كشفت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، أن قوات رئيس الوزراء آبي أحمد ارتكبت أحداثا خارج نطاق القانون إلى جانب عمليات اعتقال تعسفية واسعة النطاق، في مناطق أمهرة وأوروميا وأديس أبابا.

وكشف تقرير للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين، وخاصة في منطقة أمهرة، في سياق الصراع العسكري المستمر بين القوات الفيدرالية والميليشيا المسلحة "فانو" غير التابعة للدولة.

وانتشرت الممارسات المخالفة لقوات آبي أحمد إلى مناطق مختلفة من المنطقة متسببة في أضرار لا حصر لها للمدنيين، والتي "تستمر في التفاقم"، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

ويتناول التقرير بالتفصيل الانتهاكات بما في ذلك "عمليات القتل خارج نطاق القضاء على أيدي قوات الأمن الحكومية"، والتي وصفها بأنها "مثيرة للقلق للغاية".

وخلال الأسابيع الأخيرة من شهر أغسطس والأسبوع الأول من سبتمبر، "توفي وجُرح العديد من المدنيين" ولحقت أضرار بالممتلكات في مناطق من بينها منطقة شرق جوجام بمدينة ديبري ماركوس؛ منطقة شمال جوجام، وأديت، ومراوي؛ منطقة جنوب جوندر، ديبرتابور؛ منطقة جوندر الوسطى دلجي؛ منطقة شوا الشمالية، ومدن ماجيتي، وشوا روبيت، وأنتسيوشيا؛ وكذلك بعض القرى الريفية المحيطة بها. 

ومن بين الذين توفوا في اشتباكات مسلحة أو بالأسلحة الثقيلة من عثر عليهم "في الشوارع وفي المزارع، وكذلك أشخاص كانوا في منازلهم"، بحسب عائلات وشهود عيان.

وفي سياق النزاع المسلح، أكد التقرير أيضا أن "عمليات خارج نطاق القانون على نطاق واسع على أيدي قوات الأمن الحكومية في أجزاء مختلفة من المنطقة "مثيرة للقلق للغاية".

وفي الفترة من منتصف يوليو إلى الأسبوع الأول من أغسطس، نُفذت عمليات قتل خارج نطاق القضاء على نطاق واسع في مدن أديت، وديبريماركوس، وديبري تابور، وجيغا، وليمي، وماجيتي، وميراوي، وميرتو ليماريام، وشوا روبيت. 

وكان من بين الضحايا "أشخاص قُبض عليهم خلال عملية تفتيش من منزل إلى منزل، وأشخاص عزل عُثر عليهم في الشوارع أثناء النزاع"، وأشخاص قُبض عليهم بزعم اتهامهم بإخفاء أسلحة وشملت أيضا "المدنيين الذين تم القبض عليهم وهم ينتهكون حظر التجول" وأعضاء جماعة فانو المسلحة المحتجزين.

وقالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إنه "من الضروري إجراء تحقيق شامل من قبل اللجنة ولجنة التحقيق في مجلس الطوارئ".

علاوة على ذلك، كشفت اللجنة أنه بصرف النظر عن الاعتقالات وأماكن الاحتجاز التي أعلن عنها مركز قيادة حالة الطوارئ رسميا، هناك "اعتقالات واسعة النطاق وتعسفية من قبل قوات الأمن الحكومية" خاصة في منطقة أمهرة ومنطقة أوروميا ومدينة أديس أبابا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجيش الإثيوبي رئيس الوزراء آبي أحمد جرائم قتل أديس أبابا خارج نطاق

إقرأ أيضاً:

حقوق النواب تناقش ملف الصحة النفسية ومراكز التأهيل النفسي

ناقش اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، ملف الصحة النفسية ومراكز التأهيل النفسي مراكز الإدمان ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية للمواطنين.

جاء ذلك بحضور ممثلى وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ملف الصحة النفسية هو ملف خطير لأنه يمس التنمية وبناء الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تعد فترة ذهبية لبناء الإنسان.

ووجه أبو العلا، عدد من التساؤلات بشأن مبادرة دعم الصحة النفسية، وخطط التطوير علي أرض الواقع 

وأكد أن وزارة التربية والتعليم تتحمل جزء كبير من الأنشطة في هذا الملف الهام، متسائلا عن حجم الأنشطة علي أرض الواقع.

وتابع: ملف الإدمان هام،  ورغم ذلك ما زالت سياسات البيروقراطية موجودة وتعوق العمل به، مثل فكرة اشتراط طبيب دائم.

وتساءل النائب عن الرقابة على مراكز بير السلم لعلاج الإدمان، مؤكدا لابد من إغلاقها فورا.

واستشهد أبو العلا، بالتجربة الفرنسية في المدارس، لمواجهة ذلك الملف، داعيا لاختيار عدد من الطلبة يكونوا قادرين علي توصيل المعلومة ليكونوا متطوعين لنشر برنامج مكافحة الإدمان.

وتسائل عن جهود مكافحة التنمر، وكذلك بشأن آليات سد العجز في عدد الأخصائيين النفسيين الذى وصل الي نحو ٣٣ الف أخصائي.

وشدد علي ضرورة مداومة زيارات صندوق مكافحة الإدمان للمدارس.

ومن جانبه تساءل النائب محمد عبد العزيز  وكيل لجنة حقوق الإنسان، عن مدى وجود أثر للحملة التى أطلقتها المبادرة، وهل زادت النسبة أم قلت، مشيرا إلي أن الاجابات سوف تساعد في تطوير النقاشات.

وبدوره أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية الكشف المبكر علي سائقى الشاحنات، مشيرا إلي أن هناك عدد من الحوادث مؤخرا علي طريق اسكندرية الصحراوى،  أدت إلي وفاة كتير من المواطنين.

ووجه عصام، تساؤلات بشأن آليات الكشف عن سائقي الشاحنات.

وأضاف: فيما يتعلق بالتنمر بين الطلاب بالمدارس، ماهى آليات ووسائل الإبلاغ عن الوقائع، مستشهدا بتلقيه شكاوى عن وقائع تنمر بمدارس الإسكندرية  

وتسائل: هل هناك خط ساخن للابلاغ عن وقائع التنمر بالمدارس الحكومية أو الخاصة؟.

مقالات مشابهة

  • خلال أسبوع.. توثيق عمليات قتل جماعي لعائلات في 31 مجزرة بشمال غزة
  • ثالثة الحاملات تشرد .. منطقة عمليات أمريكا المركزية بلا حاملة
  • نواب: «الإجراءات الجنائية» يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطن في عمليات وإجراءات التقاضي
  • انتهاء عمليات البحث في منطقة زقاق البلاط وانتشال جثامين 7 شهداء
  • عمليات كتائب القسام في اليوم الـ409 من "طوفان الأقصى"
  • السعودية تصعّد من عمليات الإعدام بحق المغتربين اليمنيين
  • البحيرة تغرق في شبر ميه.. والقرى خارج نطاق الخدمة
  • حقوق النواب تناقش ملف الصحة النفسية ومراكز التأهيل النفسي
  • وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ النواب: قانون لجوء الأجانب يٌضاف لإنجازات مصر
  • أيمن محسب: قانون لجوء الأجانب يتماشي مع الدستور ومن حقوق الإنسان العدالة