محيي الدين: التحول العادل لقطاع الطاقة يتطلب المزيد من التعاون لحشد التمويل
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن التحول العادل لقطاع الطاقة يستلزم المزيد من العمل والتعاون بين جميع الأطراف الفاعلة لحشد التمويل اللازم وتطبيق الحلول التكنولوجية.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة إطلاق تقرير "أجندة الاختراق BreakthroughAgenda لعام ٢٠٢٣ التي نظمتها وكالة الطاقة الدولية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وفريق الأمم المتحدة لرواد المناخ وشراكة مراكش بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك بمشاركة فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، وفرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وقال محيي الدين، إن التقرير الثاني لأجندة الاختراق التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في جلاسجو أفاد بوجود تقدم في تنفيذ التحول في قطاع الطاقة نتج عن تعاون كبير بين الأطراف الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية المعنية، لكنه أظهر في الوقت نفسه الحاجة إلى تعزيز العمل وتسريع وتيرة التنفيذ من خلال تفعيل الحلول التكنولوجية وتوسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة في عدد من القطاعات.
وأضاف أن التقرير تضمن حلولًا لتحقيق التحول العادل لقطاع الطاقة في عدد من القطاعات، مشيرًا إلى ضرورة العمل والتعاون بين مختلف الأطراف وعقد المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذه الحلول مع ضرورة إدراجها في المساهمات المحددة وطنيًا على مستوى الدول.
وأشاد محيي الدين بما لمسه خلال مشاركته في قمة أفريقيا للمناخ في نيروبي من إصرار الدول الأفريقية على تحقيق النمو الأخضر والتعاون مع منظمات الطاقة ومؤسسات التمويل التنموي لتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمين لتحقيق هذا النمو. كما أشاد بوجود عدد من المبادرات الدولية الفاعلة والمرتبطة بتمويل وتنفيذ العمل المناخي ككل بما في ذلك التحول في قطاع الطاقة، وفي مقدمتها مبادرة بريدجتاون، مشددًا على أهمية عامل الوقت لتنفيذ هذه المبادرات بما يساهم في تحقيق أهداف المناخ بما في ذلك خفض الانبعاثات.
وأفاد رائد المناخ بوجود صلة وثيقة ومجالات عمل مشتركة بين أجندة الاختراق وأجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ من جانب الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27ورواد المناخ، موضحًا أن تنفيذ الأجندتين بالوتيرة المطلوبة يتطلب تكثيف التعاون بين مختلف الأطراف بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل التنموي.
وقال إن دعم تنفيذ أجندة الاختراق و العمل المناخي بشكل عام يستلزم حشد التمويل بالتركيز على الشراكات والتعاون بين الأطراف المختلفة مع تعزيز العمل على المستويين الإقليمي والمحلي، وتعزيز الاستثمار في الدراسات والأبحاث والتكنولوجيا المرتبطة بالعمل المناخي ومشاركة المعرفة، بالإضافة إلى إعادة صياغة السياسات الحاكمة للعمل المناخي والتي يجب أن تعزز التعاون وتضع مصالح جميع الدول في الاعتبار، مع تبني القطاع الخاص والشركات معايير واضحة ومحددة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة محمود محيي الدين قطاع الطاقة اتفاقية الأمم المتحدة التغير المناخي التعاون بین محیی الدین
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد الوكالة الأميركية للإعلام بسبب حجب التمويل المخصص من الكونغرس
تطالب الدعوى المحكمة بإلزام عدد من المسؤولين الأميركيين والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة USAGM، ومكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الخزانة الأميركية، بإعادة التمويل الذي أقره الكونغرس على الفور.
التغيير: وكالات
رفعت شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN)، يوم الأربعاء، دعوى قضائية فيدرالية ضد وكالتها الأم، الوكالة الأميركية للإعلام الدولي (USAGM)، بعد أن قامت الأخيرة بحجب التمويل الذي خصصه الكونغرس الأميركي لـ MBN.
وجاءت هذه الخطوة من قبل MBN عقب اتخاذ خطوات قانونية مشابهة من قبل شبكاتها الشقيقة، راديو أوروبا الحرة وراديو آسيا الحرة، وهما أيضًا ممولتان من قبل الكونغرس عبر وكالة USAGM.
واختارت MBN شركتي المحاماة “مونغر، تولز & أولسون LLP” و”ديموكراسي فورورد” لتمثيلها في القضية ضد وكالة USAGM.
وفي الدعوى، اتهمت MBN الوكالة بـ”الحجب غير القانوني للأموال المخصصة من الكونغرس لدعم الصحافة المستقلة التي تقدمها MBN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وفقا لبيان صحفي أصدرته الشبكة صباح الأربعاء.
وتُعد MBN منظمة إعلامية غير ربحية تم إنشاؤها في عام 2003، بتمويل من الحكومة الأميركية من خلال منحة تديرها وكالة USAGM، التي تشرف أيضا على إذاعة صوت أميركا (VOA) .
وتدير MBN قناة “الحرة” التلفزيونية بالإضافة إلى موقع “الحرة.كوم”.
عملت قناة الحرة وبقية منصات شبكة الشرق الأوسط للإرسال من تأسيسها عام 2004 لتقديم صحافة مستقلة وصادقة في منطقة الشرق الأوسط، وبالفعل قدمت تغطية شاملة للأحداث وكانت المنصة لعرض وجهات نظر متنوعة، لتعتبر من أبرز وسائل الإعلام في المنطقة.
مطالبة بإعادة التمويلوتطالب الدعوى المحكمة بإلزام عدد من المسؤولين الأميركيين والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة USAGM، ومكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الخزانة الأميركية، بإعادة التمويل الذي أقره الكونغرس على الفور، وفقًا للبيان.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت وكالة USAGM تمويل MBN، مستندة إلى أمر تنفيذي صادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي زعم أن منحة الشبكة “لم تعد تخدم أولويات الوكالة”، على الرغم من “التوجيه الواضح من الكونغرس والمتطلبات القانونية لتمويل أنشطة الشبكة”، وفقا لما جاء في بيان MBN .
وبسبب قرار USAGM، اضطرت MBN إلى وضع موظفيها العاملين داخل الولايات المتحدة في إجازة غير مدفوعة.
وفيما يتعلق بالدعوى، قال رئيس ومدير عام شبكة MBN جيفري غدمن: “نشعر بالحزن لأننا اضطررنا إلى اتخاذ هذا الخطوة، ولكن لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يتم إسكات صوت أميركا في المنطقة”.
وأضاف غدمن في بيان الشبكة: “يواجه صحفيونا الشجعان تهديدات أثناء قيامهم بعملهم – ويستحقون كامل دعمنا. جمهورنا يعتمد على تقارير MBN الموثوقة والمسؤولة”.
وصرحت روبي ثورستون، المديرة القانونية في منظمة “ديموكراسي فورورد” التي تمثل MBN في القضية، قائلة: “أسس الكونغرس MBN لتوفير الأخبار المستقلة للدول التي تعاني من ضعف أمام التضليل والدعاية. وقف تمويل الشبكة يخالف مبدأ الفصل بين السلطات في بلدنا”.
وأضافت: “عندما تقرر وكالة حكومية أنها يمكنها حجب الأموال الموجهة من الكونغرس، فإن ذلك لا يهدد مستقبل MBN فقط، بل يقوّض أيضًا نزاهة نظامنا الدستوري”.
وتطلب دعوى MBN من المحكمة تعليق إنهاء منحة الشبكة فورا وضمان استعادة MBN الوصول إلى الأموال المخصصة لها من الكونغرس لمواصلة مهمتها وحماية صحفييها.
وأكدت الشبكة أنها على مدار عقدين من الزمن، قدمت لملايين المشاهدين في الشرق الأوسط تقارير دقيقة ومستقلة في بيئات تفتقر إلى حرية الصحافة أو تنعدم فيها تماما.
وأضافت MBN أنها “تعتمد بالكامل على الاعتمادات المالية من الكونغرس، والتي بموجب القانون يجب أن تُوزّع من خلال وكالة USAGM” .
تأتي الخطوة القانونية التي اتخذتها MBN في أعقاب خطوات مشابهة اتخذتها شبكات شقيقة تحت مظلة USAGM، بما في ذلك راديو أوروبا الحرة (RFE/RL) وصوت أميركا (VOA) وراديو آسيا الحرة (RFA)، بعد أن تأثرت جميعها بقرار الوكالة بحجب التمويل المخصص من الكونغرس.
تقليص إلى أقصى حدقررت USAGM حجب التمويل عن هذه المنظمات بعد أن وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يدعو إلى تقليص حجم سبع وكالات أميركية، بما في ذلك USAGM، “إلى أقصى حد يتماشى مع القانون المعمول به”.
وبعد الدعوى التي رفعتها RFE/RL، أمر قاضٍ فيدرالي بإطلاق جزء من التمويل المخصص لها. ومع ذلك، في 28 مارس، أعلنت الشبكة أنها لا تزال تنتظر استلام الأموال وتواصل اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام توجيهات الكونغرس.
وفي بيان لها، قالت RFE/RL: “نتطلع إلى تلقي التمويل المخصص لنا من الكونغرس عبر USAGM. وحتى ذلك الحين، سنستمر في اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام إرادة الكونغرس”.
بعدما رفعت VOA دعواها القضائية، أصدر قاضٍ فيدرالي في نيويورك أمرًا قضائيًا مؤقتًا في 28 مارس يمنع وكالة USAGM من “أي محاولة لإنهاء الخدمة، أو تقليص القوى العاملة، أو وضع الموظفين أو المتعاقدين في إجازة، أو تنفيذ عمليات تسريح”، كما منعت الوكالة من إغلاق أي مكاتب أو إجبار الموظفين في الخارج على العودة إلى الولايات المتحدة.
الوسومالكونجرس الامريكي الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب