محيي الدين: التحول العادل لقطاع الطاقة يتطلب المزيد من التعاون لحشد التمويل
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن التحول العادل لقطاع الطاقة يستلزم المزيد من العمل والتعاون بين جميع الأطراف الفاعلة لحشد التمويل اللازم وتطبيق الحلول التكنولوجية.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة إطلاق تقرير "أجندة الاختراق BreakthroughAgenda لعام ٢٠٢٣ التي نظمتها وكالة الطاقة الدولية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وفريق الأمم المتحدة لرواد المناخ وشراكة مراكش بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك بمشاركة فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، وفرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وقال محيي الدين، إن التقرير الثاني لأجندة الاختراق التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في جلاسجو أفاد بوجود تقدم في تنفيذ التحول في قطاع الطاقة نتج عن تعاون كبير بين الأطراف الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية المعنية، لكنه أظهر في الوقت نفسه الحاجة إلى تعزيز العمل وتسريع وتيرة التنفيذ من خلال تفعيل الحلول التكنولوجية وتوسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة في عدد من القطاعات.
وأضاف أن التقرير تضمن حلولًا لتحقيق التحول العادل لقطاع الطاقة في عدد من القطاعات، مشيرًا إلى ضرورة العمل والتعاون بين مختلف الأطراف وعقد المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذه الحلول مع ضرورة إدراجها في المساهمات المحددة وطنيًا على مستوى الدول.
وأشاد محيي الدين بما لمسه خلال مشاركته في قمة أفريقيا للمناخ في نيروبي من إصرار الدول الأفريقية على تحقيق النمو الأخضر والتعاون مع منظمات الطاقة ومؤسسات التمويل التنموي لتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمين لتحقيق هذا النمو. كما أشاد بوجود عدد من المبادرات الدولية الفاعلة والمرتبطة بتمويل وتنفيذ العمل المناخي ككل بما في ذلك التحول في قطاع الطاقة، وفي مقدمتها مبادرة بريدجتاون، مشددًا على أهمية عامل الوقت لتنفيذ هذه المبادرات بما يساهم في تحقيق أهداف المناخ بما في ذلك خفض الانبعاثات.
وأفاد رائد المناخ بوجود صلة وثيقة ومجالات عمل مشتركة بين أجندة الاختراق وأجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ من جانب الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27ورواد المناخ، موضحًا أن تنفيذ الأجندتين بالوتيرة المطلوبة يتطلب تكثيف التعاون بين مختلف الأطراف بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل التنموي.
وقال إن دعم تنفيذ أجندة الاختراق و العمل المناخي بشكل عام يستلزم حشد التمويل بالتركيز على الشراكات والتعاون بين الأطراف المختلفة مع تعزيز العمل على المستويين الإقليمي والمحلي، وتعزيز الاستثمار في الدراسات والأبحاث والتكنولوجيا المرتبطة بالعمل المناخي ومشاركة المعرفة، بالإضافة إلى إعادة صياغة السياسات الحاكمة للعمل المناخي والتي يجب أن تعزز التعاون وتضع مصالح جميع الدول في الاعتبار، مع تبني القطاع الخاص والشركات معايير واضحة ومحددة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة محمود محيي الدين قطاع الطاقة اتفاقية الأمم المتحدة التغير المناخي التعاون بین محیی الدین
إقرأ أيضاً:
السفير مصطفى الشربيني: cop 29 فرصة هامة للدول لتقديم خططها الوطنية المحدثة بشأن المناخ
نظمت المبادرة العالمية سفراء المناخ بالأمم المتحدة برئاسة السفير مصطفي الشربيني، منتدى الطريق إلى COP29 تضامنا من أجل عالم أخضر، وذلك بمكتبة القاهرة الكبرى بحضور العديد من الخبراء والمتخصصين وبعض الفاعلين من المجتمع المدني وذلك بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP29 بشأن تغير المناخ في أذربيجان خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر الجاري.
وأكد السفير مصطفي الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس وفد سفراء المناخ من المراقبين في COP29 والمكون من خمسة وعشرين مراقبا ممثلين الاتحاد النوعي للمناخ ومؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني في COP29، في بيان اليوم الاثنين- أن منتدى اليوم ناقش موضوعات COP29 من ارتفاع درجات الحرارة العالمية الذي وصل إلى مستويات قياسية، وتأثير الظواهر الجوية المتطرفة على الناس في جميع أنحاء العالم، حيث ستجمع الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإيجاد حلول ملموسة للقضية الحاسمة في عصرنا.
وأضاف أن هذه الدورة ستركز بالأساس على هدف التمويل الكمي الجديد، حيث أن هناك حاجة إلى تريليونات الدولارات لكي تتمكن البلدان من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير وحماية الأرواح وسبل العيش من الآثار المتفاقمة لتغير المناخ.
وأشار الشربيني إلى أن مؤتمر الأطراف COP29 هو سلسلة من الاجتماعات الرسمية وسوف تقوم فيه الحكومات بتقييم الجهود العالمية لتعزيز اتفاق باريس والاتفاقية، وكذلك الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.
وأوضح أن المؤتمر سيكون أيضًا لحظة مهمة للدول لتقديم خطط عملها الوطنية المحدثة بشأن المناخ بموجب اتفاق باريس، والتي من المقرر أن تكون بحلول أوائل عام 2025، وإذا نُفذت هذه الخطط بشكل صحيح، فإنها ستمنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة وستتضاعف كخطط استثمارية تعزز أهداف التنمية المستدامة.
وأشار السفير الشربيني، إلى أنه من أهم الموضوعات الرئيسة لمؤتمر الأطراف COP29 هو تعزيز الطموح وتمكين العمل، حيث تستند خطة رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين إلى ركيزتين متوازيتين يعزز كل منهما الآخر، الركيزة الأولى "تعزيز الطموح" وتجمع بين عناصر أساسية لضمان التزام جميع الأطراف بخطط وطنية طموحة وشفافية، أما الركيزة الثانية وهي "تمكين العمل"، حيث تعكس الدور الحاسم للتمويل، وهو أداة رئيسية لتحويل الطموح إلى عمل والحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار.
وقال إن المؤتمر حدد هدفا ثابتا وهو إننا جميعاً نتحمل واجباً أخلاقياً يتلخص في تجنب تجاوز هدف 1.5 درجة مئوية، وأن الفرصة تضيق الآن، ولابد وأن نركز على الحاجة إلى الاستثمار اليوم لإنقاذ الغد، وتتمثل أولويتنا الثابتة في تحقيق خفض عميق وسريع ومستدام للانبعاثات الآن لإبقاء درجات الحرارة تحت السيطرة والبقاء دون 1.5 درجة مئوية، مع عدم ترك أي أحد خلف الركب.
وأكد رئيس مبادرة سفراء المناخ أن مجلس أمناء المبادرة اجتمع وانتخب أمينا عاما وهو الدكتور فهد نايف العنزي والدكتور محمود فوزي نائبا لرئيس المبادرة العالمية سفراء المناخ بالأمم المتحدة وسيشاركان بكلمات في COP29 من خلال ندوة ينظمها سفراء المناخ في المنطقة الزرقاء يوم ١٨ نوفمبر وستتناول تمكين ذوي الإعاقة في الوطن العربي من مواجهة التغير المناخي ومشاركتهم في وضع السياسات المناخية.
وأكد المشاركون في الندوة أهمية الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، وأن كليهما وجهان لعملة واحدة، مع ضرورة الاهتمام بالعوامل التي تؤثر اجتماعيا وتنجم عن التغير المناخي والتأثير الأثري والاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وناشد المشاركون باللقاء ضرورة الاهتمام بالبصمة الكربونية في البنوك والشركات، وتفعيل دور الإنتاج المحلي، وذلك من خلال الاهتمام بالزراعة والصناعة لاكتمال عوامل الإنتاج المحلي.
جدير بالذكر أن الدولة المصرية اتخذت سلسلة من الإجراءات لمواجهة تحديات التغيرات المُناخية، والتكيف مع تداعياتها، منها على سبيل المثال إنشاء "المجلس الوطني للتغيرات المُناخية" عام 2015، تحت رئاسة مجلس الوزراء مُباشرة، كما جاءت "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المُناخية 2050 " كواحدة من أهم قرارات المجلس الوطني للتغيرات المُناخية، لرفع مُستوى التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة بشأن مجابهة أخطار وتهديدات التغيرات المُناخية.
السفير مصطفى الشربيني: المقترح المصري بصندوق الخسائر والأضرار يخرج إلى حيز التنفيذ بقمة COP 28
تحت شعار «سفراء المناخ 2».. انطلاق فعاليات ورشة العمل بالبرنامج التدريبي لمشروع تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة