برلمانية: المبادرات الرئاسية الصحية خففت أعباء المواطنين بالصعيد
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن القطاع الصحي في مصر شهد تطورات حثيثة على كافة المستويات سواء تطوير البنية التحتية أو العلاج أو التطوير، لافتة إلى أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة عكست اهتمام الدولة بالمنظومة الصحية بالصعيد وتخفيف اعبائهم، مضيفة" هناك مناطق كانت بعيدة كل البعد عن الخدمات الصحية الجيدة التي ترقى للتقديم للمواطنين،فمواطنين تلك القرى والنجوع عانوا لأكثر من 30 عاما".
وأضافت" إسحق"، أن المبادرة وسعت حجم الخدمات الصحية المقدمة للصعيد وإتاحتها بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، مشيدة بمبادرة 100 يوم صحة التي اطلقت ضمن مبادرة 100 مليون صحة ودورها فى الوقاية وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي وتعمل أيضًا على تحفيز المواطنين على الحفاظ على الصحة من خلال تتبع قياسات الوزن والطول والنبض والضغط وأيضًا الحدّ من السلوكيات الخطرة مثل التدخين إهمال الغذاء وغيرها.
وقالت البرلمانية، أن انتشار فيروس كورونا المستجد كشف أهمية إطلاق تلك المبادرات ودورها فى التصدى لللأزمة وساهمت فى نجاح الدولة المصرية فى التصدى لها، بالإضافة إلى حملات قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وحافظت على خلو مصر من المرض، بالإضافة للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن سرطان الثدي ، حملات قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، وتم وضع خريطة وبائية توضح توزيع الأمراض المشتركة ذات الأولوية على مستوى الجمهورية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة رشا إسحق مجلس الشيوخ المبادرات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
عدن.. فرض رسوم جديدة على المستوردين تزيد من أعباء التجار والمستهلكين
يمانيون../
فرض مايسمى بجهاز مكافحة الإرهاب في عدن رسومًا جديدة على جميع البضائع الواردة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة حكومة المرتزقة، في خطوة من شأنها زيادة أسعار السلع وسط الانهيار المستمر للعملة المحلية.
وبحسب إشعار رسمي، أُلزم المستوردون بالحصول على تصريح مسبق للبضائع القادمة، مع دفع رسوم تتراوح بين 100 إلى 150 دولارًا لكل حاوية، اعتبارًا من 1 فبراير الجاري.
وشمل التوجيه جميع المستوردين والمصدرين وخطوط الشحن والموانئ وشركات الخدمات اللوجستية، محذرًا من فرض عقوبات على المخالفين، بما في ذلك تأخير التخليص الجمركي، أو مصادرة البضائع، أو إعادتها إلى بلد المنشأ.
وتثير هذه الإجراءات مخاوف واسعة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها البلاد.