ستريت جورنال تكشف سر الانهيار المفاجئ لصفقة أسلحة ضخمة بين شركتين أمريكية وسعودية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، سر الانهيار المفاجئ في وقت مبكر من هذا العام للمحادثات التي كانت تهدف لإبرام صفقة أسلحة ضخمة بمليارات الدولارات بين شركة رايثون للتكنولوجيا (RTX) الأمريكية، وشركة سكوبا ديفينس للصناعات العسكرية السعودية، بعدما أوشك الطرفان على الانتهاء منها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على المحادثات قولها إن مخاوف شركة رايثون للتكنولوجيا من انخراط سكوبا في تعاملات تجارية مع كيانات صينية وروسية خاضعة للعقوبات؛ كان هو السبب وراء انهيار المحادثات بشكل مفاجئ.
ووفق المصادر المذكورة، فقد كانت هذه المخاوف من قبل الشركة الأمريكية عاملاً حاسماً في استقالة مجلس استشاري من ضباط الجيش الأمريكي المتقاعدين من شركة سكوبا ديفينس السعودية.
وذكرت الصحيفة أن الشركة السعودية في المقابل، قامت بطرد رئيسيها التنفيذي الأمريكي الذي أثار مخاوف العقوبات مع مالك شركته والمسؤولين الأمريكيين.
وبحسب مصادر الصحيفة فإن شركات الدفاع الغربية الكبرى الأخرى تعيد النظر الآن في اتفاقيات المرحلة المبكرة مع نظيرتها السعودية؛ بسبب مخاوف مماثلة بشأن تعاملاتها مع كيانات روسية وصينية.
ورأت الصحيفة أن المحادثات المنهارة بين رايثون للتكنولوجيا وسكوبا ديفينس تظهر التحدي الذي تواجهه السعودية في متابعة علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الصين وروسيا والتي تقول واشنطن إنها تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر.
وترى واشنطن أن التعامل مع الشركات الخاضعة للعقوبات يمكن أن يقوض الجهود الأمريكية للضغط على روسيا والصين ماليا ويزيد من مخاطر مواجهة الشركات الغربية للعقوبات نفسها، كما أنه يثير شبح حصول موسكو وبكين على تكنولوجيا عسكرية أمريكية سرية.
واعتبرت الصحيفة أنه إلى جانب السعودية فإن المحادثات المنهارة تظهر أيضا التحديات التي تواجه البلدان التي ترغب في الحفاظ على العلاقات مع كل من الولايات المتحدة وكبار منافسيها العالميين عندما تفضل واشنطن أن ينحاز شركاؤها وحلفاؤها إلى أحد الجانبين.
وفي السابق، وقفت السعودية بقوة بجانب المعسكر الغربي، ولكنها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، قامت بتوسيع علاقاتها مع القوى الأخرى، وإدارة سوق النفط بالتوافق مع موسكو، والدخول في مناقشات مع الشركات الصينية للمساعدة في بناء برنامجها النووي الناشئ.
وفي وقت سابق، قالت إدارة الرئيس الأمريك جو بايدن إنها لا تريد أن تنحرف الروابط السعودية مع تلك الدول إلى التعاون العسكري.
ورأت الصحيفة أن مغازلة السعودية الغنية بالنفط لروسيا والصين تهدد أيضًا خططها الطموحة لتوطين صناعتها العسكرية الخاصة بعد عقود من كونها أكبر مستورد للأسلحة على مستوى العالم.
وتتمثل استراتيجية السعودية حتى الآن في الانضمام إلى شركات الدفاع من الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي الأخرى، التي باعت للسعوديين معظم ترسانتها الحالية من أنظمة الدفاع.
وذكرت الصحيفة أن مالك شركة سكوبا ديفينس السعودية محمد العجلان، يترأس مجلس الأعمال السعودي الصيني، وهو سليل عائلة سعودية بارزة، استوردت المنسوجات الصينية منذ عقود وتعمل الآن في العديد من القطاعات.
وتأسست سكوبا ديفينس الخاصة في عام 2021، وتهدف لدعم رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتوطين قطاع الأسلحة المحلي، حيث يحاول الحاكم البالغ من العمر 38 عامًا تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
اقرأ أيضاً
«بروكنغز»: لماذا من المرجح أن تلتزم كندا بصفقة الأسلحة السعودية؟
وبينما ينفي العجلان التعامل مع شركات روسية وفقا للصحيفة الأمريكية، فإن يقول إن أي تعاملات مع الشركات الصينية تقتصر على تأمين المواد الخام مثل النحاس أو المطاط لاستخدامها في إنتاج الذخيرة والمركبات المدرعة.
وقال العجلان في مقابلة مع الصحيفة " "لا نعمل (أي شركته) مع أي شركة خاضعة لعقوبات دولية"، مضيفا: "ما يقال عكس ذلك شائعات وغير دقيقة وغير منطقية ولا واقعية".
ونفي العجلان في بيان لاحق مشاركة أيا من شركاته بأي مفاوضات أو تعاملات مع أي شركات خاضعة للعقوبات.
وأوضحت الصحيفة أن متحدث باسم وزارة الخارجية رفض التعليق على وجود أي تحقيقات جارية أو محتملة.
وأضاف المتحدث قائلا: "نتوقع من جميع الشركات والأفراد الأمريكيين أن يبذلوا العناية اللازمة والامتثال الكامل لجميع لوائح مراقبة الصادرات الأمريكية وأي عقوبات معمول بها".
فيما نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن وزارة الخزانة على علم بالمخاوف من أن شركات العجلان كانت لها تعاملات مع كيانات روسية وصينية خاضعة للعقوبات.
وكانت منصة إنتليجنس أونلاين الفرنسية، قد نشرت في وقت سابق بعض التفاصيل حول تعاملات سكوبا ديفينس مع الشركات الصينية والروسية.
وذكرت الصحيفة أن بين رايثون للتكنولوجيا وسكوبا ديفينس وقعتا في عام 2022 مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع في السعودية لأنظمة الدفاع الجوي المتطورة لحماية البلاد من هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ.
وقال نصر الغريري، الذي كان الرئيس التنفيذي لشركة سكوبا حتى إقالته هذا العام، إن خطة الشركات كانت تهدف إلى تجميع أجهزة الرادار وأنظمة الدفاع الجوي المتعددة التي يمكنها اعتراض الطائرات بدون طيار والصواريخ من مختلف الأحجام التي تطير بسرعات وارتفاعات مختلفة.
وقال الغريري، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية، إن النظام، الذي يطلق عليه اسم بطارية متعددة المهام، كان من المفترض أن يكون قادرًا على حماية مساحة تبلغ ثمانية أميال مربعة.
وذكر الغريري إنه من المتوقع أن يستثمر المشروع المشترك المقترح بين رايثون للتكنولوجيا وسكوبا ديفينس 25 مليار دولار في المملكة ويحقق مبيعات بقيمة 17 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة المخاوف الأمريكية تتمثل في أنه إذا وقعت المعلومات حول أنظمة الأسلحة الأمريكية الحالية التي سيتم استخدامها في أسلحة سكوبا الجديدة في أيدي روسيا أو الصين، فقد تتعرض لخطر إجراء هندسة عكسية، مما يقوض الدفاعات الأمريكية.
وفي هذا الصدد، وصف العجلان قرار رايثون للتكنولوجيا بإنهاء المحادثات مع سكوبا Scopa بالمتسرع وغير المنطقي، مشيرا إلى أنه عين مسؤول تنفيذي سعودي ليحل محل الغريري، الذي لم يتم تجديد عقده بعد فشله في تحقيق أهداف منصبه.
في المقابل، نفى الغريري ذلك وقال إنه قام بتوسيع نطاق أعماله بسرعة، مؤكدا أنه إنه طُرد لأنه أثار مخاوف بشأن الأعمال التجارية مع روسيا والصين.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد قرار رايثون للتكنولوجيا، تراجعت شركات غربية أخرى، بما في ذلك شركة بيريتا لتقنيات الدفاع الإيطالية، وشركة
فينكانتيري سبا الإيطالية المملوكة للدولة المتخصصة في بناء السفن.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن المخاوف بشأن التعاملات التجارية بين الشركة السعودية ونظيرتها الروسية والصينية كانت أحد العوامل في التراجع.
اقرأ أيضاً
هل عرقلت السعودية صفقة أسلحة فرنسية للبنان؟
المصدر | وول ستريت جورنال- ترجمة وتحرير الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: وول ستريت جورنال الصحیفة أن مع الشرکات
إقرأ أيضاً:
هل تبخرت وعود ترامب الذهبية بعد الانهيار الحاد في العملات الرقمية؟
سلط موقع "بيزنس كوميونتي" الضوء على التراجع الحاد في أسعار العملات الرقمية بعد موجة تفاؤل أعقبت فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، مبينا أن البيتكوين فقدت 21 بالمئة من قيمتها منذ ذروتها في كانون الثاني/يناير، وصولا إلى العملات الرقمية المرتبطة بالرئيس الأمريكي التي شهدت بدورها انهيارا بنسبة 80 بالمئة.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه بعد موجة التفاؤل التي اجتاحت قطاع العملات الرقمية عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات، شهدت أسعار العملات الرقمية الرئيسية انخفاضًا حادًا خلال الأسابيع الأخيرة.
ويبدو أنه لا يُتوقع حدوث انتعاش على المدى القريب، إذ تراجعت عملة البيتكوين، وهي أهم العملات الرقمية، بنسبة 21 بالمئة منذ بلوغها ذروتها في 20 يناير/كانون الثاني، لتعود إلى المستويات التي كانت عليها مباشرة بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني.
وشهدت عملات رقمية أخرى انخفاضات أكثر حدة، حيث تراجعت عملة إيثريوم بأكثر من 40 بالمئة منذ شهر ديسمبر/كانون الأول.
وأوضح الموقع أنه حتى ما يُعرف بعملة الميم الخاصة بترامب، والتي تم إطلاقها قبل أيام قليلة من توليه منصبه، فقدت 80 بالمئة من قيمتها منذ ذروتها في يناير/ كانون الثاني، وذلك وفقًا لبيانات "كوين ماركت كاب"، فخلال حملته الانتخابية، وعد الرئيس الأمريكي بسلسلة من المبادرات الداعمة للعملات الرقمية، حتى أنه وصف نفسه بأنه "رئيس العملات المشفرة"، متعهدا بإنشاء احتياطي وطني من البيتكوين وإصلاح اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية، كما قام بتعيين مؤيدين لهذا القطاع، مثل هوارد لوتنيك وديفيد ساكس، في مناصب بارزة داخل إدارته.
وخلال رئاسة ترامب، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بإلغاء التحقيقات في عدة شركات تعمل في مجال العملات الرقمية، كما تخلت عن دعوى قضائية ضد منصة كوينباس، أكبر بورصة للعملات الرقمية في الولايات المتحدة. غير هذه التحركات كان لها تأثير محدود على أسعار العملات الرقمية، وبحسب بعض الخبراء، فإن التوقعات بشأن ترامب ربما كانت مبالغًا فيها.
وأشار الموقع إلى أن ترامب أصدر خلال الأسبوع الأول من توليه منصبه، أمرًا تنفيذيًّا بإنشاء مجموعة عمل متخصصة في العملات الرقمية، مكلفة باقتراح لوائح تنظيمية جديدة للأصول الرقمية وتقييم إمكانية إنشاء احتياطي وطني من العملات الرقمية.
وهذا القرار أصاب بعض المستثمرين بخيبة أمل، حيث كانوا يأملون أن يأمر الرئيس الولايات المتحدة ببدء شراء البيتكوين. بالإضافة إلى ذلك، تواجه أسعار العملات الرقمية تحديات أخرى، من بينها السياسة النقدية الأكثر تشددًا، والتهديد بفرض رسوم جمركية من قبل ترامب.
فمنذ ذروته في ديسمبر/ كانون الأول، تم محو ما يقرب من تريليون دولار من القيمة السوقية الاسمية لسوق العملات الرقمية العالمي، حيث بلغت إجمالي القيمة السوقية حاليًا حوالي 2.76 تريليون دولار، واضطر بعض المستثمرين إلى إعادة النظر في توقعاتهم، نظرًا لأن التقارير الأولية الصادرة عن مجموعة العمل الجديدة حول العملات الرقمية التي أنشأها ترامب لن تكون متاحة قبل شهر آخر.
وقامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) العام الماضي بالموافقة على أول صناديق استثمار متداولة (ETF) مرتبطة بسعر البيتكوين الفوري، مما دفع العملة الرقمية إلى تحقيق رقم قياسي جديد. ومع ذلك، لا يزال بعض المراقبين في السوق متفائلين كما كانوا دائما.