مفاجأة صادمة.. 80% من مباني مصر مخالفة ودون تخطيط منذ 1867| فيديو
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال المهندس هاني العسال، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل 80% من حجم البناء في مصر.
وأضاف هاني العسال، خلال حواره في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن 80% من حجم مباني مصر السابقة، بنيت دون ترخيص، أو دون تخطيط للأسف الشديد.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ: قائلا: "المباني في مصر منذ عام 1867 في عهد الخديوي إسماعيل، وبعد إنشاء القاهرة، لم يتم تخطيط مبانيها إلا في عهد الرئيس السيسي".
وزير العدل: الحكومة انتهت من قانون التصالح
وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد أعلن أن الحكومة انتهت من قانون التصالح، وسيكون ضمن أجندة التشريعات خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، مضيفا أن «القاعدة العامة في قانون التصالح الجديد، أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25%، أو لم يسددها حتى الآن».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي مصطفى بكري التصالح في مخالفات البناء الأسكان الخديوي إسماعيل قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
العدل تترأس اجتماع تحديث القوانين الاسترشادية ببيروت
ترأست سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية، والذي عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت خلال الفترة من 22 إلى 23 الجاري.
وأكد المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي، المدير العام للشؤون القانونية، رئيس أعمال اللجنة خلال هذا العام في كلمته الافتتاحية أهمية الأعمال المنوطة باللجنة وجهودها المتواصلة في تحديث القوانين العربية الاسترشادية بما يواكب المستجدات التشريعية في مختلف فروع القانون، ولما لهذه القوانين من دور بارز في تطوير المنظومة القانونية في الدول العربية.
وناقش الاجتماع مجموعة من مشاريع القوانين العربية الاسترشادية التي تمت دراستها وتعديلها، وتشمل مشروع قانون رعاية القاصرين، ومشروع قانون الأحداث، ومشروع قانون الكتاب بالعدل (الموثقين)، ومشروع قانون المساعدة القضائية، ومشروع قانون الإثبات بالتقنيات الحديثة، والتي طلب من الدول الأعضاء إبداء ملاحظاتهم بشأنها وتحديث أحكامها تبعا لذلك.
وتأتي مشاركة سلطنة عمان في إطار دعمها المستمر للعمل القانوني العربي المشترك، وحرصها على المساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.