السفير محمد حجازى لـ«الوفد»: قمة دول الجوار تعكس مساعي مصر فى إحلال السلام بالسودان
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
مصر حريصة على سلامة السودان الشقيقة دون الانحياز لأطراف
نسعى إلي تجنب السودان ويلات الحرب الأهلية
تحركات مصر لاقت تأييدًا من كل الأطراف المعنية بوحدة السودان
لن تفرط فى حقوقنا المائية.. والقيادة السياسية تدرك مصالحها واحتياج إثيويبا للتنمية
يمرٌ السودان الشقيق بأزمة طاحنة، تكاد تعصف بمستقبل البلاد فى نفقٍ مجهولٍ، وهى المحنة التى تتطلب حلولاً جذرية للوصول لرؤى توافقية تجنب البلاد الحرب الأهلية، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لمطالبة طرفى النزاع بوقف التصعيد والجلوس على طاولة الحوار بمشاركة كل القوى السياسية والمدنية لإنقاذ البلاد، ويكمن ذلك فى إعلاء مصلحة الشعب السوادنى فوق التجاذبات السياسية ومنع التدخلات الخارجية فى الشأن السودانى.
وجلي علينا أن أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، فعندما يصاب أحد البلاد الفاعلة فى الإقليم بمحنة يتداعى له الأمن القومى المصرى والعربى بالحمى والسهر، ومن جانب آخر مصر والسودان، بينهما شريان النيل وعلاقات تاريخية وثيقة، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى بعقد قمة دول الجوار بحضور عدد من رؤساء وقادة الدول الأفريقية بغية طرح تصور مصر لخروج الدولة الشقيقة من مأزقها الراهن.
الوفد حاورت السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق، للحديث عن القمة وبعض الملفات الأخرى، والذى أكد أن تحرك مصر وعقد قمة دول الجوار جاء من منطلق الإدراك لأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، والمخاوف من انتشار الإرهاب وتدهور الأوضاع الإنسانية، وإدراكًا لمسؤولية الدولة المصرية الإقليمية وبحث سبل تجنيب شعب السودان ويلات الحرب الأهلية التى عصفت بكيان البلد الآمن.
وأفاد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة تدفع للتصدى لهذا الوضع شديد الخطورة على الأمن والاستقرار الإقليمى، وتأتى الدعوة فى إطار تحمل مصر مسئوليتها تجاه الأشقاء، كما أنها شهدت لقاءً للرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد وهى فرصة جديدة لإطلاق مسار تفاوضى يقود للتوصل لحل قضية سد النهضة الإثيوبى على أسس وقواعد من القانون الدولى.
وشدد السفير محمد حجازى، على أن مصر وقيادتها السياسية تدرك مصالحها، وارتباطه بمصالح حوض النيل كافة، وتدرك احتياجات إثيوبيا فى التنمية ولكنها فى نفس الوقت لا يمكنها أن تفرط فى حقوق مصر المائية، وعليه فإن المعادلة المثلى هى تحقيق الترابط فى السدود بين البلدان الثلاثة وتنظيم إدراتها بنظام مشترك.
وإلى نص الحوار..
- تأتى استضافة مصر وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى لقمة جوار السودان، التى شارك فيها قادة دول الجوار السبع، لتعبر عن تقدير القادة لمخاطر استمرار تدهور الأوضاع أمنيًا وعسكريًا وإنسانيًا، ما دعا القادة لوضع إطار أمني وعسكري وإنساني وسياسي وآلية للتنفيذ والمتابعة لوقف إطلاق النار بغية دخول المساعدات الإنسانية وإطلاق حوار جامع للأطراف ودعوة القادة العسكريين على الجانبين لإبرام اتفاق ملزم لأطراف النزاع يقود لوقف إطلاق النار، المستدام وتبادل الأسرى، وذلك فى حضور مشهود سواء الاتحاد الإفريقى أو الجامعة العربية، كل ذلك يأتى فى إطار مساعى مصر لاحتواء الموقف بالتنسيق مع المبادرات الأخرى.
- مصر تحركت من منطلق الإدراك لأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، والمخاوف من انتشار الإرهاب وتدهور الأوضاع الإنسانية، واستمرار التهديدات الأمنية والعسكرية، والتأكيد على رفض التدخلات الخارجية والحفاظ على وحدة السودان الشقيق وسلامته الإقليمية، والوقوف ضد نشر أى قوات أجنبية على الأراضى السودانية، تؤجج الصراع.
والمسعى المصرى الذى لاقى تأييدًا من كل الأطراف هو من أجل وحدة السودان، وعودة الاستقرار والتوجه نحو المساعدات الإنسانية، وإطلاق العملية السياسية بالآليات المطلوبة، وإنشاء آلية للاتصال.
- تم خلال اللقاء الاتفاق على إطلاق مفاوضات بين البلدان الثلاث مصر السودان إثيوبيا، للتوصل لاتفاق قانونى ملزم لسد النهضة، ينظم العلاقة فى حوض النهر خلال أربعة أشهر، والحرص المتبادل على مراعاة كل طرف، والعمل بما يخدم أهداف التنمية لشعوبه، ويحافظ على المصالح التاريخية لدولتى المصب.
- إن القمة التى استضفتها مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى تأتى إدراكًا لمسؤولية الدولة المصرية الإقليمية وبحث سبل تجنيب شعب السودان ويلات الحرب الأهلية التى عصفت بكيان البلد الآمن، والذى تعرض أمنه للخطر، ولحفظ الشعب السودانى والذى سقط من أبنائه 2800 شهيد بينما نزح من السودان، 2.8 مليون نسمة يتحركون بين دول الجوار.
أيضًا أمن السودان يرتبط بأمن مصرى القومى، وكذلك باستقرار دول الجوار، التى باتت تتعرض لضغوط متعددة بسبب تفشى هذا النزاع بين الشقاء، حيث أن مصر حرصت المحافظة على وحدة السودان وسلامته الاقليمية، دون الانحياز لطرف دون آخر، وتسعى من أجل وساطة ودور إقليمى فاعل تتشارك فيه دول الجوار الرأى حتى تخرج بأليات ورؤى تصون وحدة السودان وسلامته الإقليمية.
- الأهم فى الوقت الراهن الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، بما يكفل الخروج من هذه الأزمة، وهو ما أكدت عليه الأمم المتحدة أن استمرار هذا الوضع سيقود السودان للمزيد من التوتر والعنف وانتشار ويلات الحرب الأهلية، والتى تهدد كيان الدولة، فمصر تتحرك بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتشاور مع دول الجوار لبحث كيفية إطلاق مسار تفاوضى وطرح آليات للحل تتوافق مع الوسطات الإقليمية والدولية القائمة بهدف مشترك هو إخراج السودان من حالة المواجهة، لحالة التفاهم ووضع مصلحة الشعب السودانى أمام الجميع حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته، بغرض الانطلاق نحو أسس لحل يكفل للبلاد وحدته ويقود للخروج من هذا المأزق الذى بات يهدد السودان ودول الجوار والأمن والسلم العالمى.
- إن القمة تدفع للتصدى لهذا الوضع شديد الخطورة على الأمن والاستقرار الإقليمى، وتأتى الدعوة فى إطار تحمل مصر مسؤوليتها تجاه الأشقاء، وسند للشعب السودانى وفى إطار احترام الوسطات القائمة، للبحث عن آليات لمواجة الأزمة المتفاقمة فى السودان، حفاظًا على المؤسسات، ومصر لن تألو جهدا لتوحيد الصفوف وعودة المسار منعًا لتفاقم الأزمة.
- تعد زيارة آبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا للمشاركة فى مؤتمر دول الجوار، فرصة جديدة لإطلاق مسار تفاوضى يقود للتوصل لحل قضية سد النهضة الإثيوبى على أسس وقواعد من القانون الدولى، واحترام حقوق دول المصب التاريخية فى مياه النيل، واحترام دول المنابع فى التنمية، والتأكيد على أن التوصل للحل سيساعد على التعاون الإقليمى لإدارة مشتركة للموارد المائية والسدود للبلدان الثلاثة وكذلك المساهمة فى مشروعات إقليمية كبرى كالربط للكهرباء والسككى، وانتقال اثيويبا وصادرتها نحو البحر المتوسط، وفى نفس الوقت خلق مناخ من التهدئة الاقليمية.
- إن مصر وقيادتها السياسية تدرك مصالحها، وارتباطه بمصالح حوض النيل كافة، وتدرك احتياجات اثويبا فى التنمية ولكنها فى نفس الوقت لا يمكنها أن تفرط فى حقوق مصر المائية، وعليه فإن المعادلة المثلى هى تحقيق الترابط فى السدود بين البلدان الثلاثة وتنظيم إدارتها بنظام مشترك، وإن ذلك سيحفظ حقوق الجميع فى الحياة لدول المصب والحقوق التاريخية.
إن النهر يمكن ادراته لتحقيق المكاسب للجميع، وهى الرؤية التى يمكن عليها ترابط بين سدود البلدان الثلاثة وإدارة مشتركة يكون بين أهدافها حفظ حقوق دول المنابع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصرية الأمن القومي المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساعد وزير الخارجية الأسبق الدول الأفريقية الرئیس عبد الفتاح السیسى وحدة السودان دول الجوار فى إطار
إقرأ أيضاً:
مقدمات العملية السياسية لوقف الحرب في السودان
د. الشفيع خضر سعيد
مرة أخرى نقول إن أي مبادرة لوقف الحرب الدائرة الآن في السودان، لن تحقق اختراقا لصالح وقف هذه الحرب إلا إذا تأسست على إعلان مبادئ مقبول لكل الأطراف، وعلى رؤية تضع في قمة أولوياتها مخاطبة المأساة الإنسانية الراهنة والمتفاقمة في البلاد، وخاصة مناطق النزوح ومواقع اللجوء، وتقدم إجابات واضحة على ما أسميناه الأسئلة الصعبة المتعلقة بأسباب انفجار هذا النزاع الدامي. هذه الرؤية لا يمكن أن يأتي بها الوسطاء أو الخبراء الدوليون أو الإقليميون، وإنما تقع بالكامل على عاتق القوى المدنية والسياسية السودانية. ومع كل صباح دام من صباحات الحرب، ظلت جموع الشعب السوداني تتطلع إلى قياداتها السياسية والمدنية والمجتمعية، علّها تفك شفرة توافقها حول هذه الرؤية الموحدة حتى يتم إسكات البنادق والانتقال بالبلاد إلى مربع السلام والتحول المدني الديمقراطي وفق مسار ثورة ديسمبر العظيمة. وفي المقالات الخمس السابقة، تقدمنا بمساهمتنا حول إعلان المبادئ، كما اقترحنا ستة من هذه الأسئلة الصعبة، وأجبنا، من وجهة نظرنا الخاصة، على خمسة منها، وهي: 1 ـ ماهي الخيارات المتاحة حول مستقبل ودور قيادة القوات المسلحة في السودان بعد انتهاء الصراع؟ 2 ـ ما هي الخيارات حول مستقبل قوات الدعم السريع ومستقبل الحركات والميليشيات المسلحة الأخرى على أساس مبدأ بناء الجيش المهني الواحد في البلاد؟ 3 ـ كيف نتعامل مع البعدين الدولي والإقليمي في الحرب؟ 4 ـ كيف نحافظ على جذوة الثورة متقدة رغم الحرب، ورغم أن الغدر والخيانة لازما الثورة منذ لحظة الإطاحة برأس نظام الإنقاذ في أبريل/نيسان 2019؟ 5 ـ كيف نطور إطارا للعدالة والعدالة الانتقالية يضمن المساءلة عن إشعال جريمة الحرب وما ارتكب من آثام وانتهاكات قبلها وأثناءها، ويضمن إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب؟ وفي مقال اليوم نبتدر مناقشة السؤال السادس والأخير، والذي يقرأ: ما هي تفاصيل العملية السياسية من حيث أجندتها وأهدافها وأطرافها، وكيف يتأتى للقوى المدنية والسياسية السودانية العمل على بناء السلام وقيادة البلاد بعد إنهاء الحرب، وهل ستنحصر العملية السياسية في قضايا الانتقال من الحرب إلى السلم، أم ستتمدد وتتوسع لتبحث جذور الأزمة الوطنية العامة في البلاد وقضايا إعادة تأسيس الدولة السودانية؟
كيف نطور إطارا للعدالة والعدالة الانتقالية يضمن المساءلة عن إشعال جريمة الحرب وما ارتكب من آثام وانتهاكات قبلها وأثناءها، ويضمن إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب؟
صحيح أن طرفي الحرب، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، من الممكن أن يتوصلا، بمساعدة هذا الوسيط أو ذاك، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ووقف القتال، ولكن ليس باستطاعتهما وحدهما وقف الحرب ولا يمكن أن يحددا هما فقط مصير السودان ومستقبله. فالحرب لن تضع أوزارها، ولا يمكن رسم وتحديد مستقبل ومصير السودان إلا من خلال عملية سياسية تصممها وتقودها القوى المدنية السودانية الرافضة للحرب. ويجب في البداية أن تتوفر عند هذه القوى الإرادة القوية والرؤية الصحيحة القائمة على القناعة التامة بأن الوطن كله أصبح في مهب الريح، وأن خطرا داهما يتهدد الجميع، وأن ما يجمع بين هذه القوى من مصالح في الحد الأدنى الضروري للحياة في سودان آمن، أقوى مما يفرقها، وأنها لابد أن تلتقي وتعمل بجدية وإخلاص لتمنع انهيار الدولة السودانية، ولتتماهى مع حلم الشعب السوداني اليوم في وقف الحرب وبسط السلام واستكمال ثورته ورتق جروح الوطن. وبالضرورة أن تجيب العملية السياسية على أسئلة إرساء ملامح فترة انتقال بقيادة مدنية، لا يتم تشويهها بأن تختصر فقط في اقتسام كراسي السلطة، وإنما إكسابها طابعا تأسيسيا عبر مخاطبتها لجذور الأزمة السودانية والأسباب الجوهرية لاندلاع الصراعات والحروب في البلاد، ومنها هذه الحرب المدمرة، وتقديم الحلول التي تضمن عدم تكرارها وعدم إعادة إنتاج الأزمة في السودان. وبالنظر إلى هذه المهام المصيرية، فإن العملية السياسية ليست فرض كفاية، يقوم بها قسم من القوى المدنية ويسقط عن أقسامها الأخرى، بل هي تشترط مشاركة كل القوى المدنية الرافضة للحرب في حوار سوداني سوداني. وفي هذا الصدد، من الضروري الإشارة إلى أن المجهودات التي قام ويقوم بها الاتحاد الإفريقي لدعوة القوى المدنية السودانية، وكذلك جهود دولة مصر في عقد مؤتمر القوى المدنية السودانية في يوليو 2024، وجهود المنظمات الدولية غير الحكومية في تنظيم العديد من ورش العمل والسمنارات للقوى المدنية السودانية، مثل مركز الحوار الإنساني، ومنظمة الكوارث الدولية، ومنظمة بروميديشن الفرنسية وغيرهم، كل هذه الجهود ليست هي العملية السياسية في حد ذاتها، وإنما هي مجهودات لجمع الفرقاء المدنيين السودانيين حتى يمكنهم التوافق حول تفاصيل هذه العملية السياسية، الأمر الذي لم ينجح حتى اللحظة. وهي مبادرات أعتقد أنها مرحب بها من كل القوى المدنية السودانية، إلا أن تعددها، واحتمال أن كل مبادرة قد تحمل معها أجندتها الخاصة، وقد تتعارض مع المبادرات الأخرى، قطعا سيؤدي إلى تشتيت الجهود وتقويض فرص تحقيق الهدف المنشود حول الرؤية المتوافق عليها، مما يزيد من تعقيد المشهد ويصعب عملية الحوار والتوافق.
في المقالات القادمة سندلو بوجهة نظرنا الخاصة حول تفاصيل العملية السياسية، ولكن كمدخل أو مقدمة نقول يجب على القوى المدنية السودانية، هي تفكر في تصميم العملية السياسية، أن نتخلص من ثنائية التصنيف التي أفرزتها الحرب اللعينة، والتي تحاول أن تجبرها على الانحياز لهذا الطرف أو الآخر. فالثنائية الصحيحة هي بين معسكرين: معسكر السلام ومستقبل السودان الواحد الآمن والمستقر، ومعسكر الحروب والدمار وتفتيت وحدة البلاد. كما ينبغي أن نتوقف عن استغلال ما يحدث في الحرب وما يقوم به الطرفان المتحاربان من انتهاكات، لتصفية الحسابات السياسية والشخصية. إن كل الجرائم التي تحدث من أي طرف من الأطراف هي محل للإدانة بلا تردد، وما ينبغي العمل عليه ليس مقارنتها ببعضها البعض أو استخدام التبريرات المخجلة للتهوين من شأنها، بل العمل على كشفها وإدانتها جميعها، وإستدعاء ضغط عالمي وإقليمي حتى تتوقف.
نقلا عن القدس العربي
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم