بولندا تمدد حظر استيراد الحبوب الأوكرانية وتؤكد: لن نصغي إلى ما تقوله برلين أو بروكسل
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكد رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيتسكي نية بلاده تمديد الحظر على استيراد الحبوب الأوكرانية وذلك اعتبارا من منتصف ليل اليوم الجمعة، كأنه رد على قرار المفوضية الأوروبية برفع الحظر.
وصرح رئيس الوزراء مورافيتسكي بذلك خلال لقاء مع الناخبين، مشيرا إلى أنه "سنمدد الحظر، على الرغم من عدم موافقة المفوضية الأوروبية".
وأضاف مورافيتسكي مؤكدا أنه سيتم تمديد الحظر ابتداء من منتصف الليلة (اليوم الجمعة).
يُشار إلى أن المفوضية الاوروبية أعلنت اليوم الجمعة 15 سبتمبر، رفع القيود التي فرضتها 5 دول في الاتحاد الأوروبي على واردات الحبوب الاوكرانية بهدف حماية محاصيل مزارعيها، وذلك مقابل تعهد كييف باتخاذ إجراءات لمراقبة صادراتها.
ومن المعروف أنه نهاية أبريل الماضي، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع كل من بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا يتيح لها منع شحنات الحبوب الأوكرانية من دخول أراضيها، وبشرط ألّا تحول دون عبورها إلى دول أخرى.
وقالت المفوضية في البيان إن "القيود على الأسواق" في الدول المذكورة "لم تعد موجودة".
المصدر: تاس + أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل بودابست حبوب كييف وارسو الحبوب الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
وسط تزايد الطلب.. مصر تواجه ارتفاع أسعار القمح
الاقتصاد نيوز - متابعة
واجهت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، ارتفاعاً في أسعار توريد القمح يفوق المعتاد خلال ممارسة عالمية، الاثنين، بسبب الحد الأدنى لأسعار تصدير القمح الروسي والطلب المرتفع من مصر.
وهذه أول ممارسة لشراء القمح تطرحها مصر منذ أكبر ممارسة لها على الإطلاق لشراء 3.8 مليون طن في أغسطس آب بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعقاب مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي.
وقال متعاملون إن أقل عرض في ممارسة اليوم بلغ 263 دولاراً للطن من القمح الأوكراني. وأضافوا أن معظم العروض على القمح الروسي جاءت بسعر 265 دولاراً للطن.
من جانبه، قال اتحاد مصدري الحبوب في روسيا إن أدنى سعر غير رسمي لتصدير القمح الروسي يبلغ 245 دولاراً للطن على أساس تسليم ظهر السفينة لشحنات نوفمبر تشرين الثاني و250 دولاراً لشحنات شهر كانون الأول.
وهذه الأسعار أعلى بكثير من أسعار السوق إذ تسعى موسكو إلى الحد من صادراتها لكبح أسعار الطحين والخبز المحلية وبيع منتجاتها التي تصدرها بسعر أعلى.
وتدرس السلطات الروسية أيضاً اتخاذ خطوات لفرض قيود على مشاركة الشركات الأجنبية في مبيعات القمح بهدف إحكام قبضتها على الصادرات.
ويشير محللون إلى أن هذا من شأنه أن يخلق فرصاً لمصادر بديلة، مثل القمح الأوكراني أو الأوروبي، لإبرام صفقات مع مصر.