الإمارات ترحّب بنتائج فريق الأمم المتحدة لمحاسبة تنظيم داعش الإرهابي
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
رحّبت دولة الإمارات العربية المتحدة بنتائج فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة (يونيتاد)، حول جرائم تنظيم داعش الإرهابي.
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإماراتية، أكد نائب المندوب الدائم السفير محمد أبوشهاب أن الإمارات ترحب بالقرار الذي اعتُمِدَ اليوم بالإجماع بشأن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، والذي يعكس المطالب السيادية الواردة في رسالة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق، فؤاد حسين، في الخامس من سبتمبر (أيلول) الحالي.
كما وجه أبو شهاب الشكر لفريق "يونيتاد" على كافة الجهود التي بذلها منذ تأسيسه لدعم مساءلة تنظيم داعش الإرهابي، سواءً عبر جمع الأدلة حول جرائم داعش، أو من خلال بناء القدرات العراقية في هذا المجال.
وقال: "إنشاء هذا الفريق الأممي بشراكةٍ وثيقةٍ مع العراق قدّم نموذجاً لجهود الأمم المتحدة لدعم البلدان في إجراءاتها القضائية".
وأضاف أن دولة الإمارات انخرطت بشكل نشط في المفاوضات لبناء الجسور، وضمان التوصل إلى نصٍ يعالج شواغل العراق، ويأخذ في الاعتبار وجهات نظر أعضاء المجلس، لاسيما عبر سعينا لتقديم مقترحات بالإمكان أن تحظى بقبول من الجميع.
وأضاف "نشكر المملكة المتحدة على الجهود المحورية التي بذلتها، والتي أتاحت اعتماد قرارٍ بصيغة متوازنة وضمن الإطار الزمني المطلوب. كما نثمّن مساهمات بقية الأعضاء في هذا الصدد".
وتابع "ومع اتجاه فريق يونيتاد لإنهاء مهامه تدريجياً، نؤكد على أهمية إبقاء مجلس الأمن على اطلاع بالتقدم المحرز في تنفيذ بنود هذا القرار، بما في ذلك عبر الإحاطة الدورية للمستشار الخاص في ديسمبر المقبل، وبالأخص فيما يتعلق بإنهاء عمل الفريق بالتنسيق مع الحكومة العراقية، كما نأمل بأن يوفر تقرير الأمين العام الذي سيصدر مطلع العام المقبل مقترحات واقعية وقابلة للتطبيق حول آليات تسليم فريق يونيتاد لكافة الأدلة التي جمعها وطوّرها إلى الحكومة العراقية، بما في ذلك الأدلة التي شاركها يونيتاد مع دول ثالثة، حيث تعد الحكومة العراقية المتلقي الرئيسي لهذه الأدلة بموجب القرار 2379".
وثمّن أبو شهاب "ما يبذله العراق من جهود لمساءلة أفراد تنظيم داعش وتحقيق العدالة للضحايا والناجين وذويهم. بالإضافة لدعم مشاركة الفريق للأدلة مع الدول الثالثة، بموافقة الحكومة العراقية، لتحقيق المساءلة لعناصر داعش أينما وجدوا حول العالم".
وأشار أبو شهاب إلى أنه وفي سياق الحديث عن هذا التنظيم، تؤكد الإمارات رفضها لربط الجماعات الإرهابية، مثل داعش، بالدين الإسلامي أو غيره من الأديان، أو الجنسيات، أو الأعراق، وندعو لعدم الانسياق خلف سرديات هذه الجماعات التي تشوه الأديان، وتسعى لاستغلالها لتحقيق مآربها الظلامية.
وختم أبو شهاب البيان بالتأكيد مجدداً على دعم الإمارات لسيادة العراق وأمنه واستقراره، وسلامة أراضيه، وتضامنها مع الشعب العراقي في مسيرته نحو التعافي من تحديات العقود الماضية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات الحکومة العراقیة تنظیم داعش
إقرأ أيضاً:
دعوات أممية لصون أدلة الجرائم المرتكبة في عهد نظام الأسد
دعا مقررون أمميون إلى الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا، كما دعا رئيس الآلية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا روبرت بيتي، للتعاون والتنسيق لضمان ذلك خلال زيارة لدمشق وصفتها الأمم المتحدة بالتاريخية.
وجاء في بيان مشترك أصدره مقررون تابعون للأمم المتحدة بشأن سوريا أمس الاثنين، أن توثيق وحفظ الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة خلال سنوات النزاع والاستبداد أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة.
وقال المقررون الأمميون في البيان إن منع ضياع المعلومات المهمة التي تسهم في البحث عن المفقودين أمر واجب على جميع الأطراف المعنية.
وشدد البيان على ضرورة العمل المشترك بين الأمم المتحدة وجميع الجهات الدولية الفاعلة لضمان مساءلة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في سوريا.
"فرصة مهمة"
من جانبه، قال رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بسوريا، روبرت بيتي، إن ضمان المساءلة بشأن الجرائم المرتكبة في عهد نظام الأسد يتطلب تعاونا وتنسيقا بين مختلف الجهات الفاعلة.
إعلانوأكد بيتي خلال زيارة هي الأولى إلى سوريا منذ إنشاء الآلية الدولية التابعة للأمم المتحدة قبل 8 سنوات، أنه والفريق المرافق له أجروا محادثات مع المسؤولين السوريين حول العدالة والمساءلة.
كما أكد أهمية الزيارة، مشيرا إلى أنها تشكل خطوة مهمة لحفظ الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا وضمان مساءلة مرتكبيها.
وقال بيتي "جهودنا تتواصل لحفظ الأدلة ودعم عمليات تحقيق العدالة للضحايا الذين تأثروا على مدى السنوات الـ 14 الماضية، وسقوط نظام الأسد يشكل فرصة مهمة لتنفيذ مهمتنا على الأرض".
وأشار إلى أنه زار منشأة تُحفظ فيها وثائق تتعلق بالعديد من الجرائم المرتكبة في عهد الرئيس السوري المخلوع، والتقى بضحايا سوريين ونقل مطالبهم إلى المجتمع الدولي.
وأكد بيتي أيضا أن ضمان المساءلة سيتطلب التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، مشيرا إلى أن ذلك "سيتطلب جهدا جماعيا ومنسقا من السوريين ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين من خلال استخدام سلطاتهم".
ودعا لإعطاء الأولوية للحفاظ على الأدلة، وضمان تمثيل جميع الضحايا بشكل شامل في المحاكمات.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في وقت سابق إنها أعدت قائمة تضم أسماء نحو 16 ألفا و200 شخص من قوات النظام المخلوع وأجهزة الأمن وقوات رديفة تضم مليشيات، ارتكبوا جرائم بحق السوريين، وذلك ضمن جهودها لتوثيق الانتهاكات وملاحقة الضالعين فيها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية