رئيس الحكومة يحثّ الشركات الكورية الجنوبية على الاستثمار في تونس
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 بقصر الحكومة بالقصبة SONG Ho-Sung المبعوث الخاص لوزير الشؤون الخارجية الكوري الجنوبي والرئيس المدير العام لمجمع تصنيع السيارات Kia MOTORS.
وأعرب رئيس الحكومة في مستهل اللقاء عن استعداد تونس لمزيد دفع علاقات التعاون الثنائي بين تونس وكوريا الجنوبية، حاثا الشركات الكورية على المبادرة بالاستثمار في تونس وتعزيز التعاون الثلاثي التونسي-الكوري-الافريقي.
واستعرض الطرفان خلال اللقاء، سبل تطوير الشراكة الثنائية في مجالات استراتيجية على غرار استقطاب السوق السياحية الكورية في تونس والتبادل الشبابي والثقافي بين البلدين.
من جانبه أكد المبعوث الخاص لوزير الشؤون الخارجية الكوري الجنوبي استعداد بلاده لمضاعفة الاستثمارات الكورية في تونس خاصة في مجال صناعة قطع غيار السيارات، لتكون بذلك تونس منصة اقليمية للتصنيع والتوسع نحو أسواق افريقيا وأوروبا.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: فی تونس
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعى الخاص بشركات الأشخاص في الوقت الراهن، موضحة أن العالم يشهد تطورات وتغييرات متلاحقة، فليس من الملائم أبداً أن تعمل الدولة ببعض النصوص القديمة والتي تخطت قرنا كاملا.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولات التحديث والتعديل المتلاحقة والتي تمت سواء إلغاؤه بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أو الإبقاء على الجزء الخاص ببعض المواد المنظمة لشركات الأشخاص حيث لا تزال سارية حتى الآن، وذلك بالإضافة للتعددية الموجودة في نظم تأسيس شركات الأشخاص فهذا غير ملائم أبداً للممارسات الاقتصادية المعاصرة.
وأشادت نائبة التنسيقية بجهود هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فيما سبق بشأن الانتهاء من قانون الشركات الموحد عام ٢٠٠٨ إلا أنه بسبب بعض التحديات وتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية، في ٢٠٠٨/٢٠٠٩، حالت دون إصدار القانون والذى قد قارب علي الظهور للنور في حينها وقد عاصرت ذلك بصفتها رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حينها ، فليس من الملائم أبدا أن يتفرق التعامل الإجرائي للشركات في عدة قوانين مختلفة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :- القانون رقم 9 لسنة 1964، القانون رقم 113 لسنة 1958، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبالطبع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وطالبت الحكومة والهيئة بالإسراع في الانتهاء من قانون الشركات الموحد بعد إدخال كافة التعديلات والتحديث الذي يلائم الفترة الحالية، والتي يشهدها العالم الأجمع خاصة بعد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كافة دول العالم والتي سوف تؤثر بشكل كبير علي معدلات التجارة والاستثمار علي مستوي العالم، والتي يتوجب التعامل معها بشكل مختلف خاصة وان الشركات التجارية هي إحدى عناصر النشاط الاقتصادي، وتعد مرآة للمستثمر الأجنبي عند النظر للاستثمار في أي دولة.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد