الاتحاد الأوروبي يغرم تيك توك 370 مليون دولار بسبب طريقة تعاملها مع حسابات القصّر
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، فرض غرامة قيمتها 345 مليون يورو (370 مليون دولار) على تيك توك لانتهاكها قوانين الخصوصية في التعامل مع البيانات الشخصية للقصّر في الاتحاد الأوروبي.
وقال مفوض حماية البيانات في أيرلندا وهو الجهة التنظيمية الرئيسية للاتحاد الأوروبي المختصة بالتعامل مع كثير من شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم التي مقرها الرئيسي في أيرلندا، إن "منصة المقاطع المصورة القصيرة المملوكة للصين التي اتسع انتشارها سريعا بين القصر حول العالم في السنوات القليلة الماضية انتهكت عددا من قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين 31 يوليو و31 ديسمبر 2020".
وهذه هي المرة الأولى التي تخضع فيها تيك توك المملوكة لشركة بايتدانس لعقوبة من مفوض حماية البيانات في أيرلندا. وقال متحدث باسم تيك توك إنه لا يتفق مع القرار وبالذات مع حجم الغرامة وإن معظم الانتقادات لم تعد ذات صلة نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الشركة قبل بدء تحقيق الجهة التنظيمية الأوروبية في سبتمبر 2021.
وقال مفوض حماية البيانات إن انتهاكات تيك توك تضمنت وضع حسابات مستخدمين تقل أعمارهم عن 16 عاما في عام 2020 في تصنيف "عام" المعياري وإن تيك توك لم تتحقق مما إذا كان المستخدم هو بالفعل والد أو ولي أمر المستخدم القاصر عند ربط الحساب بخاصية "الإشراف الأسري".
وأضافت تيك توك ضوابط لرقابة الأبوين أشد صرامة إلى خاصية الإشراف الأسري في نوفمبر 2020 وغيرت الإعدادات المعيارية لجميع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما إلى "خاص" في يناير 2021.
وقالت تيك توك اليوم الجمعة إنها تعتزم إضافة تعديلات على موادها للخصوصية لجعل التباين بين الحسابات العامة والخاصة أوضح، وأنه سيتم التحديد سلفا للحساب الخاص للمستخدمين الجدد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما عند التسجيل في التطبيق من وقت لاحق هذا الشهر.
وأمهل مفوض حماية البيانات تيك توك ثلاثة أشهر حتى تخضع جميع معالجتها التي شابتها انتهاكات للقواعد.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي الاتحاد الاوربي تيك توك الاتحاد الأوروبی تیک توک
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقر إعادة تفعيل مهمة المراقبة في معبر رفح
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين على استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية.
وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي تشغل أيضا منصب نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)" إن "هذا سيسمح لعدد من المصابين بمغادرة غزة وتلقي الرعاية الطبية".
Everyone agrees that EUBAM Rafah can play a decisive role in supporting the ceasefire.
Today, EU Foreign Ministers agreed to redeploy it to the Rafah Crossing Point between Gaza and Egypt.
This will allow a number of injured individuals to leave Gaza and receive medical care. — Kaja Kallas (@kajakallas) January 27, 2025
وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، من بين تفاصيله المختلفة، على فتح معبر رفح بعد 7 أيام من بدء تطبيق المرحلة الأولى، مع إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود عبر 600 شاحنة يوميا.
ومن المقرر أن يتم تشغيل معبر رفح استنادا إلى مشاورات آب/ أغسطس 2024 مع مصر، التي تسند على جزء كبير منها على اتفاقية المعابر المبرمة عام 2005، لاسيما بوجود دور للأوروبيين في إدارة المعبر والتزام الأطراف بآلية العمل.
وعقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل يجري محادثات لإحياء مهمة مدنية لمراقبة معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، قائلة: "يجري مناقشات بشأن إعادة نشر بعثة المراقبة التابعة لنا في رفح لضمان الاستقرار على الحدود، حتى نكون مستعدين".
وتم تشكيل بعثة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في مراقبة معبر رفح بموجب اتفاق بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية في عام 2005، في إطار مساعدة دولية لجهود السلام حين سحب الاحتلال قواته والمستوطنين من غزة، لكن المهمة لم تعمل إلا لمدة عام ونصف قبل أن يتم تعليقها عندما سيطرت حماس على قطاع غزة نتيجة أحداث الانقسام في صيف 2007.
وركزت مشاورات آب/ أغسطس 2024 على بحث مستقبل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأن مصر اقترحت أن تكون الإدارة "فلسطينية - فلسطينية" لممثلين من قطاع غزة ومن السلطة الفلسطينية في رام الله.
وخلال هذه المشاورات رفضت القاهرة وجود أي وفد إسرائيلي على المعبر، قبل أن تقبل بوجود ممثلين من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما كان معمولا به في اتفاقية المعابر المبرمة عام 2005، ويعني أن حركة حماس، و"إسرائيل" لن يكون لهما أي تمثيل في إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني.
وتم الاتفاق على إدارة المعبر عبر لجنة إسناد فلسطينية، بالإضافة للجنة تضم ممثلين للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وجرى توقيع اتفاقية المعابر بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2005 وتنص أهم بنودها على تخصيص حركة البضائع إلى "معبر كرم أبو سالم الحدودي"، في حين تم تخصيص معبر رفح البري للأفراد الحاملين لبطاقة الهوية الفلسطينية، مع اشتراط عدد من القيود، أبرزها: إشعار مُسبق لحكومة الاحتلال، وكذا موافقة السلطة الفلسطينية.
وتنص المادة 1 من الاتفاقية على التفويض وقيام بعثة الاتحاد الأوروبي بدور المراقبة النشطة، والتحقق، والتقييم لأداء السلطة الفلسطينية فيما يتعلّق بتطبيق المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح وستعمل وفق السلطة المخوّلة لها لضمان التزام السلطة الفلسطينية بكافة القوانين والأنظمة المنطبقة المتعلقة بمعبر رفح وبنود المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح. كما ستساهم بعثة الاتحاد الأوروبي بعثة المساعدة الحدودية أيضاً في بناء القدرات الفلسطينية في كافة النواحي المتعلقة بالمراقبة الحدودية والعمل الجمركي.
وتتضمن المادة 2 أهداف نشر بعثة الاتحاد الأوروبي وهي: المساهمة في بناء الثقة بين الطرفين، وخصوصاً فيما يتعلّق بكافة نواحي المراقبة الحدودية والعمل الجمركي في معبر رفح، والمساهمة في بناء القدرات المؤسساتية في السلطة الفلسطينية لضمان المراقبة الحدودية الفعّالة وكذلك العمل الجمركي المهني، وتحسين التعاون الدولي في إدارة الحدود.
أما المادة 3 تتعلق بتشكيل بعثة الاتحاد الأوروبي والقيام بمهام المراقبة النشطة والتحقق من أداء حرس الحدود ومسؤولي الجمارك الفلسطينيين فيما يتعلّق، من ضمن أمور أخرى، بـ "المراقبة الحدودية الفعّالة وإجراءات الرقابة بناء على قوانين السلطة الفلسطينية والمبادئ المتفق عليها لمعبر رفح، وعدم تعطيل عمل كاميرات المراقبة وأنظمة ومعدات الكومبيوتر المركّبة في معبر رفح وبث المعلومات وفقاً للبنود التي اتفق عليها الطرفان في المبادئ المتفق عليها لمعبر رفح".