“هيئة التشاور” الحكومية تتوصل إلى مشروع متوافق عليه سيتم الإعلان عنه قريبا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، عضو الكتلة البرلمانية، النائب عبدالرزاق الهجري، عن توصل هيئة التشاور والمصالحة الحكومية التي تضم كل القوى اليمنية المناهضة للحوثيين، إلى مشروع تم الاتفاق عليه، ويمثل رؤية موحدة سيتم الإعلان عنها قريبا.
وأوضح الهجري، في مقابلة على قناة اليمن الرسمية، الأربعاء، أن أي مشروع سياسي لأي طرف لا يمكن أن يتحقق بوجود الحوثيين والحديث عنه نوع من الترف أو العبث، ملمحاً إلى ردود فعل إيجابية لفكرة التقارب بين المكونات والقوى الداعمة للشرعية اليمنية.
وأكد أن الأحزاب اليمنية لم تكن هي العائق أمام استعادة الدولة، مشيراً إلى أن هناك أخطاء في إدارة الدولة والمعركة العسكرية والسياسية، وإدارة موارد الدولة، وتغييب لمؤسسات الدولة الرقابية، كما حدث مع تغييب مجلس النواب.
وشدد النائب الهجري، على أهمية وحدة مجلس القيادة الرئاسي، والقيام بالمهام التي أسندت إليه، والمتمثلة باستعادة الدولة، وتوحيد الجبهة الداخلية، وعودة الخدمات.
وفي ما يتعلق بمجلس النواب (البرلمان) ودوره، نفى رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح، أن تكون هيئة التشاور والمصالحة بديلاً لمجلس النواب، كونها أنشأت في قرار نقل السلطة بهدف مساعدة مجلس القيادة على حل الإشكالات بين القوى المؤيدة للشرعية وانهاء الخلافات.
وأكد أن مجلس النواب -برئاسته وأعضائه – لم يتوان يوماً عن محاولة عقد جلساته، مشيراً إلى أن العوائق تتركز في الإشكالات الأمنية واللوجستية، معتبراً أن أي انعقاد يتطلب تدخل السلطة التنفيذية لتهيئة الظروف للانعقاد.
وعبر عن أمله في انعقاد قريب لمجلس النواب، لافتاً إلى أن هناك تواصلا مع رئيس مجلس القيادة للتنسيق لعقد المجلس في العاصمة المؤقتة عدن أو أي محافظة أخرى، متمنياً الوصول إلى مرحلة الانعقاد الدائم للمجلس.
والثلاثاء، دعا حزب التجمع اليمني للإصلاح، إلى تحالف سياسي عريض لاستعادة الدولة وترسيخ النظام الجمهوري، يشمل المجلس الانتقالي الجنوبي والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية الذي يقوده طارق صالح.
وقال رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، محمد عبد الله اليدومي، في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ33 لتأسيس الحزب: المرحلة الحالية تتطلب البناء على تجربة تحالف الأحزاب لتوسيع قاعدة الشراكة عبر تحالف سياسي عريض يشمل المجلس الانتقالي، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، وكافة المكونات والقوى المنضوية في الشرعية، للمضي صفاً واحداً لإنهاء الانقلاب الحوثي وبناء الدولة الاتحادية وترسيخ النظام الجمهوري والحفاظ على سيادة الوطن ووحدته وسلامة أراضيه.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية الكتلة البرلمانية الهجري اليمن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون مشترك بين الحزبين، لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل، وأحاله إلى مجلس النواب.
وأقر المشروع بأغلبية 84 صوتاً مقابل 16 صوتاً، وكانت جميع الأصوات الرافضة من الديمقراطيين.وسيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث مرت نسخة مماثلة منه بالفعل بدعم ديمقراطي كبير، ما يدل على أن الكثيرين في الحزب حريصون على تضييق الخناق على توزيع مخدر الفنتانيل بعد الانتخابات التي تحدث فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب عن المشكلة.
???????????? BREAKING: SENATE PASSES ‘HALT FENTANYL ACT’ —16 DEMOCRATS VOTE NO
The Senate voted 84-16 to permanently classify fentanyl analogues as Schedule I drugs, enforcing harsh penalties and mandatory prison sentences.
Supporters say it closes loopholes exploited by drug… pic.twitter.com/FZA6sCw26P
وأقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون مماثل في 2023 حيث شارك عشرات الديمقراطيين في دعمه، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. ويقول النقاد إن الاقتراح يكرر أخطاء ما يسمى بـ "الحرب على المخدرات" التي سجنت ملايين المدمنين، خاصة الأمريكيين ذوي البشرة السمراء.
والآن ، ومع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ ، منح زعيم الأغلبية جون ثون الأولوية لمشروع القانون. وقال ثون هذا الأسبوع إن مشروع القانون "يمنح سلطات إنفاذ القانون أداة حاسمة لملاحقة المجرمين الذين يجلبون هذا السم إلى بلادنا ويبيعونه في شوارعنا".
ويطلق على مشروع القانون "قانون حظر الفنتانيل" وسيدرج بشكل دائم جميع إصدارات الفنتانيل وتعديلات العقار التي غالبا ما يبيعها المهربون على قائمة إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لأخطر المخدرات، والمعروفة بالجدول رقم 1.
وأدرجت العقاقير مؤقتاً في القائمة منذ 2018 ، ولكن كان من المقرر أن ينتهي هذا التصنيف في نهاية الشهر.
وستعني هذه الخطوة زيادة الإدانات الجنائية لتوزيع الفنتانيل، حسب مكتب الميزانية في الكونغرس.