“هيئة التشاور” الحكومية تتوصل إلى مشروع متوافق عليه سيتم الإعلان عنه قريبا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، عضو الكتلة البرلمانية، النائب عبدالرزاق الهجري، عن توصل هيئة التشاور والمصالحة الحكومية التي تضم كل القوى اليمنية المناهضة للحوثيين، إلى مشروع تم الاتفاق عليه، ويمثل رؤية موحدة سيتم الإعلان عنها قريبا.
وأوضح الهجري، في مقابلة على قناة اليمن الرسمية، الأربعاء، أن أي مشروع سياسي لأي طرف لا يمكن أن يتحقق بوجود الحوثيين والحديث عنه نوع من الترف أو العبث، ملمحاً إلى ردود فعل إيجابية لفكرة التقارب بين المكونات والقوى الداعمة للشرعية اليمنية.
وأكد أن الأحزاب اليمنية لم تكن هي العائق أمام استعادة الدولة، مشيراً إلى أن هناك أخطاء في إدارة الدولة والمعركة العسكرية والسياسية، وإدارة موارد الدولة، وتغييب لمؤسسات الدولة الرقابية، كما حدث مع تغييب مجلس النواب.
وشدد النائب الهجري، على أهمية وحدة مجلس القيادة الرئاسي، والقيام بالمهام التي أسندت إليه، والمتمثلة باستعادة الدولة، وتوحيد الجبهة الداخلية، وعودة الخدمات.
وفي ما يتعلق بمجلس النواب (البرلمان) ودوره، نفى رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح، أن تكون هيئة التشاور والمصالحة بديلاً لمجلس النواب، كونها أنشأت في قرار نقل السلطة بهدف مساعدة مجلس القيادة على حل الإشكالات بين القوى المؤيدة للشرعية وانهاء الخلافات.
وأكد أن مجلس النواب -برئاسته وأعضائه – لم يتوان يوماً عن محاولة عقد جلساته، مشيراً إلى أن العوائق تتركز في الإشكالات الأمنية واللوجستية، معتبراً أن أي انعقاد يتطلب تدخل السلطة التنفيذية لتهيئة الظروف للانعقاد.
وعبر عن أمله في انعقاد قريب لمجلس النواب، لافتاً إلى أن هناك تواصلا مع رئيس مجلس القيادة للتنسيق لعقد المجلس في العاصمة المؤقتة عدن أو أي محافظة أخرى، متمنياً الوصول إلى مرحلة الانعقاد الدائم للمجلس.
والثلاثاء، دعا حزب التجمع اليمني للإصلاح، إلى تحالف سياسي عريض لاستعادة الدولة وترسيخ النظام الجمهوري، يشمل المجلس الانتقالي الجنوبي والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية الذي يقوده طارق صالح.
وقال رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، محمد عبد الله اليدومي، في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ33 لتأسيس الحزب: المرحلة الحالية تتطلب البناء على تجربة تحالف الأحزاب لتوسيع قاعدة الشراكة عبر تحالف سياسي عريض يشمل المجلس الانتقالي، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، وكافة المكونات والقوى المنضوية في الشرعية، للمضي صفاً واحداً لإنهاء الانقلاب الحوثي وبناء الدولة الاتحادية وترسيخ النظام الجمهوري والحفاظ على سيادة الوطن ووحدته وسلامة أراضيه.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية الكتلة البرلمانية الهجري اليمن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية والدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار الدكتورحنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الثلاثاء، وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية والدولية بحضور المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وبمرافقة أعضاء من النيابة العامة المصرية.
في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بوفد الدارسين في رحاب مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقف شاهداً على دخول مصر عهد الجمهورية الجديدة، المُرتكزة على دعائم توكيد سيادة الشعب والقانون والعدالة، مُشيراً إلى أن البرلمان المصري يحظى بتاريخ عريق يزيد عن مائة وخمسين عاماً قام خلالها بأدوار مشهودة عبر تاريخ مصر المعاصر بتجسيده قيم ومبادئ كفاح الشعب المصري على مدار تاريخ طويل وممتد للأمة المصرية.
وخلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي دور مجلس النواب المصري وتشكيله مُشيراً إلى أن المجلس الحالي يحفل بتشكيل مميز وثري يعكس كافة أطياف الشعب المصري وفي مقدمتها المرأة والشباب وذوي الهمم وممثلي المصريين بالخارج، وهو ما يُجسد تمثيلاً حقيقياً للشعب المصري وإرادته السامية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر الحديث.
كما تناول المستشار الدكتور رئيس المجلس مُستهدفات وأولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب والتي انخرط المجلس من خلالها في عملية إصلاح تشريعي شاملة استهدفت تحديث منظومة التشريعات والقوانين المصرية بما يُمكنها من التصدي لكافة قضايا وشواغل المواطن المصري، كما استعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه المجلس حالياً باعتباره نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية بما يعكس روح الدستور المصري ويُلبي احتياجات المجتمع المصري مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية التي تُعزز ضمانات الحريات وحقوق الانسان.
وشهد اللقاء حواراً تفاعلياً مع الدارسين حول جُملة من القضايا المُتعلقة بالتشريعات المصرية وفي مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث استعرض المستشار الدكتور رئيس المجلس الضمانات الخاصة بتعزيز الحقوق والحريات بمشروع القانون ومنها تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتعزيز حق الدفاع وكفالته وكذا كفالة التقاضي عن بُعد.