قال د جبريل ابراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إن التحدي الحقيقي بعد الحرب هو نقص الإيرادات في الدولة حيث كانت الدولة تعتمد علي الضرائب كمورد أساسي وما تتحصل عليه الآن من الجمارك شيء يسير وهو عباره عن شيكات في حسابات مصرفيه لا يوجد دفع نقدي. ولأن هناك انهيار في القطاع المصرفي بسبب الحرب مما صعب عمليات المقاصة بين البنوك.
جاء ذلك لدي استضافته عبر برنامج لقاء خاص بشاشة تلفزيون السودان وأكد ان
وزارة المالية تسعي بكل جهدها من أجل صرف أجور العاملين في الدولة، بداية بدأت بصرف أجور القوات النظاميه ومن ثم تم صرف مرتب شهري أبريل ومايو لبعض القطاعات وأشار د. جبريل الي ان الوزارة ستواصل في صرف استخقاقات كل العاملين بالدولة بنسبة 60% للموظفين في الدرجات العليا وبنسبة اكبر للدرجات الوسطى و100% للعمال بالرغم من تعطل النظام المصرفي وشح الموارد لخزينة الدوله لكن الوزارة تسعي سعيا حثيثا لتوفير الأجور للعاملين. *عيوب النظام المركزي* وتحدث وزير المالية عن عيوب النظام المركزي التي ظهرت جليا بعد الحرب وأثرها الكبير علي توفير الخدمات للمواطنين. *وزارة المالية توفر اموال ترحيل الاغاثة لكن ليس لها علاقة بالتوزيع* وفي محور الإغاثة التي جاءت من الدول الخارجيه للمتضررين من الحرب أوضح د جبريل آن وزارة المالية ليست لها علاقة بتوزيع حصص الولايات دورها ينحصر في ترحيل تلك الإغاثة الي مناطق الحوجه حسب توزيع اللجنة العليا التي تتكون من عدة وزارات وليست وزارة واحدة، وبخصوص الاشكالات التي حدثت في الإغاثة المتجه الي ولايات دارفور هي أشكال من الشركه الناقله التي رسى عليها عطاء النقل، قامت بنقل الاغاثة الي مدينة كوستي ومن هناك تم تغيير الشركه الناقله بأخرى وهو اجراء يخالف بنود عقد الترحيل والان نحن في مرحلة تقاضي معها كوزارة مالية لاستعادة اموال الوزارة. نحن نهتم بالنازحين ووضعت الوزارة في أولوياتها ترحيل الاغاثات الي الولايات الآمنة وأيضا تفذتا تجربة ناجحة بتوصيل دهن َمواد اغاثية أخرى الي مواطنين اللاجئين في شرق تشاد. *القطاع الصحي* قال د جبريل ابراهيم وزير الماليه هناك أشكال حقيقي في القطاع الصحي وان وزير الصحه الاتحادي يقود عمل كبير بمعية الجهات المانحه لسد الحوجه وهناك جزء كبير من الإغاثة عبارة عن مواد طبيه كادوية غسيل الكلى وأجهزة طبيه اودوية الأمراض المزمنة مؤكدا ان من أولويات وزارة المالية توفير الأجور للعاملين بالدوله والمعاشات و الاحتياجات الصحية. *بشريات عن نجاح الموسم الزراعي* بشر وزير المالية بنجاح موسم هذا العام وقال لابد من زيادة موارد الدولة لذلك يجب أن يتم إنجاح الموسم الزراعي وزارة المالية عملت علي توفير كافة مدخلات الموسم الزراعي من تقاوي واسمده ووقود وأشاد بدور اللجنة العليا لانجاح الموسم الزراعي وسعها لتذليل كافة العقبات وتطوير الإرشاد الزراعي *حلول وبدائل اخري للموارد* في هذا المحور قال د جبريل آن البترول بعد الانفصال أصبح مورد ضعيف للدولة لذلك رأينا مع الاخوه في وزارة الطاقة ان نجتهد في زيادة استخراج النفط بصورة كبيرة ولابد من مساعدة المواطن بمناطق البترول ومضاعفة الإنتاج في آبار النفط وأيضا الذهب احد الموارد التي نسعى الي تطويرها و أشار الي اننا ننتج دون تقنين لابد من تنظيم قطاع التعدين ليكون موردا ثابتا للدوله كذلك ضبط التعدين الاهلي وتفعيل قانون الاستثمار فهو من اقوي القوانين لكن يحتاج الي الاستقرار السياسي وبيئة جاذبة ومحاربة كل انواع الفساد. وكذلك اوضح ان عملية ولاية وزارة الماليه علي المال العام وصلت الوزارة فيه الي مراحل متقدمة قبل الحرب. وفي ختام لقاء د جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي علي تلفزيون السودان أكد متابعة الخدمات من مياة وكهرباء لمدينة بورسودان والتي تحتضن الان وزارات الدولة الاتحاديه ووزارة الماليه ستعمل علي توفير المال اللازم لتوفير خدمات المياه والكهرباء والبارحة تم تجديد عقد الشركة التركية لمدة 15شهرا، لتوفير الإمداد الكهربائي. تلفزيون السودان
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية:
الموسم الزراعی
وزارة المالیة
وزیر المالیة
د جبریل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يقدم كشفا بالتحديات الاقتصادية الراهنة أمام مجلس النواب
يستمع مجلس النواب في جلسته العامة والتي ستنعقد بعد قليل، إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية حول سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
يأتي ذلك في ضوء استهداف مجلس النواب في دور انعقاده الحالي متابعة خطط عمل الحكومة الجديدة.
قانون إنهاء المنازعات الضريبية
ويناقش مجلس النواب في جدول أعماله اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كما تشهد الجلسة البرلمانية اليوم، استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.