محيي الدين: التحول العادل لقطاع الطاقة يتطلب المزيد من التعاون لحشد التمويل
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن التحول العادل لقطاع الطاقة يستلزم المزيد من العمل والتعاون بين جميع الأطراف الفاعلة لحشد التمويل اللازم وتطبيق الحلول التكنولوجية.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة إطلاق تقرير "أجندة الاختراق BreakthroughAgenda لعام ٢٠٢٣ التي نظمتها وكالة الطاقة الدولية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وفريق الأمم المتحدة لرواد المناخ وشراكة مراكش بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك بمشاركة فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، وفرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وقال محيي الدين، إن التقرير الثاني لأجندة الاختراق التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في جلاسجو أفاد بوجود تقدم في تنفيذ التحول في قطاع الطاقة نتج عن تعاون كبير بين الأطراف الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية المعنية، لكنه أظهر في الوقت نفسه الحاجة إلى تعزيز العمل وتسريع وتيرة التنفيذ من خلال تفعيل الحلول التكنولوجية وتوسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة في عدد من القطاعات.
وأضاف أن التقرير تضمن حلولًا لتحقيق التحول العادل لقطاع الطاقة في عدد من القطاعات، مشيرًا إلى ضرورة العمل والتعاون بين مختلف الأطراف وعقد المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذه الحلول مع ضرورة إدراجها في المساهمات المحددة وطنيًا على مستوى الدول.
وأشاد محيي الدين بما لمسه خلال مشاركته في قمة أفريقيا للمناخ في نيروبي من إصرار الدول الأفريقية على تحقيق النمو الأخضر والتعاون مع منظمات الطاقة ومؤسسات التمويل التنموي لتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمين لتحقيق هذا النمو. كما أشاد بوجود عدد من المبادرات الدولية الفاعلة والمرتبطة بتمويل وتنفيذ العمل المناخي ككل بما في ذلك التحول في قطاع الطاقة، وفي مقدمتها مبادرة بريدجتاون، مشددًا على أهمية عامل الوقت لتنفيذ هذه المبادرات بما يساهم في تحقيق أهداف المناخ بما في ذلك خفض الانبعاثات.
وأفاد رائد المناخ بوجود صلة وثيقة ومجالات عمل مشتركة بين أجندة الاختراق وأجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ من جانب الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27ورواد المناخ، موضحًا أن تنفيذ الأجندتين بالوتيرة المطلوبة يتطلب تكثيف التعاون بين مختلف الأطراف بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل التنموي.
وقال إن دعم تنفيذ أجندة الاختراق و العمل المناخي بشكل عام يستلزم حشد التمويل بالتركيز على الشراكات والتعاون بين الأطراف المختلفة مع تعزيز العمل على المستويين الإقليمي والمحلي، وتعزيز الاستثمار في الدراسات والأبحاث والتكنولوجيا المرتبطة بالعمل المناخي ومشاركة المعرفة، بالإضافة إلى إعادة صياغة السياسات الحاكمة للعمل المناخي والتي يجب أن تعزز التعاون وتضع مصالح جميع الدول في الاعتبار، مع تبني القطاع الخاص والشركات معايير واضحة ومحددة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة محمود محيي الدين قطاع الطاقة اتفاقية الأمم المتحدة التغير المناخي التعاون بین محیی الدین
إقرأ أيضاً:
مصر والتحول نحو الاقتصاد الأخضر: بناء المستقبل الأخضر
تخطو مصر خطوات حثيثة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مستلهمة رؤية واضحة تسعى إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد البيئية، يُعتبر التحول نحو الاقتصاد الأخضر أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية التي تعمل مصر على تبنيها، مستهدفة من خلاله تحقيق تقدم اقتصادي شامل ومستدام يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.
مفهوم الاقتصاد الأخضر في السياق المصرييشير الاقتصاد الأخضر إلى نموذج تنموي يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة.
وفي السياق المصري، يمثل هذا التحول ركيزة أساسية لدعم استراتيجيات التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
هاكاثون التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية التحول نحو الاقتصاد الأخضر.. مسار مستدام نحو مستقبل أفضل خطوات مصر نحو الاقتصاد الأخضر1. الاستثمار في الطاقة المتجددة:
- تُعد مصر من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
- مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان هو أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، مما يُظهر التزام مصر بتعزيز استخدام المصادر المتجددة.
- الاستثمار في مزارع الرياح في منطقة جبل الزيت، والتي تمثل واحدة من أكبر مزارع الرياح على مستوى المنطقة.
2. النقل المستدام:
- تعمل الحكومة على تطوير نظام نقل عام مستدام يعتمد على وسائل نقل صديقة للبيئة، مثل القطار الكهربائي الخفيف ومشروع المونوريل الذي يربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- تشجيع استخدام السيارات الكهربائية وتقديم حوافز لتوسيع بنيتها التحتية.
3. إدارة الموارد الطبيعية:
- تبني استراتيجيات لإدارة المياه بشكل مستدام، مثل مشروعات تحلية المياه وإعادة استخدامها في الزراعة والصناعة.
- توجيه الاستثمارات نحو الزراعة الذكية باستخدام تقنيات تقلل من استخدام الموارد المائية والأسمدة.
4. تشجيع الاستثمار الأخضر:
- إصدار السندات الخضراء لتمويل مشاريع مستدامة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وإدارة النفايات.
- تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في الابتكار والتقنيات البيئية.
5. إدارة المخلفات وإعادة التدوير:
- تنفيذ برامج لإدارة النفايات الصلبة بطريقة صديقة للبيئة.
- التوسع في مشروعات إعادة التدوير لتحويل النفايات إلى منتجات مفيدة تدعم الاقتصاد الوطني.
رغم التقدم الملحوظ، تواجه مصر تحديات تشمل:
- التكلفة الأولية المرتفعة لبعض المشاريع الخضراء.
- نقص الوعي المجتمعي حول أهمية الاقتصاد الأخضر.
- الحاجة إلى تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لتحقيق الاستدامة.
للتغلب على هذه التحديات، تعمل مصر على:
- تعزيز السياسات الحكومية: من خلال سن قوانين تدعم المشاريع البيئية وتقديم حوافز للشركات للاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
- الاستفادة من التمويل الدولي: عبر التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم المشاريع المستدامة.
- زيادة التوعية المجتمعية: عبر حملات تثقيفية تبرز فوائد التحول نحو الاقتصاد الأخضر على المدى الطويل.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة