أصبحت أرى نفاقا قد فاق وتعدى كل الآفاق، أصبحت أرى البشر يتسارعون إلى المنافقة، وكأن النفاق سوف ينفد من الأسواق أو يرتفع سعره مع الزيادة المرتقبة للسلع، هل يا ترى هذه سلعة من الممكن أن تشح وتنقرض من الأسواق، أعتقد أنه من المستحيل أن تنقرض مثل تلك السلع لأنها سلع معمرة باقية ببقاء الحياة ولن تزول إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها.
الجميع يتساءل الآن لماذا كل هذا السخط والتشاؤم، أقول لكم عندما كان بلدى يمر بأزمة مثل أزمة سد النهضة أو غيرها من الأزمات التى كانت تحتاج لأهل العلم والخبرة والثقة، كنت أشاهد أناساً، واجبهم المهنى يحتم عليهم أن يعلموا الناس بالحقائق وبالحدث أيا كان حلوه أو مره، أجدهم يدلسون الحقائق ويأخذون الشعب الى طرق مظلمة وعتمة ما بعدها عتمة.
وبدلا من أن يجتهدوا بإعلاء أهل العلم والخبرة ويتناقشوا معهم فى كيفية الخروج من الأزمة أو الحلول والاقتراحات أو كيفية أخذ الحيطة والحذر مما سيحدث، نجدهم يضللون الشعب فمنهم من يفتكس افتكاسات تستفز المواطن وتجعله يسخط، وعلى سبيل المثال لا الحصر منهم من كان يقول انه لكى نتخطى أزمة المياه يجب علينا عدم الإسراف فى الماء بغسيل السيارات وفى رش المياه أمام المنازل وغير ذلك من الكلام السطحى، ومنهم من يفتكس افتكاسات جهلاء فيقول نمتنع عن زراعة الموز وعن زراعة القصب، وعن زراعة بعض الزراعات التى تحتاج إلى مياه كثيرة، ومنهم قال لا نزرع الأرز معللا بذلك بأن الأرز به أضرار على الصحة، وغير ذلك من الثرثرة التى لن تجدى، وبدلا من أن نرى رأي علماء من الرى والزراعة بكل صراحة فيما نحن فيه نرى مدعين نصبوا أنفسهم علماء وفقهاء ومفسرين للوضع على اعتقادا منهم أن هذه الافتكاسات سوف تحل المشكلة.
هذه الفئة من البشر التى تدعى الافتكاسات لا تشعر بألم المواطنين الفقراء وأصحاب المعاشات المبكرة يعيشون حالة من اليأس بعدما فقدوا الأمل فى أن يحصلوا على بضعة جنيهات. كل هذه التصريحات وأكثر استفزتنى لدرجة جعلتنى مستاء لما يحدث، أوصلنا لهذه الدرجة من الانحطاط والنفاق ؟ أأصبح النفاق لهذا الحد؟ أأصبحت مصرنا أرضا خصبة لمثل هؤلاء؟
أرى أنه يجب علينا أن نستغل كل هذا النفاق الذى لا يحتاج لماء وفير، حيث إنه يعتمد على التلون والتدليس والمجهود الذاتي، لنزرع به أرض النفاق كى ننفق على دولة أصبح النفاق هو الفائض الوحيد بها، ومن الممكن أيضا تصديره الى بلاد ليس عندها ضمير كى تنحدر أكثر وأكثر. ولابد من التخلص من هؤلاء المرتزقة لأننى والله أراهم هم الأزمة الحقيقية عندنا، التخلص منهم واستبدالهم برجال يحبون مصر، فوالله لن تحيا مصر بالنفاق، لن تحيا مصر بالتدليس وإخفاء الحقائق وعدم التصدى للأزمات، لن تحيا مصر بمن لا يشعر بمصر، لن تحيا مصر بمن يتاجر باسم مصر ويدعى الوطنية وهو أبعد عنها بعد السماء عن الأرض، ستحيا مصر بجيشها الباسل وبشعبها الوطنى الصامد وبرجالها الأوفياء الذين يقدرون تراب هذا الوطن.
فى أزمة السد مثلاً أقترح اقتراحا نضغط به على الرأى العام العالمى ونضعه أمام مسئولياته، وأقترح التنسيق مع الأحزاب التى لا نرى منها أى نفع لنا بأن ينظموا مبادرة لحشد الشعب المصرى رافعين لافتات تعبر عن الخطر القادم من إثيوبيا.
شعب مصر هو من سيحمى مصر، شعب مصر هو من سيقرر مصيره وليست روسيا أو الصين أو إسرائيل وستظل مصر هبة النيل مهما كلفنا ذلك..
حفظ الله مصر، حفظ الله الجيش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أرض النفاق الأسواق أزمة سد النهضة
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بالتنسيق في الاستثمار الزراعى بالدول الإفريقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن استراتيجية وزارة الزراعة نحو إقامة مشروعات استثمارية فى الدول الإفريقية خاصة جمهورية الكونغو واستغلال مياه الأمطار لديها.
وشهدت المناقشات، الإشارة إلى التنسيق بين مصر ودولة الكونغو على زراعة نحو (20) ألف هكتار مقابل حصول مصر على (40%) فقط من الإنتاج وحصول الكونغو على (60%) من الإنتاج رغم التزام مصر بتمويل المشروع بالكامل.
وطالب النواب بضرورة إشراك البنوك المصرية فى تمويل هذا المشروع، وفى حالة عدم جدواه يتم توجيه التمويل لمشروعات استثمارية أخرى داخل مصر.
وعقب ممثلو الحكومة موضحين، التعاون مع (8) دول إفريقية لإنشاء مزارع نموذجية بها لنقل مستجدات التكنولوجيا الزراعية لتلك الدول، فضلاً عن إنتاج هجن الأصناف الزراعية المختلفة، وزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة من بعض المحاصيل مثل الأرز والذرة.
وتابعوا، تم توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكونغو عام 2014 لإنشاء مزرعة على مساحة (600) هكتار لزراعة الذرة الشامية وفول الصويا اعتماداً على مياه الأمطار، وخلال عامى 2018 -2019 تم التعدى على تلك المزرعة من قبل السكان المحليين.
وأضافوا، تم التنسيق بين وزارتى الموارد المائية والرى والخارجية لوضع آلية لضخ نحو (100) مليون دولار من ميزانية الدولة لتمويل مشروعات استثمارية فى بعض الدول الإقريقية، مع تكليف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لوضع آلية لتأمين تلك الاستثمارات.
وأوصت اللجنة بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية المصرية لإعداد الدراسات اللازمة لملف الاستثمار الزراعى فى الدول الإفريقية للتغلب على محدودية الموارد المائية فى مصر.