المشاجرات الطلابية سلوكيات عدوانية تقود إلى المساءلة القانونية

وضع برامج وأنشطة مفيدة للطلبة وقت الاستراحة لشغلهم عن التجمع -

ضبط سلوك الطالب المعتدي ودراسة الأسباب المؤدية لظهور«التنمر» -

وقائع وأحداث نشهدها في كل عام في المدارس من مشاجرات طلابية وتنمر سواء كان لفظيا أو جسديا، وتفشت بشكل مخيف بين الطلبة في ساحات المدارس ووقت الفسحة وما بين الحصص، وأشار أولياء الأمور إلى أن المشاجرات الطلابية تسفر عن أضرار وأذى بليغ لقلة الوعي والمعرفة السلوكية في المحيط المدرسي، وأوضح محامون أن هذه السلوكيات السلبية قد توقِع مرتكبيها تحت طائلة القانون الجزائي من خلال تفردها الخاص بالتدابير العقابية التي تطبق عليهم بهدف الردع والزجر والتأهيل.

ويقول زياد بن طارق الحوسني: من المؤسف أن نرى اعتداءات بعض الطلبة على بعضهم بالقسوة والحدة وقد يسفر عنها إصابات بليغة، مما يولد الأثر النفسي للمعتدى عليه أمام زملائه بإحساس الضعف والإهانة وفقدان القدرة على الدفاع عن نفسه، وقد يؤدي ذلك إلى تغيبه عن المدرسة حتى لا يواجه من شهدوا على الاعتداء عليه.

ويعلق راشد بن حمود الريامي: مشكلة المشاجرات للأسف تحدث سنويا في مدارس الطلبة ولا حلول جذرية لذلك الأمر، وعادة تنجم عن المشاجرات أضرار وأذى بليغ، مضيفا: لا أنكر دور المدرسة في ضبط سلوك الطلبة ووضع لائحة تتضمن ضوابط حسن السيرة والسلوك، ولكن من الأفضل وضع برامج وأنشطة مفيدة للطلاب وقت الاستراحة لشغلهم عن التجمع والتشاجر.

من جهته قال نصر بن منذر الكندي: للأسف تشهد ساحات الفصول أو الساحات الخارجية عند أبواب المدارس أثناء خروج الطلبة أو في الحافلات المدرسية مشاجرات واعتداءات سواء كانت لفظية أو جسدية، ويرجع ذلك لقلة الوعي ومعرفة الطلبة بواجباتهم السلوكية في المحيط المدرسي إلى ضعف أو غياب الإشراف اليومي واشتغال المناوبين في أعمال أخرى، إلى جانب الشللية ورفقاء السوء والتجمعات المخالفة بين الطلاب.

تقول لبنى بنت سليمان البلوشية: ابني كثير ما يتعرض للتنمر المدرسي مثل الشتائم والاستهزاء ولا توجد أي أسباب فعلية على الإطلاق تسوغ ذلك، الأمر الذي بات يتطلب معالجة ومتابعة تتشارك في مسؤوليتها كل من المدرسة والبيت من أجل المحافظة على بيئة مدرسية آمنة وجذابة.

سلوكيات سلبية

ويشير الطالب هيثم بن علي الحارثي إلى أن المشاجرات بين الطلبة تحدث عادة بسبب الفتن، وتحدث في الأماكن التي لا توجد بها الهيئة التعليمية، وإذا حدثت في ساحة المدرسة أو الفصل يتم التدخل لفك المشاجرة من قبل الأساتذة، لكن للأسف التنمر هو ما يولد الفتن وإثارة الغضب بين الطلبة.

ويتساءل الطالب إلياس بن ماجد العامري: عن التصرفات غير اللائقة من بعض الطلبة في تصوير بعض المشاجرات بين شخصين بدلا من محاولة فكها، وعلو ضحكات الزملاء وتشجعيهم على استمرار المشاجرة والسخرية، مما يغرس الحقد والكراهية بينهم.

صراعات نفسية

وعن الأثر النفسي الذي قد يعترض المعتدي عليه قالت فاطمة بنت سعيد الزعابية باحثة تربوية: لابد من تمكين الطالب المعتدي لتجاوز التجربة السيئة التي مر بها وإعلامه أن أسباب السلوك التنمري تعود عن تجربة يمر بها المتنمر نفسه فينقل السلوك الذي يتعرض له لأشخاص آخرين ومن الأسباب كذلك عدم ثقة المتنمر بنفسه مما يدخله في صراعات نفسية ينتج عنها تنفيسا خاطئا للمشاعر في صورة مشكلات سلوكية مع الآخرين والاعتداء عليهم، مشيرة إلى أن المتنمر لا يجيد بناء العلاقات الاجتماعية فيتخذ هذا الأسلوب، ومن هنا فمعرفة المعتدى عليه لأسباب سلوك الشخص المتنمر تساعده كثيرا في تخطي المشكلة وذلك حتى لا يربطها بذاته أو شخصه.

خطة تعديل السلوك

ومن طرق تجاوز الحالة النفسية للمعتدى عليه أوضحت الباحثة التربوية: يجب إتاحة المساحة الكافية له للتعبير عن نفسه ومشكلته بالطريقة الصحية المناسبة، ومشاركته مواقف لأشخاص آخرين تعرضوا وكيف تم حل المشكلة، بالإضافة إلى مشاورته ومناقشته لوضع الحلول المناسبة حتى يزيد ثقته بنفسه وإقناعه بالتحدث عن المشكلة وعدم الخجل منها وتزويده بأساليب للإبلاغ والتصرف في الموقف وتعليمه فنون الدفاع عن النفس لزيادة ثقته النفسية.

وأضافت: كما لابد من ضبط سلوك الطالب الذي يعتدي ودراسة الأسباب المؤدية لظهور سلوك التنمر لديه والتعرف على محيطه وهل يتعرض لاعتداء فيظهر في سلوكه في بيئات أخرى، ويجب معرفة أصدقائه وهل يشجعونه على التنمر لأسبابهم الخاصة والتعرف على المحفزات التي تساعد على إدارة سلوكه بالإضافة إلى إلحاقه بدورات لضبط السلوك والمشاعر والذكاء الاجتماعي وخصوصا إذا كان لا يجيد بناء العلاقات الاجتماعية، ومن المهم بناء خطة تعديل السلوك وفقا لمعطيات تم تناولها عن الطالب من محيطه وسماته وسلوكه وتنفيذها سواء بعقد اتفاق معه أو توظيف أنواع المعززات المختلفة والتي قد تشمل سحب المثير الإيجابي الذي يحبه فيضطر لإيقاف مثل هذا السلوكيات.

التنشئة الأسرية

وعن كيفية تعامل القانون مع السلوكيات التي تكون ناتجة من الطلبة وهم في مراحلهم الدراسية يشير أحمد بن خلفان الذهلي محام ومستشار قانوني: إلى أن السلوكيات التي تصدر من بعض الطلبة غالبا ما تكون لها أسباب اجتماعية وأحد أسبابها التنشئة الأسرية التي قد تؤدي إلى انحراف الطلبة عن المسار السليم والقويم، ونتاج هذا الانحراف هو ما يدخلهم تحت طائلة المسؤولية القانونية التي تستوجب الردع والزجر بهدف الإصلاح والرعاية.

مضيفا: أن سلطنة عمان كغيرها من الدول التي وضعت أنظمة ونطاقا قانونيا معينا يستوجب اتباعه عند ظهور مثل تلك الحالات، فكما هو معلوم بأن تلك السلوكيات السلبية غالبا ما تصدر من فئة عمرية محددة من عمر التاسعة وحتى الثامنة عشرة، وقد صدر قانون مسائلة الأحداث العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٣٠/٢٠٠٨) حينما عرّف الحدث بأنه «كل ذكر وأنثى لم يكمل الثامنة عشرة من عمره “ ويفهم من ذلك بأن القانون العماني قد أدخل تلك الفئة عند المسائلة القانونية تحت ظل مصطلح الحدث وقد حدد مصطلح آخر وهو الحدث الجانح وتحديدا المادة (١) من القانون ذاته وعرفه بأنه “ كل من بلغ التاسعة ولم يكمل الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون “ أي بمعنى أن الأفعال التي نص عليها قانون الجزاء العماني والتي ترتكبها تلك الفئة، وهنا نعود إلى الغاية التي أرادها المشرع العماني عندما حدد لها تنظيما خاصا حماية ورعاية لهم، ونرى من وجهة نظرنا أن الهدف الأسمى للمشرع ضمان عدم التأثير على مستقبل الحدث الجانح المهني والنفسي وغيرها من التأثيرات، وهذا ما نلتمسه من غاية المشرع العماني عندما حدد نصوصا قانونية خاصة في التعامل مع مرتكبي تلك السلوكيات السلبية التي قاموا بها والتي تدخلهم تحت طائلة القانون الجزائي من خلال تفردها الخاص بالتدابير العقابية التي تطبق عليهم بهدف الردع والزجر والتأهيل.

محاكم خاصة

وبيّن المحامي أحمد: أن قانون مسائلة الأحداث العماني جاء بتحديد دائرة تتولى شؤون الأحداث ومتابعتهم وتقديم تقارير دورية عنهم وأن يكون هناك مراقب اجتماعي خاص بهم يتابع حالاتهم، كما جاء القانون بتحديد وحدة شرطة للأحداث تكون خاصة بجمع الاستدلالات الخاصة بقضايا الأحداث وضبط الجانحين منهم، ومن مهامها القيام بالتحقيق ورفع الدعوى العمومية فيما يتعلق بالجانحين وهذا وفق ما جاء في نصوص المواد (٤،٥،٦،٧) من القانون ذاته، كما أن القانون حدد محاكم خاصة تكون مختصة بنظر قضايا الأحداث وذلك بأن حدد محاكم خاصة في مسقط وصحار وإبراء وعبري وصلالة ونزوى تُنظر بها الدعاوى العمومية المرتكبة من قبلهم وفق ما جاء بنص المادة (٣٤) وقد شدد القانون بأن تكون محاكمتهم سرية وليست علنية ولا يجوز نشر أسمائهم كما لا تنشر أحكامهم في صحيفة السوابق الجرمية، وقد وضع القانون عددا من التدابير والعقوبات التي يتم تطبيقها على الحدث الجانح فقد نص على أن تكون هناك تدابير رعاية كتسليم الحدث إلى من هو مشهود لهم بالأخلاق الحميدة وحسن الرعاية، وإلى التوبيخ ومنع الحدث من ارتياد أماكن معينة أو منعه من القيام بعمل معين، وقد نص أيضا على تدابير إصلاحية كالإيداع في دار الإصلاح أو وضعه تحت الاختبار القضائي أو إلحاقه بتدبير مهني معين أو إلزامه بواجبات معينة أو إيداعه في مؤسسة صحية وهذا ما قد نصت عليه المواد (١٥،٢٠) من القانون ذاته.

أبرز القضايا

وأوضح الذهلي تناول المحاكم العديد من قضايا الأحداث كالقتل والإيذاء والتعدي على الغير بالسب والقذف وتعاطي المخدرات وحيازتها وغيرها من الجرائم التي نص عليها قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧/٢٠١٨)، أما من حيث أبرز الدعاوى التي تشهدها المحاكم والتي تكون غالبا في التعدي على الغير بالضرب وتعاطي المخدرات وحيازتها، وهذا يعود غالبا للأسباب التي ذُكِرت سلفا بالإضافة إلى أن الدراسات الاجتماعية التي بحثت في هذا الشأن توصلت أن أحد أسباب انخراط الطلبة في تلك السلوكيات المؤدية للجرائم، هي التنشئة الأسرية وهنا ننبه إلى أنه يتوجب على أي رب أسرة الاهتمام ورعاية أبنائه الرعاية التي تجعل من أبنائه متحلين بالأخلاق الحميدة التي تجنبهم القيام بأي سلوك خاطئ.

المصدر: لجريدة عمان