برلماني: القانون الجديد يشمل التصالح على العقار بشكل عام
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
تحدث المهندس هاني العسال، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، عن القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء المحتمل مناقشة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم.
أضاف هاني العسال، خلال حواره في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيشمل التصالح على العقار بشكل عام، معقبا:" مصر دلوقت دولتين واحدة مخطط وأخرى عشوائية".
العاصمة الإدارية
وأوضح هانى العسال، الدولة المخططة هى العاصمة الإدارية،والمدن الجديدة التى أنشأت فى عهد الرئيس السيسي، والدولة العشوائية هي التي بينت قبل عهد الرئيس، لافتا إلى أنه لم يتم تخطيط المبانى بعد عهد الملك إسماعيل.
وأشار هانى العسال، قانون التصالح فى مخالفات البناء يحول مصر من دولة عشوائية إلى دولة مخططة، مبانيها تتمتع بحرية قانونية منفردة بدلا من ملكية على المشاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي مصطفى بكري الرئيس السيسي العاصمة الادارية قانون التصالح لجنة الاسكان
إقرأ أيضاً:
بعد تحديد آخر موعد.. المستندات والأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، أنَّ يوم 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات على التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لتقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه لن يتم التصالح على أي مخالفات بناء تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، مطالبًا المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ممن تنطبق عليهم أحكام قانون التصالح بسرعة تقديم طلبات التصالح.
وترصد بوابة "الفجر" في النقاط التالية الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء كالتالي:
1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
3. إيصالات سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح.
4. نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي (تخصص مدني أو عمارة).
5. تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من مكتب استشاري أو مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين:
- يُكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين إذا كانت مساحة المبنى لا تزيد عن 200 م² وارتفاعه لا يتجاوز ثلاثة أدوار.
6. شهادة قيد مؤمنة للمهندس مُصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها.
7. نسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء.
8. صورة من الترخيص إن وجدت.
9. موافقة على تقنين وضع اليد وفقًا للقانون المنظم.
10. مستندات تثبت تاريخ المخالفة مثل:
- مستند يوضح تاريخ الإجراءات القانونية المتخذة حيال المخالفة.
- تقرير معاينة سابق من لجنة فنية أو جهة إدارية.
- مستند دال على تاريخ توصيل أي مرفق للعقار.
- مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية.
11. أي مستندات أخرى منصوص عليها بالمادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة