برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء سيناقش في دور الانعقاد القادم
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن دور الانعقاد القادم لمجلس النواب، سيشهد مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف طارق شكري، خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء، شهد بعض العوار عند تطبيقه على أرض الواقع.
طلب اشتراطات
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه تم طلب اشتراطات من بعض الجهات “غير صالحة للتطبيق”، وتم الاتفاق على التيسير فيها.
وأوضح طارق شكري، أن القانون كان يمنع بنودا كثيرة، مثل التصالح في المخالفات على الأراضي الزراعية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية، ولكن القانون الجديد أتاح التصالح فيها بعد موافقة جهة الإدارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي مصطفى بكري التصالح في مخالفات البناء المخالفات برنامج حقائق وأسرار قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
عقوبات سارقي الكهرباء بتعديلات قانون الكهرباء بعد إحالتها للجان النوعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
حدد تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، والذي أحاله مجلس النواب للجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
تعديلات قانون الكهرباء
وغلظ مشروع قانون سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائى، وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانونى، وعدم تركيب عداد كودى بالنسبة للمخالفين.
كما يعاقب الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.
كما تنص التعديلات، على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى.
كما تلزم التعديلات، موظفي شركة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.