسف شعبان الجميل، الصعيدى الجميل؛ جاء إلى قاهرة المعز قبل ٢٥ عاماً دارساً لعلوم السياسة والإدارة العامة وإدارة الأعمال، لكن لم تفارقه قريته، حملها فى داخله، ولم ينقطع عنها يوماً.
تقول الآية الكريمة من سورة المائدة، «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا». وفى عديد التفاسير التى تناولت الآية الكريمة تشير إلى أن قوله: «مَنْ أَحْيَاهَا» أي: أنقذها من الموت، استقرت جميع التفاسير وأكدت أهمية قيمة الإحياء، غير أننى أرى قيمة الإحياء تتجاوز فكرة الحياة والموت إلى منطق أعم وأشمل؛ فكل عمل خير، وكل فعل يصدر بهدف إسعاد الآخرين ومساعدتهم دون انتظار أى رد أو مكسب مادى أو كلمات شكر هو حياة، وكل عمل يتم، حتى لو كان بسيطاً، بهدف إيثار الغير على النفس والسعى طواعية إلى تقديم العون للآخرين والدعم للمجتمع دون انتظار مقابل هو حياة. إذن ليست الحياة فى الإحياء فقط، الأهم أن نغرس فى نفوس من حولنا قيمة الحياة. فالمساعدة على طلب العلم حياة، مساعدة المرضى حياة، فكرة المساعدة بشكل عام والإحساس بالآخرين حياة.
بمثل هذه المبادرات تتجاوز الأوطان المحن وتُعبَر الأزمات، لذلك كل مبادرات الخير كبيرة كانت أو صغيرة، على المستوى العام، أو على مستوى المجتمعات والدوائر المحلية هى حياة، وضرورة تزداد أهميتها والحاجة الملحة لها مع تزايد ضغوط التضخم ووطأة الظروف الاقتصادية، هذه المبادرة وغيرها تعضد من جهود المجتمع الأهلى والجهود الحكومية فى تحسين جودة الحياة وتعظيم الأثر الاجتماعى فى بناء وطن مستقر، ومتوازن ويتمتع بالسلم المجتمعى. وتجسد فلسفة الدولة الجديدة فى ملف الحماية الاجتماعية القائمة على الشراكة وتوحيد الجهود بين المجتمع الأهلى ومبادراته والجهود الحكومية. مثل هكذا مبادرات تعود بالنفع المباشر على الفئات الأكثر احتياجاً، وتدعم جهود الدولة فى ملف الحماية الاجتماعية، أتمنى أن تكون هناك عشرات، بل مئات المبادرات على شاكلة «ومن أحياها».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: و م ن أ ح ي اه ا شمال الصعيد محافظة بني سويف الصعيدي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشارقة الرمضاني يجمع قادة القطاعات الحكومية والخاصة
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، استعرض مجلس الشارقة الرمضاني 2025، الذي يُقام تحت شعار «الشارقة: تشكيل المستقبل، تمكين النمو»، آفاق تطوير القطاعات الاقتصادية في الإمارة، مع التركيز على القطاع الصناعي، باعتباره واحداً من أهم محركات النمو، وعنصراً بارزاً من عناصر التنويع الاقتصادي، ومناقشة دوره في تعزيز الإنتاج والتنافسية على المستويين الإقليمي والمحلي.
وجاء المجلس، الذي عقد في منطقة مليحة بالشارقة، بتنظيم مشترك من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وعدد من المسؤولين في الهيئات الحكومية.
وشهد المجلس توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين «استثمر في الشارقة» ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والثانية بين «شراع» ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، إلى جانب مذكرة تفاهم بين «استثمر في الشارقة» ومجموعة «ألف».
وفي كلمتها الافتتاحية للمجلس، قالت الشيخة بدور القاسمي: «يعتمد مستقبل الشارقة على قدرتنا على دمج الابتكار مع الاستدامة بشكل مدروس، مع ضمان أن يكون تراثنا مصدر إلهام لتقدمنا وليس قيداً عليه. ويجسّد المجلس الرمضاني هذا الالتزام، إذ يمثل مساحة حيوية للحوار نستكشف فيها سُبل النمو الشامل. كل شراكة نؤسسها وكل فكرة نشاركها تقرّبنا من الوصول إلى مستقبل يراعي قيمنا، ويدعم رواد الأعمال، ويرسخ المرونة الاقتصادية المستدامة لمصلحة الأجيال القادمة».
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تفتح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) آفاقاً جديدة أمام المصنّعين في الشارقة».
وقال الشيخ فاهم القاسمي: «اقتصاد الشارقة يحقق أداءً متميزاً، ويتطور بوتيرة لافتة، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 145 مليار درهم، متجاوزاً المتوسط العالمي بنسبة 3.5% ويشكل قطاع التصنيع اليوم نحو 17% من اقتصادنا، إلى جانب التطورات الكبيرة التي نشهدها في مجالات الزراعة والعقارات».
استراتيجيات
تناول المجلس استراتيجيات تطوير قطاع التصنيع؛ بهدف تحليل الفرص والتحديات، واستعراض النماذج الرائدة وقصص النجاح التي تعزز دور الشارقة المتنامي في المشهد الصناعي الإقليمي والعالمي، حيث تحتضن الإمارة ما نسبته 35% من حجم القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.