عضو غرفة «التطوير العقاري»: أموال قانون التصالح على مخالفات البناء لم تدخل موازنة الدولة «فيديو»
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن قانون التصالح على مخالفات البناء صدر عام 2017 وتم تعديله عام 2020، لافتاً أن قانون التصالح يمس الأمن الغذائي للدولة لأن هناك العديد من المباني تم بنائها على أراضي الدولة الزراعية.
وأضاف راشد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" تقديم الإعلامي مصطفى بكري على قناة "صدى البلد" أنه من المفترض أن يكون تم الانتهاء من القانون في دور الانعقاد السابق، ولكن تم تأخيره من الحكومة لأخذ أكبر شريحة من هذه المخالفات والاستفادة منها.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن ما يتم دفعه في الاستمارة رقم 10 التابعة للتصالح على مخالفات البناء لم يدخل إلى الموازنة العامة للدولة، ولكن تم توزيعه على المحافظات، مشيراً إلى أن تأخير قانون التصالح لصالح الدولة حيث يحقق لها أكبر استفادة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون التصالح إزالة مخالفات البناء قانون التصالح الجديد صدور قانون التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الترخيص لـ120 علامة للإنطلاق في البيع الترويجي وفتح أكبر سوق جواري غدا
رخصت وزارة التجارة لأزيد من مائة شركة ذات العلامة الواحدة، للإنطاق في البيع الترويجي لمنتجاتها، قصد تمكين المواطنين من اقتناء ملابس العيد.
وبالاستناد إلى مصادر مسؤولة، فإن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الطيب زيتوني، قد منح تراخيص لمائة وعشرين شركة ذات العلامة الواحدة تنشط بالجزائر من أجل الانطلاق في البيع الترويجي لمنتجاتها.
إلى ذلك، أفادت مراجع “النهار أنلاين”، بقتح سوق جواري يعد الأضخم من نوعه على مستوى الجزائر العاصمة رمضان فالقصر”، يشارك فيه أزيد من ستين متعاملا اقتصاديا وبحضور شركة “ماغرو” التي ستعرض خضر وفواكه بأسعار مخفضة “بداية من الغد سيتم فتح هذا السوق من أجل ضمان وفرة مختلف المنتجات وبأسعار مخفضة بمشاركة مؤسسة ماغرو”.
ونصب وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، اليوم الاثنين أحمد دحنيسة رئيسا جديدا لمجلس المنافسة وأعضاء المجلس، وفي كلمة ألقاها بالمناسبة قال الطيب زيتوني، بأن تنصيب التشكيلة الجديدة يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تطبيق مضامين قانون المنافسة، لاسيما منع وضعيات الاحتكار ومحاربة الممارسات التي من شأنها خلق اضطرابات في السوق، داعيا الأعضاء الجدد إلى ضرورة الالتزام بأداء مهامهم وفق ماتقتضيه القوانين في إطار الشفافية والحياد التام، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي سليم يحمي المستهلك ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين.
وشدد الوزير على ضرورة مراجعة قانون المنافسة بقتح نقاش واسع مع مختلف الفاعلين والمنظمات المهنية، من أجل الوصول إلى التدابير الناجعة والفعالة في مكافحة المضاربة والاحتكار لضمان توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا