محيي الدين: التحول العادل لقطاع الطاقة يتطلب المزيد من التعاون لحشد التمويل
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن التحول العادل لقطاع الطاقة يستلزم المزيد من العمل والتعاون بين جميع الأطراف الفاعلة لحشد التمويل اللازم وتطبيق الحلول التكنولوجية.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة إطلاق تقرير "أجندة الاختراق BreakthroughAgenda لعام ٢٠٢٣ التي نظمتها وكالة الطاقة الدولية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وفريق الأمم المتحدة لرواد المناخ وشراكة مراكش بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وذلك بمشاركة فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، وفرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وقال محيي الدين، إن التقرير الثاني لأجندة الاختراق التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في جلاسجو أفاد بوجود تقدم في تنفيذ التحول في قطاع الطاقة نتج عن تعاون كبير بين الأطراف الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية المعنية، لكنه أظهر في الوقت نفسه الحاجة إلى تعزيز العمل وتسريع وتيرة التنفيذ من خلال تفعيل الحلول التكنولوجية وتوسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة في عدد من القطاعات.
وأضاف أن التقرير تضمن حلولًا لتحقيق التحول العادل لقطاع الطاقة في عدد من القطاعات، مشيرًا إلى ضرورة العمل والتعاون بين مختلف الأطراف وعقد المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذه الحلول مع ضرورة إدراجها في المساهمات المحددة وطنيًا على مستوى الدول.
وأشاد محيي الدين بما لمسه خلال مشاركته في قمة أفريقيا للمناخ في نيروبي من إصرار الدول الأفريقية على تحقيق النمو الأخضر والتعاون مع منظمات الطاقة ومؤسسات التمويل التنموي لتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمين لتحقيق هذا النمو. كما أشاد بوجود عدد من المبادرات الدولية الفاعلة والمرتبطة بتمويل وتنفيذ العمل المناخي ككل بما في ذلك التحول في قطاع الطاقة، وفي مقدمتها مبادرة بريدجتاون، مشددًا على أهمية عامل الوقت لتنفيذ هذه المبادرات بما يساهم في تحقيق أهداف المناخ بما في ذلك خفض الانبعاثات.
وأفاد رائد المناخ بوجود صلة وثيقة ومجالات عمل مشتركة بين أجندة الاختراق وأجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ من جانب الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27ورواد المناخ، موضحًا أن تنفيذ الأجندتين بالوتيرة المطلوبة يتطلب تكثيف التعاون بين مختلف الأطراف بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل التنموي.
وقال إن دعم تنفيذ أجندة الاختراق و العمل المناخي بشكل عام يستلزم حشد التمويل بالتركيز على الشراكات والتعاون بين الأطراف المختلفة مع تعزيز العمل على المستويين الإقليمي والمحلي، وتعزيز الاستثمار في الدراسات والأبحاث والتكنولوجيا المرتبطة بالعمل المناخي ومشاركة المعرفة، بالإضافة إلى إعادة صياغة السياسات الحاكمة للعمل المناخي والتي يجب أن تعزز التعاون وتضع مصالح جميع الدول في الاعتبار، مع تبني القطاع الخاص والشركات معايير واضحة ومحددة للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة محمود محيي الدين قطاع الطاقة اتفاقية الأمم المتحدة التغير المناخي التعاون بین محیی الدین
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نبحث مع أستراليا وبريطانيا سبل زيادة التمويل الاقتصادي لملف المناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءا ثنائيا مع إيد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية والوفد المرافق له، وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان.
وقد ثمن الوفد البريطاني في بداية اللقاء جهود الدكتورة ياسمين فؤاد في قيادة مشاورات الهدف الجديد لتمويل المناخ مع شريكها الأسترالي، والحرص على الوصول لمنطقة وسط تحقق توازن لمختلف الاراء.
مؤتمر المناخ COP29وأشارت وزيرة البيئة إلى أنها سلمت وشريكها الأسترالي إلى رئاسة مؤتمر المناخ COP29 نتائج قيادتهما لمشاورات الهدف الجمعي الجديد للتمويل على مدار الفترة السابقة، وتطلعها للخروج بقرار في هذا الشأن يسهل على جميع الأطراف المضي قدما في عملية المناخ، خاصة مع اهتمام الدول المتقدمة بتحديد قاعدة المساهمين.
الوصول إلى رقم أكثر قوة لتمويل ملف المناخومن جانبه، أضاف ايد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة، إلى حرص بلاده على الوصول إلى رقم أكثر قوة لتمويل المناخ، والطرق الواقعية لزيادة هذا الرقم، والوصول لاتفاق حول قاعدة المساهمين، في ظل تفهم الرؤى المختلفة للدول، مع العمل على بناء الثقة في إمكانية الوصول إليه، إلى جانب حشد المساهمات الطوعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة لتخطي فجوة التمويل ، مع الاهتمام بالموضوعات الخاصة بقدرة الدول على الوصول للتمويل، وتمويل التكيف، والمساواة، والديون.
كما ناقش الجانبان الوضع الراهن لجهود التخفيف والحفاظ على هدف 1.5درجة ارتفاع في حرارة الكوكب، واهمية تقديم كافة الدول لخطط مساهماتها الوطنية لتقييم الجهد العالمي للتخفيف، حيث شددت وزيرة البيئة على ان مصر رغم التزامها بتقديم خطط مساهمات وطنية طموحة وتحديثها، إلا أنها تدافع عن حق الدول النامية في اختيار التزاماتها الطوعية وفق مساراتها وظروفها الوطنية.