مجلس النواب: أي مفاوضات وحلول خارج المرجعيات وقرارات مجلس الأمن ستكون مرفوضة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكد مجلس النواب، الجمعة، أن أي مفاوضات وحلول يجري مناقشتها خارج المرجعيات المتفق عليها، وقرار مجلس الأمن 2216 ستكون مرفوضة شعبيا ورسميا.
جاء ذلك خلال اجتماع لهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، للوقوف أمام مستجدات الأوضاع العامة والمتغيرات الراهنة في البلاد.
وذكر موقع المجلس على شبكة الإنترنت، أن الإجتماع ناقش مجريات الأحداث الأخيرة وعلى راسها وصول وفد جماعة الحوثي إلى الرياض، ومناقشة الجهود السعودية، وسلطنة عمان الهادفة لدفع جماعة الحوثي نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، وتخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني.
وأكد المجلس أن خيارات السلام لن تكون إلا من خلال المرجعيات المتفق عليها، المتمثّلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216، وأن أي حلول تتناقض مع هذه المرجعيات لن تكون مقبولة شعبياً ورسمياً.
وأوضح أن الوصول إلى السلام يتطلب نوايا صادقة وعمل جاد من أجل استعادة الدولة وحقن دماء الشعب اليمني، وهو ما لم يظهر من جانب جماعة الحوثي التي "تمارس حتى اللحظة جرائمها الممنهجة ضد الشعب اليمني وتصادر الحقوق والحريات وتحاول فرض ثقافة دخيلة على شعبنا اليمني".
ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، مجلس القيادة وكافة القوى السياسية والحكومة إلى رص الصفوف ودراسة كل الخيارات بدءًا بخيار السلام وانتهاءً بخيار استعادة الدولة بكل الوسائل الممكنة.
وأشار إلى أن اجتماع المجلس سيظل قائماً لمتابعة كل المستجدات وسيصدر بيانا في نهاية الاجتماع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عمان السعودية مجلس النواب مليشيا الحوثي الحرب في اليمن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهى المجلس في جلساته العامة الأخيرة في الأسبوع الماضي من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 541 مادة.
وشهدت الجلسات مناقشات موسعة انتهت بالموافقة على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة.
وأكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيرًا إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وتنص المادة 242 على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المشار اليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالًا بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا ً
وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قرارًا في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلًا لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما وافق المجلس على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصًا من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الاتحاد الأفريقي ينظم بطولة كأس الأمم لسيدات كرة الصالات