وزير البلدية يؤكد ريادة قطر عالميا في تبني سياسات الحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، ريادة دولة قطر عالميا في تبني السياسات والاستراتيجيات الهادفة للحفاظ على البيئة ونظافة المدن وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال سعادته، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للنظافة الذي يوافق غدا /السبت/ السادس عشر من شهر سبتمبر، "إن دولة قطر مثال يحتذى به في مجال النظافة العامة، وهو ما تجلى بوضوح خلال استضافتها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث شهد العالم أجمع بالمستوى المتميز للنظافة بكافة مناطق الدولة"، مشددا على حرص وزارة البلدية على تقديم أرقى خدمات النظافة العامة وفقا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية.
واعتبر سعادة وزير البلدية أن النظافة العامة تعد مسؤولية الجميع ولا تقتصر على جهود وواجبات جهة معينة، وإنما هي واجب ديني وسلوك يومي ينبغي أن يلتزم به كل فرد بالمجتمع.
وفي ختام كلمته بهذه المناسبة، توجه سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي بالشكر والتقدير لجميع العاملين في مجال النظافة، داعيا جميع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وكافة أفراد المجتمع للمساهمة في دعم جهود الوزارة للحفاظ على النظافة العامة، والتقليل من النفايات، والعمل على فرزها، بهدف إعادة تدويرها من أجل تحسين جودة الحياة.
من جهته، أكد السيد مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، حرص إدارة النظافة العامة على مشاركة العالم في الاحتفال باليوم العالمي للنظافة لما يمثله من أهمية لديها في تشجيع وتعزيز قيم النظافة لدى المجتمع، مبينا أن إدارة النظافة العامة تسعى إلى جعل فرز المخلفات القابلة للتدوير جزءا مهما وسلوكا أساسيا لكل فرد في المجتمع، وذلك من خلال إتاحة فرص التطوع والعمل المجتمعي بهذا المجال، باعتباره أداة فعالة لإحداث تأثير إيجابي وملموس يسهم في إدارة النفايات بالصورة الصحيحة، ما يعزز من المظهر الحضاري والجمالي للدولة، ويرسخ عوامل الأمان والصحة لها بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة البلدية للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار الشمري إلى أن إدارة النظافة العامة تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع على تحقيق شعار "قطر نظيفة"، وذلك من خلال فرق عمل ميدانية متخصصة موزعة بكافة مناطق الدولة ومدعمة بمعدات وآليات حديثة، لافتا إلى أن الإدارة كثفت جهودها عبر تنظيم المبادرات التطوعية الميدانية بمجال النظافة بهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية، وخلق فرص تطوعية ميدانية لجميع فئات المجتمع المحلي بشكل مستدام، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، وحماية البيئة المحلية في دولة قطر.
وأبرز أنه تم تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة التطوعية بهذا المجال، بالتعاون مع القطاع الخاص وبمشاركة جهات حكومية، استهدفت بمجملها غرس قيم المسؤولية المجتمعية، داعيا جميع أفراد المجتمع إلى المساهمة والتعاون مع الجهات المختصة لدعم الجهود الرامية للحفاظ على النظافة، وذلك من خلال اتباع سلوكيات يومية صديقة للبيئة، وعدم رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، والعمل على فرزها في الحاويات المخصصة.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب صوت مصر: قانون العمل يؤكد الحفاظ على حقوق العمال واستقرار وظائفهم
قال الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، إن مشروع القانون العمل الجديد الذي حظي بتوافق واسع من جميع الأطراف يعكس توازناً حقيقياً بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، مما يسهم في تعزيز بيئة عمل أكثر عدالة وشفافية، لافتا اللي أن هذا القانون يأتي استجابة لتحديات العصر ومتطلبات العمل الحديثة، مع احترام حقوق العامل والحفاظ على استقرار العلاقة بين الأطراف المختلفة.
وأوضح سليمان، أن مشروع قانون العمل الجديد تناول العديد من النقاط الحيوية، مثل تنظيم العمل عن بُعد، وحظر التنمر والتحرش في أماكن العمل، وضمان حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، ويعد هذا القانون بمثابة أداة أساسية لدعم المشروعات الكبرى والقومية، مما يساهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية ويوفر بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي.
وأشار رئيس حزب صوت مصر، في بيانه، إلى أن قانون العمل الجديد يأتي ليمثل فرصة كبيرة لتطوير سوق العمل المصري، من خلال فتح أسواق جديدة، وتنظيم عمل الشركات الخاصة في تشغيل العمالة، وتفعيل دور القطاع الخاص في التدريب المهني، كما يتضح أن هذا القانون هو خطوة جوهرية نحو تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع تعزيز حماية حقوق العمال، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها السوق المحلي والعالمي، فهو ليس فقط بمثابة تشريع جديد، بل هو رسالة واضحة تؤكد اهتمام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومستدامة لجميع المواطنين.
وأكد الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، دعمه الكامل لهذا التشريع الهام، الذي يفتح أفقاً جديداً في سبيل تطوير سوق العمل بما يتماشى مع تطلعات الدولة المصرية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين حياة العامل المصري.
وقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، في خطوة هامة نحو تحديث وتنظيم سوق العمل في مصر، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليشكل بذلك نقلة نوعية في تشريعات العمل بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان