وزير البلدية يؤكد ريادة قطر عالميا في تبني سياسات الحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، ريادة دولة قطر عالميا في تبني السياسات والاستراتيجيات الهادفة للحفاظ على البيئة ونظافة المدن وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال سعادته، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للنظافة الذي يوافق غدا /السبت/ السادس عشر من شهر سبتمبر، "إن دولة قطر مثال يحتذى به في مجال النظافة العامة، وهو ما تجلى بوضوح خلال استضافتها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث شهد العالم أجمع بالمستوى المتميز للنظافة بكافة مناطق الدولة"، مشددا على حرص وزارة البلدية على تقديم أرقى خدمات النظافة العامة وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية.
واعتبر سعادة وزير البلدية أن النظافة العامة تعد مسؤولية الجميع ولا تقتصر على جهود وواجبات جهة معينة، وإنما هي واجب ديني وسلوك يومي ينبغي أن يلتزم به كل فرد بالمجتمع.
وفي ختام كلمته بهذه المناسبة، توجه سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي بالشكر والتقدير لجميع العاملين في مجال النظافة، داعيا جميع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وكافة أفراد المجتمع للمساهمة في دعم جهود الوزارة للحفاظ على النظافة العامة، والتقليل من النفايات، والعمل على فرزها، بهدف إعادة تدويرها من أجل تحسين جودة الحياة.
من جهته، أكد السيد مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، حرص إدارة النظافة العامة على مشاركة العالم في الاحتفال باليوم العالمي للنظافة لما يمثله من أهمية لديها في تشجيع وتعزيز قيم النظافة لدى المجتمع، مبينا أن إدارة النظافة العامة تسعى إلى جعل فرز المخلفات القابلة للتدوير جزءا مهما وسلوكا أساسيا لكل فرد في المجتمع، وذلك من خلال إتاحة فرص التطوع والعمل المجتمعي بهذا المجال، باعتباره أداة فعالة لإحداث تأثير إيجابي وملموس يسهم في إدارة النفايات بالصورة الصحيحة، ما يعزز من المظهر الحضاري والجمالي للدولة، ويرسخ عوامل الأمان والصحة لها بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة البلدية للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار الشمري إلى أن إدارة النظافة العامة تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع على تحقيق شعار "قطر نظيفة"، وذلك من خلال فرق عمل ميدانية متخصصة موزعة بكافة مناطق الدولة ومدعمة بمعدات وآليات حديثة، لافتا إلى أن الإدارة كثفت جهودها عبر تنظيم المبادرات التطوعية الميدانية بمجال النظافة بهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية، وخلق فرص تطوعية ميدانية لجميع فئات المجتمع المحلي بشكل مستدام، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، وحماية البيئة المحلية في دولة قطر.
وأبرز أنه تم تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة التطوعية بهذا المجال، بالتعاون مع القطاع الخاص وبمشاركة جهات حكومية، استهدفت بمجملها غرس قيم المسؤولية المجتمعية، داعيا جميع أفراد المجتمع إلى المساهمة والتعاون مع الجهات المختصة لدعم الجهود الرامية للحفاظ على النظافة، وذلك من خلال اتباع سلوكيات يومية صديقة للبيئة، وعدم رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، والعمل على فرزها في الحاويات المخصصة.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة، وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية، المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.