صندوق الثروة النرويجي يستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قال صندوق الثروة السيادي النرويجي إنه على الشركات التي يستثمر فيها أمواله الانتقال من “وضع لأهداف إلى التخطيط الانتقالي” في مجال التخلص من الانبعاثات الكربونية حيث يستهدف الصندوق الذي تبلغ قيمة أصوله 1.4 تريليون دولار الوصول إلى صفر انبعاثات في الشركات التي تستثمر فيها بحلول 2050.
وقال الصندوق المسمى نورجس بنك إنفستمنت مانجمنت اليوم الجمعة إنه على مجالس إدارة الشركات دمج مخاطر التغير المناخي في استراتيجياتها ووضع خطط انتقالية للوصول إلى أهداف خفض الانبعاثات الكربونية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كارين سميث إيهناشو رئيس شؤون الحوكمة والالتزام بالقواعد في صندوق الثروة القول إنه “بعد أن أصبحت تأثيرات التغير المناخي أكثر وضوحا رأينا بالفعل ضرورة تحديد توقعاتنا بدقة”.
يذكر أن الصندوق وهو أكبر مالك منفرد للشركات المطروحة في البورصات على مستوى العالم يرى أن التغير المناخي خطرا ماليا وقال في العام الماضي إنه سيطالب الشركة المستثمر فيها أن تصل إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050 على اقصى تقدير.
وفي بيان اليوم الجمعة عرض الصندوق توجيهاته بشأن استخدام حصص الانبعاثات الكربونية، وقال إنه في حين يجب على الشركات التركيز على خفض الانبعاثات “يمكن استكمال حصص الانبعاثات المؤكدة والإضافية للإشارة إلى طموحات مناخية عالية”.
المصدر د ب أ الوسومالنرويج انبعاثات كربونية صندوق الثروةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: النرويج انبعاثات كربونية صندوق الثروة صندوق الثروة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال خضير: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26